الهجمات الأوكرانية على مناطق حدودية روسية «تلقى دعماً غربياً»

بطارية صواريخ أوكرانية قرب الحدود مع روسيا (إ.ب.أ)
بطارية صواريخ أوكرانية قرب الحدود مع روسيا (إ.ب.أ)
TT

الهجمات الأوكرانية على مناطق حدودية روسية «تلقى دعماً غربياً»

بطارية صواريخ أوكرانية قرب الحدود مع روسيا (إ.ب.أ)
بطارية صواريخ أوكرانية قرب الحدود مع روسيا (إ.ب.أ)

شكل الهجوم الذي اتهمت روسيا أوكرانيا بشنه على منطقة حدودية روسية، مؤشرا للمرحلة المقبلة من الحرب الدائرة بين البلدين، بعدما استحوذ على تعليقات عدد من القادة الغربيين. وبعد يومين من إعلان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، بأن الهدف من مساعدة أوكرانيا، هو «إضعاف روسيا» على المدى الطويل، حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال مارك ميلي من أن «نظام الأمن الدولي العالمي الذي ترسخ بعد الحرب العالمية الثانية، معرض للخطر إذا لم تدفع روسيا ثمن الغزو».
وأعلنت روسيا وقوع سلسلة من الانفجارات في جنوبها واندلاع حريق في مستودع للذخيرة أمس الأربعاء ووصف مسؤول أوكراني بارز الأمر بأنه رد على الغزو الروسي. ودون أن يعترف بشكل مباشر بمسؤولية أوكرانيا، قال ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني إن من الطبيعي أن تعرف مناطق روسية يجري فيها تخزين وقود وأسلحة ماذا يعنيه «نزع السلاح». وكان يشير بذلك إلى هدف موسكو المعلن من الحرب على أوكرانيا والتي شنتها منذ نحو تسعة أسابيع في إطار ما تصفه موسكو بأنه «عملية عسكرية خاصة» لنزع سلاح جارتها. وقال بودولياك: «إذا قررتم مهاجمة دولة أخرى بتلك القوة وقتل الجميع هناك وسحق مواطنين مسالمين بالدبابات واستخدام مستودعات في مناطقكم لتنفيذ هذه العمليات، فعاجلا أم آجلا تلك الديون يجب أن ترد». وفي واقعة الأربعاء، قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف إن سلسلة انفجارات دوت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بمدينة بيلجورود القريبة من الحدود مع أوكرانيا، وإن حريقا اندلع في مستودع ذخيرة بالمنطقة. وقال جلادكوف إن الحريق الذي اندلع في مستودع ذخيرة لم يسفر عن إصابة أي مدنيين وتم إخماده. وقال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك التي تقع أيضا على الحدود مع أوكرانيا، كما نقلت عنه «رويترز»، إن دوي انفجارات تم سماعه أيضا في الساعات الأولى من الصباح في مدينة كورسك لكنه رجح أن تكون أصوات أنظمة الدفاع الجوي. وقال في وقت لاحق إن طائرة مسيرة أوكرانية جرى اعتراضها فوق كورسك دون ضحايا أو خسائر. وفي فارونيش، المركز الإداري لمنطقة روسية جنوبية أخرى، نقلت وكالة تاس للأنباء عن مسؤول في وزارة مواجهة الطوارئ قوله إن انفجارين وقعا في المنطقة وإن السلطات تحقق في الأمر. وقالت روسيا إنها سترسل محققين إلى كورسك وفارونيش لتوثيق ما وصفته بأنه «أفعال غير قانونية من الجيش الأوكراني».
وجاء الهجوم على مستودع للذخيرة في مدينة بيلغورود القريبة من الحدود الأوكرانية، ليشير إلى نية الدول الغربية زيادة الضغط على روسيا، عبر تمكين أوكرانيا، على الأقل، من شن هجمات مضادة، ونقل الحرب إلى داخل حدودها. ومع دخول الحرب يومها 64، بات من الواضح أن الصراع في طريقه ليتحول إلى مواجهة مديدة ومفتوحة، في ظل تصميم غربي على إلحاق الهزيمة بروسيا. واعتبرت بريطانيا أنه من المقبول لأوكرانيا ضرب أهداف تقع داخل أراضي روسيا، بحسب تصريحات نائب وزير الدفاع جيمس هيبي، الذي يشغل أيضا منصب وزير القوات المسلحة. وقال هيبي إنه من «المشروع تماما» لأوكرانيا استهداف خطوط الإمداد والتموين الروسية. وأضاف في مقابلة مع راديو «بي بي سي»، «أولا، الأوكرانيون هم من يتخذون قرار الاستهداف، وثانيا، من المشروع تماما أن تطارد أهدافا عسكرية في عمق خصمك لتعطيل اللوجيستيات وخطوط الإمداد الخاصة به». وفي حديث آخر، عندما سُئل عن دعم بريطانيا للهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية، أجاب هيبي: «بالطبع نفعل... في الحرب، تحتاج أوكرانيا لضرب عمق خصومها لمهاجمة خطوطها اللوجيستية، وإمدادات الوقود، ومستودعات الذخيرة، وهذا جزء منها». وردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن استخدام الأسلحة البريطانية لشن هجمات على الأراضي الروسية، قال هيبي: «أعتقد أنه من المؤكد أن الأشياء التي يقدمها المجتمع الدولي الآن لأوكرانيا لديها المدى الذي يمكن استخدامه عبر الحدود. لكن هذه ليست مشكلة بالضرورة، فأوكرانيا تستهدف ما يمكنني أن أقول إنها أهداف عسكرية مشروعة تماما لتعطيل الخدمات اللوجيستية الروسية. وأنت تعرف الحقيقة هي أنهم يتخذون تلك الخيارات تماما كما يتخذ الروس خياراتهم لقصف البلدات والمدن الأوكرانية بشكل عشوائي». وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال مارك ميلي، قد حذر في مقابلة مع محطة «سي إن إن»، من التهديد الذي تمثله الحرب في أوكرانيا على النظام العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945، وقال ميلي بعد الاجتماع الأمني الذي جرى في ألمانيا، دعما لأوكرانيا، إن «نظام الأمن الدولي العالمي الذي ترسخ بعد الحرب العالمية الثانية معرض للخطر، إذا لم تدفع روسيا ثمن الغزو». وأضاف «إذا لم يكن هناك رد على هذا العدوان، وإذا أفلتت روسيا من هذا الأمر دون تكلفة، سينتهي ما يسمى بالنظام الدولي، وإذا حدث ذلك، فإننا ندخل في عصر من عدم الاستقرار بشكل خطير». وقال إن هذا النظام أصبح على المحك، بعدما استمر 78 عاما ونجح في منع حدوث حروب بين القوى الكبرى، مؤكدا على فكرة عدم غزو الدول الكبيرة للدول الصغيرة، «وهو ما حدث في أوكرانيا». ورد ميلي على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التي قال فيها إن هناك خطرا جسيما وحقيقيا لنشوب حرب نووية.
وقال إن تلك التصريحات تنم عن عدم مسؤولية تامة، من أي زعيم كبير في قوة نووية، يبدأ في قعقعة السلاح النووي، وإن هذا النوع من التصريحات يأخذها الجميع على محمل الجد. ولم ترصد الولايات المتحدة حتى الآن أي نشاطات نووية روسية، بحسب تأكيدات المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون)، جون كيربي في وقت سابق، رغم إشارة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه»، إلى احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية تكتيكية، منخفضة القوة في حربها المتعثرة في أوكرانيا، قبل أسابيع.


