«صندوق النقد» يؤكد دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد المصري

القاهرة تعد برنامجاً لمشاركته بالأصول المملوكة للدولة بـ10 مليارات دولار سنوياً

سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر في مارس انكماشاً للشهر السادس عشر على التوالي (رويترز)

أكد صندوق النقد الدولي على دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد المصري، الذي يواجه تحديات وصعوبات خارجية وداخلية، ستنعكس بالكاد على معدلات النمو والتوظيف.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت أمس، إن دور القطاع الخاص في مصر أساسي، وعلى الدولة أن تسانده وتكون مكملًا له.
سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر في مارس (آذار) الماضي، انكماشا بأسرع وتيرة له منذ الأشهر الأولى لجائحة فيروس كورونا، إذ أثرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الأعمال وتسببت في رفع الأسعار. وانخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر الذي تصدره ستاندرد أند بورز غلوبال، إلى 46.5 من 48.1 في فبراير (شباط)، ليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السادس عشر على التوالي.
ومساء الثلاثاء، كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حكومته بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص بالأصول المملوكة للدولة بمستهدف عشرة مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات. وقال السيسي، إنه كلف الحكومة «بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، والبدء في طرح حصص من بعض الشركات المملوكة للدولة في البورصة أيضا».
وتتحدث الحكومة منذ سنوات عن بيع شركات حكومية، وفي 2018 أعلنت أنها ستطرح حصصا أقلية في 23 شركة حكومية في البورصة في خطة لجمع ما يصل إلى 80 مليار جنيه مصري (4.33 مليار دولار). وتأجل البرنامج مرارا، وقال مسؤولون في الحكومة إن التأجيل المتكرر يرجع إلى ضعف الأسواق والعقبات القانونية ومدى جاهزية الوثائق المالية لكل شركة.
وعلق أزعور، على قرارات الرئيس المصري، حول القطاع الخاص أنها «أحد الأهداف الأساسية التي وضعت في برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي في 2016 والبرنامج الثاني هو رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري». موضحا أن القطاع الخاص في مصر ديناميكي ومتطور وقادر على قيادة الاقتصاد المصري.
يأتي هذا بالتزامن مع بدء مصر مشاورات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة، قال أزعور عنها إن «المفاوضات تتقدم».
ووصف أزعور، مستوى الدين الخارجي لمصر حاليًا بأنه غير مقلق، وذلك بعد أن ارتفع إلى 145.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 137.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2021.
وتوقع تراجع نسبة الدين العام في مصر إلى الناتج المحلي الإجمالي، لمستوى ما قبل جائحة كورونا بحلول عام 2025 أو 2026.
كانت توقعات الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، قد أشارت إلى أن الدين العام في مصر سيبلغ 94 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، على أن يتراجع إلى 89.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.
وتوقع الصندوق تباطؤ النمو في مجموعة بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، باستثناء مصر. وسيتباطأ النمو في المجموعة بوتيرة أسرع من 5.2 في المائة عام 2021 إلى 3 في المائة في العام الحالي.