دفع فواتير طعام بنيت يغطّي على التهديد بقتله

TT

دفع فواتير طعام بنيت يغطّي على التهديد بقتله

رغم إعلان جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، شروعه بالتحقيق في تهديدات بالقتل وصلت إلى عائلة رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، حاولت المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، حرف النقاش وتغطيته بقضية أخرى تتعلق بمصاريف الطعام الباهظة التي يصرفها من حساب الدولة. وقد قرر بنيت سحب البساط من تحت أقدام نتنياهو، فأعلن يوم أمس (الأربعاء)، بأنه سوف يدفع من الآن فصاعداً، جميع نفقات طعام عائلته من حسابه الشخصي.
واعتبر المعلقون في الصحف ووسائل الإعلام، هذا الإعلان، بمثابة «ضربة معلم»، فهو أولاً يحرج نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ويعرف عنه أنه وجميع أفراد عائلته لم يصرفوا قرشاً واحداً من الراتب لأن كل مصاريفهم كانت على نفقة الدولة، وثانياً بدا إعلان بنيت رداً قوياً على حملة المعارضة، يدل على أنه من سياسي من طينة أخرى لا يشبه نتنياهو أبداً». ولم يستبعد بعض المعلقين أن تكون هذه الخطوة، بداية انعطاف لصالح بنيت بين الجمهور. ففي الوقت الحاضر تشير الاستطلاعات إلى أن 10 في المائة فقط من الإسرائيليين يرون في بنيت صالحاً لمنصب رئيس حكومة.
يذكر أن مصادر سياسية سربت إلى الصحف، تقريراً يقول إن بنيت يصرف نحو 9 آلاف دولار في الشهر للطعام في بيته، على حساب الدولة مع أنه ثري كبير (تقدر ثروته بخمسين مليون دولار). ومع أن سابقه بنيامين نتنياهو كان يصرف أكثر من ضعفي هذا المبلغ، ويحاكم حالياً بثلاث تهم فساد خطيرة، فإن حزب «الليكود» يدير حملة بعنوان «بنيت فاسد» ويتهمه بنهب أموال الدولة. وفي يوم الثلاثاء، كشف النقاب عن أن المكان الذي تعمل فيه زوجة بنيت تلقى ظرفاً يحوي عياراً نارياً، ورسالة تهديد بالقتل.
وأصدرت الشرطة أمراً بحظر نشر جميع التفاصيل المتعلقة بالتحقيق الجاري في هذه القضية، والمعلومات التي من شأنها أن تؤدي للكشف عن هوية المشتبه بهم. وقالت الشرطة، في بيانها المقتضب، إنه «لا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل» في هذا الشأن، وإنها فتحت تحقيقاً في وحدة لاهف 433 للجرائم الخطيرة والدولية بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)». وأعلن الشاباك، من جهته، أنه تقرر تعزيز طواقم الحماية المخصصة له ولعائلته». وفي بيان صدر عن بنيت، قال: «الصراع السياسي يجب ألا يصل إلى العنف والبلطجة والتهديدات بالقتل، مهما كان عميقاً».
واعتبر وزير الدفاع، بيني غانتس، هذه التهديدات التي تلقتها أسرة بنيت «تجاوزاً للخطوط الحمراء»؛ وأضاف أن «التحريض والعنف في الماضي أديا إلى اغتيال سياسي (في إشارة إلى مقتل رئيس الحكومة الأسبق، يتسحاق رابين)، رصاصة واحدة في ظرف، يمكن أن تتحول إلى ثلاث رصاصات تطلق من مسدس». وقال وزير الخارجية، يائير لبيد، إن «الرسالة التي تهدد حياة رئيس الحكومة هي تذكير محزن وخطير بالمكان الذي يمكن أن يؤدي إليه التحريض». وأضاف: «سنواصل محاربة خطاب الكراهية في الشارع وفي الشبكات وفي كل مكان. لن يخيفونا. ولن يهزم المتطرفون الأغلبية المتزنة».
وقد تجاهل «الليكود» هذا التهديد وظل يحاول التغطية عليه في موضوع مصاريف الطعام. وبعد إعلان بنيت عن قراره دفع هذه المصاريف من جيبه، بدأت حملة تهكم على نتنياهو: «إذا عاد إلى الحكم سيندم على فتح هذه المعركة. وسيضطر هو أيضاً إلى دفع فاتورة الطعام».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».