القبض على امرأة حاولت تفجير مقر مؤسسة شبابية في إسطنبول

TT

القبض على امرأة حاولت تفجير مقر مؤسسة شبابية في إسطنبول

كشفت السلطات التركية، أمس (الأربعاء)، النقاب عن القبض على «امرأة حاولت تفجير أحد مقرات وقف الشباب والتعليم»، في منطقة غازي عثمان باشا في إسطنبول الأسبوع الماضي، ويُعتقد أنها تنتمي إلى حزب العمال الكردستاني المدرج على لائحة الإرهاب في تركيا والولايات المتحدة وأوروبا.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في تغريدة على «تويتر»، إن «شرطة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول تمكنت ليل الثلاثاء - الأربعاء، من القبض على الإرهابية»، التي رُمز إليها بالحرفين «ب. ي»، والتي تركت عبوة ناسفة بدائية يدوية الصنع أمام فرع وقف الشباب والتعليم في إسطنبول في 21 أبريل (نيسان) الجاري، حسب صويلو.
ووقع انفجار أمام فرع وقف الشباب تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة يدوية الصنع وُضعت بالقرب من المبنى. وبثت الشرطة أمس لقطات فيديو تُظهر القبض على المتهمة بزرع العبوة.
وأوضحت مصادر أمنية أن العبوة صُنعت على شكل أنبوب وزُودت بجهاز معطِّر هواء استخدم كمؤقت، مشيرة إلى أن «شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول نجحت في تحديد تحركات الإرهابية (ب. ي)» بعد زرع العبوة، وتبين أنها تقيم في حي «توزلا» في الشطر الآسيوي من إسطنبول، وتم تتبُّع تحركاتها من موقع الانفجار حتى وصولها إلى منزلها.
وقالت المصادر إن «الإرهابية قامت بخطة لخداع أجهزة الأمن، إذ استخدمت وسائط نقل مختلفة ونزلت 3 مرات، ودخلت محال للملابس واشترت ملابس منها في كل مرة، واستبدلت ملابسها في كل مرة». ولفتت المصادر إلى نجاح عناصر شرطة مكافحة الاستخبارات وشعبة استخبارات الشرطة في فك شفرة الخطة بالكامل والقبض على منفّذة التفجير في زمن قياسي، وتبين أنها تنتمي إلى إحدى الخلايا النائمة لحزب العمال الكردستاني وليس لها سجل إجرامي، وأنها تركت هاتفها الجوال في منزلها في توزلا ولم تصطحبه معها عندما ذهبت لزرع القنبلة، حتى لا يجري تثبيت وجودها في موقع الانفجار وقت حدوثه، لكن تم تحديد طريق هروبها من خلال تعقبها عن طريق بطاقة المواصلات «كارت إسطنبول» التي استخدمتها في تنقلاتها.
وذكرت المصادر أنه تم العثور على مبلغ بالعملة الأجنبية وفلاشة «يو إسي بي» تحوي معلومات عن مخطط التفجير وطريقة صنع العبوة الناسفة، إلى جانب الملابس التي ارتدتها خلال هروبها.
وأضافت المصادر أنه تم القبض على شخص آخر رمزت إليه بـ«ك. جي» على صلة بالعملية الإرهابية.
ورصدت أجهزة الأمن التركية تصعيداً من جانب بعض خلايا حزب العمال الكردستاني في الأسبوعين الأخيرين، عبر استهدافات وتفجيرات منها الهجوم على حافلة كانت تقلّ 30 موظفاً بينهم حراس أحد السجون في بورصة، شمال غربي تركيا، قُتل فيه أحد الحراس، وأُصيب عدد من ركاب الحافلة، وذلك بعدما أطلقت تركيا عملية «المخلب – القفل» العسكرية التي تستهدف مواقع العمال الكردستاني في شمال العراق.
ووقف الشباب والتعليم التركي هو مؤسسة تعمل في مجال التعليم وتدريب وتنمية مهارات الشباب، تأسست عام 1996 وتضم في عضوية مجلسها الاستشاري بلال إردوغان، نجل الرئيس رجب طيب إردوغان.
على صعيد آخر، ألقت فرق مكافحة الإرهاب في عملية متزامنة في ولايات أرداهان (شمال شرق) وشانلي أورفا (جنوب شرق) وبورصة (شمال غرب) على 4 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقالت مصادر أمنية إن العملية استهدفت مصادر تمويل «داعش»، وتم القبض على 4 عناصر ومصادرة وثائق مختلفة خلال عمليات التفتيش في عناوين إقاماتهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».