تأكيد ترحيل «ناشطين فلسطينيين» من تركيا

طرد متهم بـ«أعمال مافيا» مطلوب لإسرائيل والإنتربول

تأكيد ترحيل «ناشطين فلسطينيين» من تركيا
TT

تأكيد ترحيل «ناشطين فلسطينيين» من تركيا

تأكيد ترحيل «ناشطين فلسطينيين» من تركيا

أكدت مصادر قريبة من ملف الفلسطينيين في تركيا، تقارير تحدثت عن ترحيل عدد من الناشطين الفلسطينيين من حركة حماس وغيرهم من المدرجين على قوائم المطلوبين من الإنتربول لارتكابهم جرائم.
ونأت المصادر، التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم الكشف عن هويتها، بنفسها، عن تأكيد أو نفي ما جاء بتقارير نشرت أمس في مواقع إسرائيلية، بشأن قيام السلطات التركية بترحيل العشرات من عناصر حماس خلال الأشهر الماضية، بناء على قائمة مقدمة إليها من الجانب الإسرائيلي.
ولفتت المصادر إلى إلقاء السلطات التركية القبض على الفلسطيني، عمري عودة، في عملية أمنية في إسطنبول في 16 مارس (آذار) الماضي، بعد أيام من زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ لتركيا ومباحثاته مع الرئيس رجب طيب إردوغان، والذي كان مطلوبا من جانب إسرائيل ومن جانب الإنتربول الدولي أيضا.
وبحسب وسائل إعلام تركية، في ذلك الوقت، تبين للسلطات التركية، عودة مطلوب على نشرة حمراء من جانب إسرائيل والإنتربول الدولي، لارتكابه جرائم منظمة و«أعمال مافيا» خلال الفترة بين عامي 2017 و2019، منها جرائم القتل والشروع في القتل، غسل الأموال، الاحتيال، التعدي على الممتلكات ومحاولة إتلافها بالمتفجرات عبر استخدام طائرات دون طيار، الابتزاز، التهديد بالابتزاز، التآمر لارتكاب جرائم، معارضة قانون الأسلحة النارية، والاختطاف من أجل القتل أو الابتزاز، لافتة إلى أنه تم القبض عليه في شقة كان يقيم بها مع صديقته في حي شيشلي في وسط مدينة إسطنبول، وجرى ترحيله.
وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، أمس (الأربعاء)، أن تركيا قامت بطرد عدد من نشطاء حركة حماس خلال الأشهر الأخيرة، ونقلت عن مصدر فلسطيني، أن الحديث يدور عن عشرات النشطاء التابعين لحركة حماس من الدوائر المختلفة.
وكانت تقارير إعلامية قد أكدت هذه الرواية، قائلة إن تركيا لم تسمح لعدد من نشطاء حماس بالعودة إلى أراضيها، وإن الحديث لا يدور فقط عن منع دخول عشوائي، وإن تركيا طلبت منهم المغادرة وحدث خلال الشهرين الماضيين، وجزء من هؤلاء يرتبط مع الجناح العسكري لحركة حماس.
وبحسب المصدر الفلسطيني، فإن إسرائيل كانت على علاقة بتحريك الخطوة... «الإسرائيليون أرسلوا إلى تركيا قائمة لأشخاص من حماس، ومعلومات عن تورط جزء منهم بأنشطة عسكرية، وفي ردهم توجه الأتراك إلى حركة حماس وقالوا لهم تعهدتم ألا تقوموا بأمور من هذا القبيل عندنا... إذن الآن عليكم المغادرة». وأضاف أن: «الأتراك قالوا لقيادة حماس، إنه يوجد لديهم مصالح اقتصادية، والعلاقة المتجددة بين تركيا وإسرائيل هي على ما يبدو سياسية، لكن في حماس يعرفون أن لإسرائيل تأثيرا على تركيا بأمور أمنية، أيضا عدد من الممثلين الأمنيين الإسرائيليين زاروا تركيا».
وبينما لم يصدر أي موقف أو تصريح رسمي عن أنقرة، فإن وسائل إعلام معارضة للحكومة التركية، أبرزت التقارير الإسرائيلية، قائلة، إن «حماس باتت الضحية الأولى للتطبيع بين حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان وإسرائيل»، لافتة إلى التوتر بين حماس وأنقرة حاليا، لاسيما بعد أن نددت أنقرة بهجوم وقع في تل أبيب أواخر مارس (آذار) الماضي وأسفر عن مقتل 5 إسرائيليين، بينهم شرطي.
في الأثناء, قالت مصادر قريبة من «حماس» في غزة لـ«الشرق الأوسط»، إن تركيا أبلغت فعلاً نشطاء من الحركة بالمغادرة، ومنعت عودة آخرين. وأضافت: «هذا مستمر منذ أسابيع طويلة. لقد تغيرت السياسة بشكل واضح. يمكن القول إن تركيا كانت مفتوحة للحركة بلا قيود. والآن هناك قيود مشددة».
وأوضحت المصادر أن نشطاء الحركة من غزة كانوا يذهبون إلى تركيا بلا أي قيود، واليوم أصبحت الإجراءات معقدة. وأضافت أن الأتراك كانوا أبلغوا مسؤولي الحركة، قبل شهور، بأن بقاءهم في تركيا مرهون بوقف أي نشاط ضد إسرائيل.
وأكد المصدر أنه مع مرور الوقت تتشدد تركيا في إجراءاتها ضد الحركة، بفضل التقارب مع إسرائيل، وهو تقارب مزعج للحركة التي لا تريد إحراق السفن مع الرئيس التركي، وما زال لها وجود على الأراضي التركية، ولا تريد أن تخسره.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.