تركيا ستفرج عن صحافي اعتقلته لنشره بطاقة هوية إردوغان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
TT

تركيا ستفرج عن صحافي اعتقلته لنشره بطاقة هوية إردوغان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

قررت السلطات التركية الإفراج عن صحافي احتجزته على ذمة المحاكمة وفقاً لما قاله محاميه اليوم (الأربعاء) بعد أسبوع من اعتقاله رسمياً لنشره بطاقة هوية الرئيس رجب طيب إردوغان كدليل على أن متسللين سرقوا البيانات الشخصية لمواطنين أتراك.
ونشر الصحافي المستقل، ويدعى إبراهيم هاسكول أوغلو، الإعلان على موقع «تويتر»، وقال إن المتسللين حصلوا على المعلومات الخاصة بالرئيس من مواقع حكومية، موضحاً ذلك بصورة أظهرت جزئياً ما قال إنها بطاقة هوية إردوغان، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
وفي تغريداته على «تويتر» هذا الشهر، قال هاسكول أوغلو إن مجموعة من المتسللين اتصلوا به قبل شهرين وأبلغوه بحصولهم على معلومات سرّية عن مواطنين أتراك من مواقع حكومية.
وبالإضافة إلى مشاركة الصورة المزعومة لبطاقة هوية إردوغان، نشر هاسكول أوغلو أيضاً صورة لما قال إنها بطاقة هوية هاكان فيدان رئيس المخابرات التركية. وتم إخفاء معظم المعلومات الموجودة على البطاقات.
وقال محاميه إمره كاراتاي إن موكله تواصل مع السلطات الحكومية بشأن الأمر ولم يتم اتخاذ أي إجراء مما دفعه لإعلانه على «تويتر» لتحذير الآخرين.
وأمرت محكمة باعتقاله رسمياً يوم الثلاثاء الماضي لعدم إخطاره النيابة.
ورفعت وزارة الداخلية ضده شكوى بسبب تغريداته على «تويتر» تلك وطلبت من النيابة فتح قضية على أساس اتهامات منها إهانة مؤسسات الحكومة والتشهير واتهامات أخرى. كما طلبت حذف تلك التغريدات.
واعتقلت السلطات هاسكول أوغلو من منزله وفتشت الشرطة شقته. وتم حبسه لاحقاً على ذمة المحاكمة بتهمة الحصول على معلومات شخصية ونشرها بطريقة غير مشروعة.
وقال محاميه اليوم (الأربعاء)، إن السلطات أبلغته بقرار يتعلق بالإفراج عن موكله وإنه من المتوقع أن يفرَج عنه في وقت لاحق اليوم.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.