الاتحاد الأوروبي يربط مساعدة السلطة بتغيير المناهج

تبنى موقفاً متشدداً لممثل المجر

الاتحاد الأوروبي يربط مساعدة السلطة بتغيير المناهج
TT

الاتحاد الأوروبي يربط مساعدة السلطة بتغيير المناهج

الاتحاد الأوروبي يربط مساعدة السلطة بتغيير المناهج

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الاتحاد الأوروبي مُصِر على ربط استئناف تحويل المساعدات السنوية للسلطة الفلسطينية، بتغييرها للمناهج التعليمية، وذلك بعد ضغوطات وموقف متشدد من ممثل دولة المجر.
وشهدت مسألة استئناف الدعم المالي للسلطة، نقاشات مستفيضة الشهر الماضي لكنها لم تحسم. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، إن 214 مليون يورو مساعدات سنوية للسلطة الفلسطينية مجمدة الآن بعد أن كان من المفترض أن تصل بداية العام الجاري. وأكدت الصحيفة، أن الاتصالات التي تجريها السلطة الفلسطينية مع دول العالم في الأيام الأخيرة لا تتعلق فقط بالتوتر في المنطقة، بل أيضاً ركزت على إمكانية الحصول على الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمة المالية الحالية.
وضغطت السلطة باتجاه الأوروبيين في محاولة للحصول على مساعدة مالية بأسرع وقت ممكن. غير أن الاتحاد الأوروبي فشل الشهر الماضي في حسم مسألة استئناف الدعم الأوروبي بدون شروط، وأحال الأمر إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وطلبت المجر من دول الاتحاد الأوروبي، ضرورة ربط استئناف المساعدات للفلسطينيين بتغيير مناهجهم الدراسية، وهو ما عطل قرارا بهذا الشأن.
وفي الشهر نفسه زار المندوب المجري، مفوض الاتحاد الأوروبي، أوليفر فارهيلي، رام الله، وناقش مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية كيفية المضي قدماً في تنفيذ خطة للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وطالب في اجتماعاته بإجراء تغييرات على الكتب المدرسية الفلسطينية لأنها تتضمن محتوى معادياً لإسرائيل، وإدخال إصلاحات في المؤسسات الفلسطينية كذلك.
ورفضت السلطة الدعم المشروط، وقال مسؤول فلسطيني: «لن نوافق على الدعم والمساعدة المشروطة». وتجري السلطة اتصالات مع ممثلي الاتحاد في بروكسل في محاولة لاستغلال مواقف دول أوروبية تعارض المجر. وقال مسؤول فلسطيني، إن «على الاتحاد الأوروبي أن يعارض الموقف العنصري لممثل المجر، نحن لن نموت من الجوع، ولكن لا يوجد سبب لمنع تحويل المساعدات». وقام كبار قادة السلطة الفلسطينية بإرسال رسائل واضحة إلى الأوروبيين في الأيام الأخيرة، أعربوا فيها عن غضبهم وامتعاضهم من مماطلة الاتحاد الأوروبي في تحويل الدعم المالي.
وتعول السلطة كثيراً على استعادة الدعم في ظل الأزمة المالية التي تعانيها. وتقول السلطة إنها تعاني من أزمة مالية منذ عدة شهور هي الأسوأ منذ تأسيسها، بسبب خصم إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية وأزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) وتراجع الدعم الخارجي. وبحسب أرقام رسمية فلسطينية، تواجه الحكومة الفلسطينية كل شهر عجزاً بحدود 200 مليون شيقل، وهو عجز متراكم. وجاء هذا الوضع فيما لم تتجاوز المساعدات الخارجية طيلة العام، 10 في المائة مما كان يصل في العادة إلى الخزينة الفلسطينية.
ومع استمرار الأزمة، تضطر السلطة لدفع رواتب منقوصة لموظفيها منذ حوالي 6 شهور. وتوقف الدعم الأوروبي للسلطة منذ تبني لجنة مراجعة الميزانية في البرلمان الأوروبي في أبريل (نيسان) 2021، موقف دولة المجر، واشترطت تحويل المساعدات للسلطة الفلسطينية بتغيير مناهج التعليم.
ومن بين الأمثلة التي أوردها البرلمان الأوروبي، احتواء المناهج الفلسطينية على مصطلحات مثل «إقامة دولة فلسطينية على كامل أرض فلسطين التاريخية»، إضافة إلى «تمجيد العمليات المسلحة، ومطالبة التلاميذ بالدفاع عن فلسطين بالدماء». وتستهدف إسرائيل المناهج الفلسطينية، وتقول إنها تحريضية، فيما يقول الفلسطينيون إنها لا تحتوي على أي تحريض وإنما هي مناهج وطنية تعكس الرواية الفلسطينية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.