«أمريكانا للأغذية» الكويتية تتحرك نحو الإدراج العام

«أمريكانا للأغذية» الكويتية تتحرك نحو الإدراج العام
TT

«أمريكانا للأغذية» الكويتية تتحرك نحو الإدراج العام

«أمريكانا للأغذية» الكويتية تتحرك نحو الإدراج العام

قالت وكالة بلومبرغ إن الشركة الكويتية «أمريكانا للأغذية»، إحدى أكبر شركات الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي، أجرت تحركات عملية نحو الإدراج العام، حيث قامت بتعيين شركات مالية عالمية وخليجية للإعداد لمرحلة الطرح العام.
وبحسب الوكالة، نقلا عن مصادر مطلعة، أمس، فإن الشركة عينت كلا من غولدمان ساكس وبنك أبوظبي الأول والأهلي كابيتال لإدارة الطرح العام، الذي يمكن أن يتم في أقرب وقت هذا العام، دون تحديد مدة زمنية بعينها، مضيفة أن الشركة قامت كذلك بتعيين بنك روتشيلد كمستشار مالي لعملية الطرح، في حين سيتم إضافة بنوك أخرى لتتولى مهام مختلفة خلال الأشهر القادمة.
وتعد أمريكانا من أقدم شركات الأغذية الخليجية، حيث تأسست في الكويت عام 1964، لتصل أعمالها التي تديرها إلى أكثر من 1800 مطعم في جميع أنحاء المنطقة، بجانب 25 موقعا لإنتاج المواد الغذائية في جميع أنحاء الإمارات والسعودية والكويت ومصر.
وأوضحت المصادر أن الشركة تخطط لجمع مليار دولار من الطرح، إذ إنه من المتوقع أن يتم تقييمها بما يتراوح بين 7 و8 مليارات دولار، لافتة إلى أن تفاصيل حجم الطرح وتوقيته أولية وقابلة للتغيير.
وكانت وكالة بلومبيرغ، أشارت في مارس (آذار) المنصرم، إلى أن شركة «أمريكانا»، تجري محادثات أولية للإدراج في السعودية أو في الإمارات، أو للإدراج المزدوج.
وكانت «أديبتيو» بقيادة الإماراتي محمد العبار قد استحوذت على 93.4 في المائة من أسهم الشركة، اشترت حصة منها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2016، وحصة أخرى في مارس (آذار) من 2017.
ومعلوم أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016، شراءه 50 في المائة من مجموعة «أديبتيو» الإماراتية المملوكة لمجموعة من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة العبار، وذلك عبر شركته التابعة «الشركة السعودية للاستثمارات الغذائية الخليجية».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.