إنتاج روسيا النفطي قد يتراجع 17% في 2022

استقرار الأسعار وسط مخاوف بشأن الإمدادات

إنتاج روسيا النفطي  قد يتراجع 17% في 2022
TT

إنتاج روسيا النفطي قد يتراجع 17% في 2022

إنتاج روسيا النفطي  قد يتراجع 17% في 2022

قد تشهد روسيا تراجعا في إنتاجها النفطي بما يصل إلى 17 في المائة في 2022، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد العقوبات الغربية.
ووفق وثيقة لوزارة الاقتصاد الروسية، نقلتها رويترز أمس، فقد ينخفض إنتاج النفط الروسي إلى ما بين 433.8 مليون طن و475.3 مليون طن (بين 8.68 مليون و9.5 مليون برميل يوميا) في عام 2022 من 524 مليون طن في عام 2021. وأظهرت الوثيقة أنه من المتوقع أيضا أن تنخفض صادرات النفط والغاز في العام الحالي.
وتتعرض موسكو لعقوبات غربية إزاء تدخلها عسكريا في أوكرانيا، وحظرت الولايات المتحدة النفط والغاز الروسي، في الوقت الذي تهدد فيه دول في الاتحاد الأوروبي باتباع نفس السياسة.
وأعلنت شركة التجارة العالمية ترافيغورا غروب، مساء الثلاثاء، اعتزامها وقف شراء النفط الخام من شركة النفط الروسية روسنفط المدعومة من الدولة قبل الموعد المقرر لذلك من قبل الاتحاد الأوروبي وهو 15 مايو (أيار) المقبل في ظل تزايد الضغوط على الشركة لوقف تعاملها مع روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
ونقلت وكالة بلومبرغ يوم الثلاثاء عن متحدث باسم ترافيغورا القول إن الشركة تعتزم أيضا خفض مشترياتها من المنتجات النفطية من شركة روسنفط بنسبة كبيرة، مضيفا أن الشحنات التي ستشتريها ستستخدم فقط لتلبية طلب العملاء الأوروبيين.
كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في مارس (آذار) الماضي حزمة عقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا وتضمنت فرض عقوبات على عدد من الشركات بينها روسنفط والتي حصلت على إعفاء مؤقت من العقوبات حتى 15 مايو المقبل.
وقالت بلومبرغ إن قرار شركة ترافيغورا يأتي في الوقت الذي تتعرض فيه شركات الطاقة والتجارة الكبرى لضغوط من أجل قطع علاقاتها بسرعة مع روسيا، رغم أن العلاقات قائمة في بعض الحالات منذ عقود.
ومن بين شركات الطاقة الأوروبية التي أعلنت الخروج من السوق الروسية شركتا بي.بي وشل، في حين قالت شركة فيتول جروب العملاقة لتجارة الطاقة إنها ستوقف تعاملاتها في النفط الخام الروسي بنهاية العام الحالي.
في الأثناء، استقرت أسعار النفط بشكل عام أمس الأربعاء بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا، بينما تسببت المخاوف من تأثير إغلاقات مكافحة كوفيد-19 في آسيا على النمو الاقتصادي والطلب على النفط، في الحد من ارتفاع الأسعار.
وبعد أن تراجعت في وقت سابق، سجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا طفيفا بنسبة 0.17 في المائة إلى 104.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:25 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.2 في المائة لتصل إلى 101.30 دولار للبرميل.
وقالت غازبروم، عملاقة الطاقة الروسية، أمس، إنها أوقفت إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا، في تصعيد كبير في الخلاف الروسي الغربي بسبب أوكرانيا.
في غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجع مخزونات الوقود. وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام ارتفعت 692 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان) إلى 414.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت تشير إلى زيادة قدرها مليونا برميل.
وزادت مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.3 مليون برميل. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين هبطت 1.6 مليون برميل إلى 230.8 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 808 آلاف برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.4 مليون برميل إلى 107.3 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 292 ألف برميل.
وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 646 ألف برميل يوميا إلى 2.21 مليون برميل يوميا.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.