مقالات ذات صلة

الغرب يعاقب بيونغ يانغ لدعمها موسكو في حرب أوكرانيا

الولايات المتحدة​ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ في 19 يونيو الماضي (أ.ب)

الغرب يعاقب بيونغ يانغ لدعمها موسكو في حرب أوكرانيا

استهدفت واشنطن وعواصم غربية النشاطات المالية لكل من كوريا الشمالية وروسيا بعقوبات جديدة هدفهما تعطيل تعاونهما العسكري ودعم بيونغ يانغ لحرب روسيا في أوكرانيا.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ازدياد القلق من أيّ دعم سياسي أو عسكري أو اقتصادي قد تقدّمه روسيا لبرنامج التسلّح غير القانوني لكوريا الشمالية (إ.ب.أ)

أميركا ودول أوروبية تندد بتوطيد العلاقات العسكرية بين موسكو وبيونغ يانغ

حذّرت الولايات المتحدة وحلفاؤها من أن الدعم «المباشر» الذي تقدّمه كوريا الشمالية لروسيا في أوكرانيا يشكّل «توسّعاً خطراً» للنزاع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع في موسكو الاثنين (أ.ب)

بوتين يحدد أولويات بلاده... مواصلة الحسم العسكري وتعزيز التحالفات في مواجهة أميركا

أوجز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، مجريات العام الحالي على خطوط المواجهة في أوكرانيا وعدّه «عاماً تاريخياً».

رائد جبر (موسكو)
أوروبا جندي أوكراني على خط المواجهة مع القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، الأحد، أن قواتها سيطرت على بلدات في منطقتين رئيسيتين تقعان على خط الجبهة في شرق أوكرانيا، فيما يتقدم جيشها باتجاه مدينتين استراتيجيتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا أرشيفية لأحد مباني مدينة بيلغورود الروسية عقب استهدافها بمسيرة أوكرانية (إ.ب.أ)

 روسيا تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».