السعودية توقع اتفاقية مع «لوسِد» لشراء 10 آلاف مركبة كهربائية

خلال مدة تبلغ 10 سنوات وتندرج ضمن أهداف «رؤية 2030» والمبادرة الخضراء

مركبات «لوسِد» الكهربائية (الشرق الأوسط)
مركبات «لوسِد» الكهربائية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توقع اتفاقية مع «لوسِد» لشراء 10 آلاف مركبة كهربائية

مركبات «لوسِد» الكهربائية (الشرق الأوسط)
مركبات «لوسِد» الكهربائية (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة لوسِد عن توقيع اتفاقية مع السعودية لشراء ما يصل إلى 100 ألف مركبة كهربائية على مدى 10 سنوات، وذلك من خلال التزام مبدئي بشراء 50 ألف مركبة، وخيار لشراء ما يصل إلى 50 ألف مركبة إضافية خلال الفترة نفسها.
وقال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة «لوسِد»: «إن توفير ما يصل إلى 100 ألف مركبة كهربائية من (لوسِد) في السعودية يشكل خطوة محورية جديدة في رحلتنا لتسريع وتيرة التوجه العالمي نحو حلول التنقل المستدام. ومن خلال تزويدها بمركباتنا الكهربائية الفاخرة والمتطورة، يسعدنا أن ندعم مساعي المملكة لبلوغ أهدافها بمجالات الاستدامة وطموحاتها لتحقيق انبعاثات صفرية من الكربون، بما ينسجم مع (رؤية السعودية 2030) ومبادرة السعودية الخضراء».
‎وبموجب الاتفاقية، تعهدت الحكومة السعودية بشراء المركبات التي يتم تجميعها في منشأة «لوسِد»، التصنيعية الدولية في السعودية، بما في ذلك سيارة «لوسِد إير» والطرازات المستقبلية الأخرى. ومن المتوقع أن تتراوح كمية الطلب بين ألف وألفين مركبة سنوياً، وأن ترتفع إلى أربعة آلاف إلى سبعة آلاف مركبة سنوياً اعتباراً من عام 2025. مع بدء تسليم المركبات المطلوبة في موعد أقصاه الربع الثاني من عام 2023.
‎وستعزز هذه الخطوة جهود التنويع الاقتصادي التي تقودها السعودية وستسهم في توفير الآلاف من فرص العمل التخصصية التي تتطلب مهارات عالية، كما ستحقق للمملكة مكاسب اقتصادية مهمة بما يدعم تحقيق أهداف «رؤية 2030».
وسيتم تحديد سعر شراء المركبات بناءً على الحد الأدنى من سعر التجزئة القياسي للمركبة المطبق في المملكة، وسعر التجزئة القياسي للمركبة المطبق في الولايات المتحدة؛ بالإضافة إلى تكاليف الخدمات اللوجيستية والاستيراد والتكاليف الأخرى المرتبطة بعمليات التسليم ومواءمة المركبات للأنظمة المعمول بها في البلاد.



تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
TT

تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تحقيق مكاسب ملحوظة بالأشهر الأخيرة، لكنه ظل عند مستويات تشير إلى نمو اقتصادي قوي بالربع الرابع.

وأفاد معهد إدارة التوريد، الأربعاء، بأن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي انخفض إلى 52.1 في نوفمبر، بعد ارتفاعه إلى 56 في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يتراجع المؤشر إلى 55.5.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات التي تتجاوز 50 إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ووفقاً لمعهد إدارة التوريد، فإن قراءات المؤشر فوق 49 بمرور الوقت تشير عادة إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ويبدو أن الاقتصاد حافظ على معظم زخمه من الربع الثالث، مع استمرار ارتفاع إنفاق المستهلكين بوتيرة سريعة في أكتوبر. كما شهد الإنفاق على البناء انتعاشاً، رغم أن الإنفاق على المعدات من قبل الشركات قد تراجع في وقت مبكر من الربع الرابع.

ويقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بمعدل سنوي قدره 3.2 في المائة هذا الربع، مقارنة بنمو الاقتصاد بمعدل 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح المعهد إلى 53.7 من 57.4 في أكتوبر. كما لم يتغير مقياس الأسعار المدفوعة لمدخلات الخدمات كثيراً، حيث سجل 58.2، وأدى ارتفاع أسعار الخدمات، مثل النقل والخدمات المالية والتأمين إلى تأجيل التقدم في خفض التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

أما مقياس المسح لتوظيف الخدمات فقد تراجع إلى 51.5 من 53.0 في أكتوبر، وهو ما لم يكن مؤشراً قوياً بشأن نمو الأجور في قطاع الخدمات في تقرير التوظيف الحكومي، الذي يحظى بمتابعة دقيقة.

ومن المتوقع أن تتسارع الزيادة في الوظائف غير الزراعية في نوفمبر، بعد تباطؤها تقريباً بسبب الاضطرابات الناجمة عن إعصاري هيلين وميلتون، بالإضافة إلى إضرابات عمال المصانع في شركات مثل «بوينغ»، وشركات الطيران الأخرى. ومع انتهاء الإضرابات وبدء عمليات إعادة البناء في المناطق المتضررة من العواصف، من المتوقع أن تشهد سوق العمل نمواً قوياً في نوفمبر. ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، من المحتمل أن تزيد الوظائف غير الزراعية بنحو 200 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد أن ارتفعت بنحو 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.