الاتحاد الأوروبي يربط مساعدة السلطة بتغيير المناهج

تبنى موقفاً متشدداً لممثل المجر

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الاتحاد الأوروبي مُصِر على ربط استئناف تحويل المساعدات السنوية للسلطة الفلسطينية، بتغييرها للمناهج التعليمية، وذلك بعد ضغوطات وموقف متشدد من ممثل دولة المجر.
وشهدت مسألة استئناف الدعم المالي للسلطة، نقاشات مستفيضة الشهر الماضي لكنها لم تحسم. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، إن 214 مليون يورو مساعدات سنوية للسلطة الفلسطينية مجمدة الآن بعد أن كان من المفترض أن تصل بداية العام الجاري. وأكدت الصحيفة، أن الاتصالات التي تجريها السلطة الفلسطينية مع دول العالم في الأيام الأخيرة لا تتعلق فقط بالتوتر في المنطقة، بل أيضاً ركزت على إمكانية الحصول على الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمة المالية الحالية.
وضغطت السلطة باتجاه الأوروبيين في محاولة للحصول على مساعدة مالية بأسرع وقت ممكن. غير أن الاتحاد الأوروبي فشل الشهر الماضي في حسم مسألة استئناف الدعم الأوروبي بدون شروط، وأحال الأمر إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وطلبت المجر من دول الاتحاد الأوروبي، ضرورة ربط استئناف المساعدات للفلسطينيين بتغيير مناهجهم الدراسية، وهو ما عطل قرارا بهذا الشأن.
وفي الشهر نفسه زار المندوب المجري، مفوض الاتحاد الأوروبي، أوليفر فارهيلي، رام الله، وناقش مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية كيفية المضي قدماً في تنفيذ خطة للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وطالب في اجتماعاته بإجراء تغييرات على الكتب المدرسية الفلسطينية لأنها تتضمن محتوى معادياً لإسرائيل، وإدخال إصلاحات في المؤسسات الفلسطينية كذلك.
ورفضت السلطة الدعم المشروط، وقال مسؤول فلسطيني: «لن نوافق على الدعم والمساعدة المشروطة». وتجري السلطة اتصالات مع ممثلي الاتحاد في بروكسل في محاولة لاستغلال مواقف دول أوروبية تعارض المجر. وقال مسؤول فلسطيني، إن «على الاتحاد الأوروبي أن يعارض الموقف العنصري لممثل المجر، نحن لن نموت من الجوع، ولكن لا يوجد سبب لمنع تحويل المساعدات». وقام كبار قادة السلطة الفلسطينية بإرسال رسائل واضحة إلى الأوروبيين في الأيام الأخيرة، أعربوا فيها عن غضبهم وامتعاضهم من مماطلة الاتحاد الأوروبي في تحويل الدعم المالي.
وتعول السلطة كثيراً على استعادة الدعم في ظل الأزمة المالية التي تعانيها. وتقول السلطة إنها تعاني من أزمة مالية منذ عدة شهور هي الأسوأ منذ تأسيسها، بسبب خصم إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية وأزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) وتراجع الدعم الخارجي. وبحسب أرقام رسمية فلسطينية، تواجه الحكومة الفلسطينية كل شهر عجزاً بحدود 200 مليون شيقل، وهو عجز متراكم. وجاء هذا الوضع فيما لم تتجاوز المساعدات الخارجية طيلة العام، 10 في المائة مما كان يصل في العادة إلى الخزينة الفلسطينية.
ومع استمرار الأزمة، تضطر السلطة لدفع رواتب منقوصة لموظفيها منذ حوالي 6 شهور. وتوقف الدعم الأوروبي للسلطة منذ تبني لجنة مراجعة الميزانية في البرلمان الأوروبي في أبريل (نيسان) 2021، موقف دولة المجر، واشترطت تحويل المساعدات للسلطة الفلسطينية بتغيير مناهج التعليم.
ومن بين الأمثلة التي أوردها البرلمان الأوروبي، احتواء المناهج الفلسطينية على مصطلحات مثل «إقامة دولة فلسطينية على كامل أرض فلسطين التاريخية»، إضافة إلى «تمجيد العمليات المسلحة، ومطالبة التلاميذ بالدفاع عن فلسطين بالدماء». وتستهدف إسرائيل المناهج الفلسطينية، وتقول إنها تحريضية، فيما يقول الفلسطينيون إنها لا تحتوي على أي تحريض وإنما هي مناهج وطنية تعكس الرواية الفلسطينية.