تركيا تواصل اتصالاتها في محاولة لدعم جهود إنهاء حرب أوكرانيا

أكدت التزامها تطبيق اتفاقية مونترو الخاصة بعبور السفن الحربية مضيق البوسفور

بحث غوتيريش مع إردوغان تطورات الوضع في أوكرانيا والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الروسي والأوكراني(ا.ف.ب)
بحث غوتيريش مع إردوغان تطورات الوضع في أوكرانيا والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الروسي والأوكراني(ا.ف.ب)
TT

تركيا تواصل اتصالاتها في محاولة لدعم جهود إنهاء حرب أوكرانيا

بحث غوتيريش مع إردوغان تطورات الوضع في أوكرانيا والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الروسي والأوكراني(ا.ف.ب)
بحث غوتيريش مع إردوغان تطورات الوضع في أوكرانيا والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الروسي والأوكراني(ا.ف.ب)

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عشية زيارته لأوكرانيا اليوم (الخميس) قادما إليها من روسيا في إطار جولة تهدف إلى وقف الحرب بين البلدين بدأها من أنقرة الاثنين الماضي. وذكر بيان للرئاسة التركية، أمس (الأربعاء)، أن غوتيريش أطلع إردوغان على فحوى مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أول من أمس. وكان غوتيريش بحث مع إردوغان، في أنقرة الاثنين، تطورات الوضع في أوكرانيا والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الروسي والأوكراني وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. وخلال اللقاء، طالب إردوغان بضرورة دعم الجميع لـ«مسار إسطنبول» لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، معتبرا أنه لا يزال أفضل مخرج لإحلال السلام، ويتعين على الجميع دعمه. وبحسب بيان للرئاسة التركية عقب اللقاء، عبر إردوغان عن ثقته بإمكانية إيجاد «حل معقول وقابل للتنفيذ» للخروج من الأزمة التي لها تترك تأثيرها على العالم بأسره، مشيرا إلى أن بلاده، وبموازاة جهودها لإنهاء الاشتباكات، ستواصل العمل عن كثب مع الأمم المتحدة لوضع حد للأزمة الإنسانية، عبر المساهمة في إجلاء المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية. وأعرب غوتيريش عن شكره ودعمه للجهود الدبلوماسية التركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وأكد إردوغان أن تركيا على استعداد للقيام بدور الضامن في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لبحث آخر المستجدات في الحرب الروسية - الأوكرانية، ومسار المفاوضات مع روسيا عشية زيارة غوتيريش لتركيا. وجاءت زيارة غوتيريش لأنقرة في مستهل جولة أخذته إلى موسكو، الثلاثاء، للاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثم إلى كييف اليوم (الخميس)، للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في محاولة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وإن كانت كييف وجهت إليه انتقادات، حيث اعتبر زيلينسكي قرار غوتيريش زيارة موسكو قبل كييف أمراً «غير منطقي»، قائلاً إنه «من الخطأ الذهاب إلى روسيا أولاً ومن ثم إلى أوكرانيا»، مبدياً أسفه «للانعدام التام للعدالة والمنطق في هذا الترتيب». وكان إردوغان أجرى، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بحثا فيه آخر التطورات بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بعد وصول غوتيريش إلى موسكو. وأكد إردوغان لنظيره الروسي أن بلاده ستواصل بذل جهودها من أجل تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا. وقال إن من مصلحة الجميع مواصلة التطور الإيجابي الذي تحقق في محادثات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، مشددا على أهمية تحقيق وقف إطلاق النار وفتح المعابر الإنسانية وتحقيق عمليات الإجلاء للمدنيين بشكل آمن، وأن بلاده ستبذل ما بوسعها من أجل وقف مسار الحرب وتأسيس سلام دائم. وجدد إردوغان دعوته لنظيره الروسي لعقد قمة مع زيلينسكي في إسطنبول.
في سياق متصل، شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار على التزام بلاده بتطبيق بنود اتفاقية مونترو الخاصة بعبور السفن الحربية من المضائق التركية أثناء الحروب. وقال أكار، في تصريحات، أمس، عقب اجتماع «المجموعة الاستشارية الأمنية» لبحث الوضع في أوكرانيا الذي عقد في قاعدة رامشتاين الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) جنوب غربي ألمانيا بمشاركة أكثر من 40 دولة، إنه «بعد اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، أبلغنا جميع الأطراف أنه لن تكون هناك سفن حربية تعبر مضيق البوسفور ضمن إطار مونترو، ولم يحصل حتى الآن أن حدث عبور من المضيق بأي شكل من الأشكال».
وأكد أكار التزام البلدان المعنية بطلب بلاده، قائلا: «لا ينبغي بأي حال أن يتحول البحر الأسود إلى منطقة منافسة استراتيجية، وإلا فقد تكون لذلك تداعيات خطيرة للغاية». وعن الألغام البحرية المنجرفة إلى مياه تركيا الإقليمية في البحر الأسود، قال أكار إنه تم إبطال مفعول 3 ألغام بشكل آمن حتى الآن، مشيرا إلى أن سفن صيد الألغام والمروحيات وطائرات الدورية البحرية وفرق الدفاع تحت الماء في حالة تأهب.
وتابع: «نراقب حاليا مضيق البوسفور عن كثب، واتخذنا تدابير إضافية لضبط الدخول والخروج وعدم مواجهة أي مفاجآت، كما قمنا بتركيب رادارات للرصد».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».