الجولات الخارجية لمودي تفتح عليه سيلاً واسعًا من الانتقادات

معسكر رئيس وزراء الهند يشدد على دور زياراته في جلب الاستثمار.. وخصومه ينتقدون إهماله الشؤون الداخلية

رئيس الوزراء الصيني لي كه كيانغ (يمين) لدى ترحيبه في بكين أمس برئيس الوزراء الهندي مودي الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى الصين (رويترز)
رئيس الوزراء الصيني لي كه كيانغ (يمين) لدى ترحيبه في بكين أمس برئيس الوزراء الهندي مودي الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى الصين (رويترز)
TT

الجولات الخارجية لمودي تفتح عليه سيلاً واسعًا من الانتقادات

رئيس الوزراء الصيني لي كه كيانغ (يمين) لدى ترحيبه في بكين أمس برئيس الوزراء الهندي مودي الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى الصين (رويترز)
رئيس الوزراء الصيني لي كه كيانغ (يمين) لدى ترحيبه في بكين أمس برئيس الوزراء الهندي مودي الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى الصين (رويترز)

تسع عشرة زيارة خارجية، هو عدد الجولات الرسمية التي يفترض أن يقوم بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال 2015. هو الآن في جولة تشمل الصين ومنغوليا وكوريا الجنوبية، وبعدها سيباشر جولة أخرى تقوده إلى بنغلاديش وروسيا وتركمانستان وتركيا وسنغافورة.
يعد جدول الزيارات الخارجية المزدحم لمودي، واحدًا من أبرز سمات العام الأول من فترته على رأس الحكومة. وكان مودي قد باشر فترته الحكومية في 26 مايو (أيار) 2014. ومع اقتراب مرور عام على توليه المنصب، سيكون مودي قد قضى 60 يومًا من مجموعة 365 يومًا خارج البلاد. ومن المثير للاهتمام، حالة الإرهاق التي تنتاب الدبلوماسيين الهنود بوزارة الخارجية لضبط تقويم الرحلات الخارجية الرسمية لرئيس الوزراء في عام 2015.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية طلب عدم كشف هويته: «إننا نتلقى الطلبات من كثير من البلدان، ومن الصعوبة بمكان استيعاب والمحافظة على الارتباطات المحلية الداخلية في ظل هذه الضغوط. فمعظم رؤساء الدول سواء النامية أو المتقدمة يريدون استقبال رئيس الوزراء في زيارة رسمية».
لم يكن مودي وحده الغارق في خضم الزيارات الرسمية الخارجية، بل وزملاؤه أيضا من الوزراء الذين قاموا بـ130 رحلة رسمية خارجية، حيث تأتي سوشما سواراج وزيرة الخارجية، وهي المرأة الهندية الثانية التي تشغل هذا المنصب الرفيع عقب رئيسة الوزراء الهندية السابقة أنديرا غاندي، في المرتبة الثانية من حيث الرحلات الرسمية الخارجية بمعدل 24 رحلة. وعلى الرغم من أن مودي زار عواصم كبريات الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وألمانيا وكندا، فإن سياسته الخارجية ظلت تميل نحو القارة الآسيوية.
تعد السياسة الخارجية لحكومة مودي أكثر «حيوية» و«ابتكارية» مقارنة بالحكومة السابقة. وتركز هذه السياسة الخارجية، المعروفة باسم «عقيدة مودي»، على تعزيز العلاقات مع دول الجوار في جنوب آسيا، والتفاعل مع الدول المجاورة في جنوب شرقي آسيا والقوى العالمية الكبرى. واختار مودي دولة بوتان، الحليف الهندي المجاور والوثيق لتكون أول محطة ضمن قائمة زياراته الخارجية فور توليه منصبه، وأعقبتها زيارة إلى اليابان. يرتبط مودي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بعلاقة قوية. فخلال العام الماضي فقط، وتنفيذا لـ«عقيدة مودي»، عقدت وزيرة الخارجية الهندية سواراج جلسة مباحثات مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الهندية في دول رابطة التعاون الإقليمي بجنوب شرق آسيا (سارك)، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ودول منطقة الشرق الأوسط، كل على حدة، لمناقشة المكاسب المتحققة من الزيارات والتبادلات رفيعة المستوى بين الهند وتلك البلدان.
بدون شك، يعد مودي من أكثر رؤساء الوزارات الهنود سفرا للخارج. وعلق الصحافي جيديب برابهو على ذلك قائلا إن مودي يدرك أن المنطقة المحيطة بالهند تسهم بشكل رئيسي في استقرار وأمن والانتعاش الاقتصادي للبلاد. ولتحسن الهند من تعاملها مع المنطقة المحيطة فإنها تحتاج إلى مساعدات جبارة من الدول التي تملك القدرات التقنية والمالية الكافية لإسناد نموها الطموح. ونتيجة لذلك، تعتبر الهند أن تواصلها مع دول المنطقة المجاورة مثل نيبال، وسيشل، وبنغلاديش، وبوتان، وسريلانكا، وموريشيوس، على ذات القدر من الأهمية الذي تتواصل بهما مع القوى الاقتصادية الغربية الكبرى. وتؤسس تلك العلاقات للنفوذ الهندي في تلك الدول فضلا عن المحافل الإقليمية حيث تحتاج الهند للمزيد من الأصوات لدعم سياساتها.
