الباحثون عن «مورد رزق» يمنعون جمع النفايات بشوارع بيروت

TT

الباحثون عن «مورد رزق» يمنعون جمع النفايات بشوارع بيروت

يعرب اللبناني زين الدين عن ارتياحه بعد عودة الشركة المولجة جمع النفايات إلى متابعة عملها في بيروت، بعدما «ذاق الأمرّين» على حد تعبيره الأسبوع الماضي بسبب تكدّس النفايات أمام متجره. ويقول: «لم أستطع المرور في الشارع من دون تغطية أنفي بيدي بسبب الروائح الكريهة التي انبعثت من القمامة، وهرّبت كثيراً من الزبائن».
وكانت شركة «رامكو» المولجة جمع النفايات في بيروت وكسروان توقفت عن متابعة عملها في مطمر الجديدة (برج حمود) شرق بيروت، على إثر إشكال بين جامعي الخردة من النفايات وعمال الشركة، بعدما اتهم ما يُعرفون في لبنان باسم «النكّيشة» سائقي شركة «رامكو» بدهس أحد المراهقين من التابعية السورية، فهاجموهم بالحجارة والسكاكين، ما دفع السائقين إلى الفرار بشاحناتهم خوفاً على حياتهم.
و«النكّيشة» هم أشخاص امتهنوا البحث في مكبّات النفايات والمطامر عن «موارد رزق» من الخردة، تصل قيمتها في بعض الأحيان إلى عشرات الدولارات. ويعمد هؤلاء إلى القفز فوق الشاحنات المحملة بالنفايات للتسابق على اصطياد ما ارتفع ثمنه من الخردة.
ويعبّر زين الدين، الذي يملك متجراً في المنطقة لبيع الهواتف وإكسسواراتها وبطاقات الهاتف المسبقة الدفع، لـ«الشرق الأوسط»، عن استيائه من رائحة النفايات التي «غطّت الشارع والأرصفة وحوّلتها إلى مكبات»، ويقول: «لم يكن ينقصنا إلا أزمة نفايات جديدة بسبب هؤلاء النكّيشة! للمرة الثانية تتكدس النفايات في الشوارع، مرة لسبب اقتصادي، وأخرى لدواعٍ أمنية... فالعمال ليسوا مضطرين للمخاطرة بحياتهم لجمع قمامتنا!».
وفي خريف العام الماضي، تكدست النفايات في شوارع بيروت وجبل لبنان بفعل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، ما أدى إلى توقف الشركات المتعهدة جمع النفايات عن العمل بعدما تعذر الوصول إلى حلول لرفع أجور عمالها.
ويروي مدير عام شركة «رامكو» وليد بو سعد لـ«الشرق الأوسط» ظروف الإشكال الذي وقع الأسبوع الماضي استناداً لمعلومات سائقي الشاحنات الذين كانوا في المطمر، يقول: «على غفلة هاجم النكّاشون سائقي الشاحنات بالحجارة والسكاكين وتسلّقوا الآليات للاعتداء عليهم، وهم يصرخون؛ قتلتم الصبي أنتم دهستموه، فظن كل سائق أن زميله تسبب بعملية الدهس. لكن لدى وصولهم إلى الشركة تبيّن أنّ أحداً منهم لم يكن المسؤول عن الحادث».
ويضيف: «يجوز أن يكون الشخص الذي تعرض للدهس وتوفي قد تسلّق الشاحنة ووقع منها من دون انتباه السائق، لكن هناك احتمالاً أن تكون الحادثة قد وقعت مع إحدى الآليات الأخرى غير التابعة لـ(رامكو)، خصوصاً أن المطمر يدخله كثير من المتعهدين».
ويضع بو سعد الحادثة بعهدة الأجهزة الأمنية، ويؤكد أنه «ليس من واجبات الشركة تأمين الحماية لسائقي الشاحنات لدخولهم المطمر، بل هي مسؤولية المتعهد (داني خوري صاحب شركة خوري للمقاولات) الذي يؤكد اليوم أنه غير قادر على ضبط أمن المطمر».
وبعد توقف لأيام، عادت «رامكو» صباح الأحد الماضي لرفع النفايات، ولكن بوتيرة منخفضة. وتقرر تأمين الحماية للمطمر عبر شرطة بلدية جونية التي تعهدت بتوفير الحماية للمطمر. وشدد المجتمعون على معالجة ظاهرة «النكيشة»، وضرورة الحماية لتوفير ظروف عمل الشركات المتعهدة، والعمل على عدم عودة مشهد تراكم النفايات في شوارع بيروت مجدداً.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.