ومن المثير للاهتمام، أن مودي كان يجمع زياراته لثلاث أو أربع دول في جولة خارجية واحدة. وفي شرحه لسبب تفضيله زيارة أكثر من دولة خلال جولاته الخارجية قال مودي لصحيفة «هندوستان تايمز» في مقابلة أجريت معه: «إنني من ولاية أحمد آباد حيث لدينا هناك مثل يقول: رحلتان بأجرة واحدة. أحاول في المعتاد زيارة دولتين إلى أربع دول في جولة واحدة». وقد زار مودي بالفعل فرنسا وألمانيا وكندا في أبريل (نيسان) الماضي في جولة واحدة. وهو يقوم الآن بجولة تشمل الصين، ومنغوليا، وكوريا الجنوبية.
ويرى مراقبون سياسيون في الهند أن الهدف من وراء جدول أعمال الزيارات الخارجية المزدحم لمودي هو جذب الاستثمارات حتى يتمكن من الالتزام بتعهداته الانتخابية وأولها توفير الوظائف. ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» صورا لمودي مع كبار زعماء العالم مثل الرئيس الأميركي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مما يخلق صورة مماثلة في الهند تقول إن مودي يقوم بدوره على المسرح العالمي ويعمل على تعزيز صورة الهند كقوة عالمية.
يعد مودي من السياسيين المشاكسين فيما يتعلق بخططه الاستباقية وراء كل رحلة من الرحلات الخارجية السياسية التي يقوم بها. ويقول الصحافي البارز شيخار غوبتا: «لفترة طويلة، تابعت نيودلهي نهجا تدريجيا فيما يتعلق بتنفيذ سياساتها الخارجية بصورة متأنية ومتدرجة. ويسعى مودي إلى تغيير ذلك النمط. فهو يريد مضاعفة النتائج، والاستحواذ على كل ما تستطيع الهند الحصول عليه من أية دولة من الدول، والتفوق على أقرانه ولو بصورة جزئية حتى إذا كان ذلك يعني خوض بعض المجازفات السياسية. باختصار، هو يريد وضع السياسة الخارجية في تناسق مع أجندته المحلية التوسعية والطموحة».
لكن مودي واجه عدة انتقادات من فصائل المعارضة إزاء رحلاته الخارجية المتكررة. ويرى حزب المؤتمر الهندي المعارض أن مودي يقضي يوما واحدا من كل ستة أيام بالأسبوع داخل الهند، مما يؤدي لضرورة الإفصاح عن موقف الحكومة حيال زيارات مودي الخارجية. ومؤخرا، وجه راهول غاندي، نائب رئيس حزب المؤتمر المعارض، الانتقادات أمام البرلمان حيال الرحلات الخارجية المتكررة لمودي. وبرأيه، فإن مودي مادام في جولة الآن، فكان حريًا به أن يتوجه إلى إقليم البنجاب للاجتماع بالمزارعين هناك. وتساءل راهول قائلاً: «رئيس الوزراء يقوم بزيارة داخل الهند، هل يمكنه زيارة المزارعين المتضررين أيضا؟». وانتقد راهول رئيس الوزراء لغيابه المستمر عن البلاد بسبب رحلاته الخارجية المفرطة بينما يتعين عليه زيارة المزارعين في الوطن الذين يعمدون إلى الانتحار نظرا للخسارة الفادحة في المحاصيل الزراعية بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة التي شهدتها البلاد في شهري مارس (آذار) وأبريل.
وردا على انتقادات راهول غاندي لرحلات مودي الخارجية المتكررة قال هارون جيتلي وزير المالية الهندي إن «هناك فارقا بين الاضطلاع بالواجب الوطني والاختفاء في رحلة قصيرة. يدرك أصدقاؤنا في حزب المؤتمر المعارض أن خروج رئيس الوزراء في رحلات خارجية ليومين أو ثلاثة أيام أنه يقوم بواجبه الوطني تجاه البلاد. فهناك فارق بين الاضطلاع بالواجب الوطني والغياب في رحلة قصيرة. ولقد اختفى راهول غاندي عن الهند في رحلته الخارجية غير المعلن عنها لمدة شهرين كاملين».
صار من الأمور الشائعة بالنسبة لأعضاء البرلمان من المعارضين وكبار وزراء الدولة توجيه الانتقادات إلى رحلات مودي الخارجية المتكررة. كما أن قضية الزيارات الخارجية لمودي صارت محل نقاش من قبل بعض الأحزاب السياسية الأخرى. ويقول الزعيم الماركسي البارز سيتارام يشوري في تعليق أمام البرلمان الهندي: «انسوا تماما استعادة الأموال السوداء من الخارج. من فضلكم أعيدوا إلينا رئيس وزرائنا أولا». كما يقول ديريك أوبراين رئيس حزب ترينامول الهندي المعارض ساخرا: «فضلا امنحوا رئيس الوزراء تأشيرة لدخول الهند حتى يستطيع المجيء إلى مجلس الشيوخ بالبرلمان»، في حين تساءل أحد المشرعين المعارضين الآخرين بسخرية: «متى سيقوم رئيس الوزراء الهندي بزيارة رسمية إلى الهند؟».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.