بنيت يشيد بإحباط تهريب الأسلحة من جنوب لبنان ويتوعد بالرد

بعد تقرير للجيش الإسرائيلي عن شبكة يديرها قادة في «حزب الله»

جنود إسرائيليون قرب الحدود الشمالية مع لبنان (رويترز)
جنود إسرائيليون قرب الحدود الشمالية مع لبنان (رويترز)
TT

بنيت يشيد بإحباط تهريب الأسلحة من جنوب لبنان ويتوعد بالرد

جنود إسرائيليون قرب الحدود الشمالية مع لبنان (رويترز)
جنود إسرائيليون قرب الحدود الشمالية مع لبنان (رويترز)

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي على «نجاحهم في إحباط عملية التهريب النوعية على الحدود مع لبنان». وقال بنيت في بيان أمس: «أحبطنا عملية تهريب أسلحة غير عادية على الحدود اللبنانية؛ حيث ضُبطت 100 قنبلة يدوية، كان من المخطط استخدامها لتنفيذ عمليات (إرهابية)... ضبطنا جميعها»، مؤكداً «مواصلة العمل حتى اجتثاث العمل الإجرامي المتفشي في المجتمع العربي».
وكان الجيش الإسرائيلي هدد أمس الحكومة اللبنانية بالرد، مشيراً إلى أن «إسرائيل ستعمل ضد أي محاولة لخرق سيادتها أو عملية تهريب على الحدود مع لبنان».
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن «استطلاعات الجيش رصدت مساء أمس مشتبهاً فيهم يقتربون من السياج الأمني من جهة لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية، وقامت باستدعاء قوات الأمن للمكان لتكتشف قطعتين من السلاح ونحو مائة قنبلة يدوية».
ونقلت وسائل إعلامية إسرائيلية عن وزير الدفاع بيني غانتس قوله: «دولة إسرائيل تطالب الحكومة اللبنانية بتحمل المسؤولية عما يحدث على أراضيها»، مهدداً بأنه «إذا استمر الإرهاب والعنف، فسنعرف كيفية استخدام القوة اللازمة ضد الأهداف الصحيحة».
وكانت السلطات الإسرائيلية نشرت، أمس، تقريراً عن «شبكة لتهريب الأسلحة والمخدرات من الجنوب اللبناني إلى شركاء لها من مواطنين عرب في إسرائيل (فلسطينيو 48)»، ادعت فيه أنها تعمل بمعرفة «حزب الله» وبمشاركة بعض العناصر القيادية فيه.
ويكشف التقرير عن أن قوات الجيش وحرس الحدود أحبطت، في الليلة قبل الماضية، عملية تهريب كمية كبيرة من الأسلحة تحتوي 100 قنبلة يدوية وبندقيتين. وبحسب بيان للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فإن قوة استطلاع من عناصره التي تراقب الحدود اللبنانية رصدت مساء الاثنين لبنانيين يقتربون من السياج الأمني من الشمال باتجاه الحدود مع إسرائيل. فاستنفرت قوات من الجيش والشرطة للمكان لتكتشف حقيبة كبيرة تحتوي قطعتين من السلاح ونحو مائة قنبلة يدوية. وعدّ بيان الجيش هذه العملية واحدة من سلسلة عمليات تهريب للأسلحة والمخدرات، ادعى أنه أحبطها مؤخراً. وقال إن أجهزة الأمن أحبطت منذ بداية العام الحالي تهريب 148 مسدساً، و23 بندقية أوتوماتيكية، وأسلحة أخرى، ومخدرات، بملايين الدولارات.
وأضاف بيان الجيش أن قواته وجدت في الحقائب التي اكتشفت وفي مسار التهريب الذي جرى اتباعه «أدلة عدة على ضلوع (حزب الله) الذي يعمل بواسطة مجرمين إسرائيليين على إدخال أسلحة إلى الأراضي الإسرائيلية». وتابع: «(حزب الله) يسعى لنقل أسلحة لعصابات الإجرام الإسرائيلية من خلال الاتفاق مع قادتها على أن يتعهدوا بالاحتفاظ بقسم منها على الأقل من أجل خلايا إرهاب تابعة لـ(الحزب) بغرض تنفيذ عمليات معادية لإسرائيل»، وأن «حقيقة أنه تم ضبط قنابل يدوية، وهي سلاح غير مألوف ولم يضبط حتى الآن، تعزز الاشتباه في أنها معدة لتنفيذ عمليات في أماكن مدنية مزدحمة».
وقال بيان الجيش الإسرائيلي إن عمليات التهريب تنطلق من بيت شخص يدعى حاتم شيت في كفركلا. ويضيف: «يقوم المدعو حاتم شيت، وهو لبناني شيعي، معروف على أنه تاجر مخدرات بارز في جنوب لبنان، بتشغيل شبكة تهريب من داخل منزله الكائن في بلدة كفركلا بموافقة ورعاية (حزب الله). من شرفة منزله، المطلة على الأراضي الإسرائيلية، يقوم بمحاولات تهريب عبر إلقاء المخدرات والأسلحة بمحاذاة الحدود. ويقوم بأعمال استطلاع من شرفة المنزل من أجل جمع معلومات استخباراتية والتعرف على آليات عمل وتحرك قوات الجيش الإسرائيلي في المحيط. من بعدها، يقوم شيت بالتواصل مع مهربين إسرائيليين عبر تطبيقات تواصل مختلفة، مثل «تلغرام»، لتنسيق موعد تنفيذ عملية التهريب، مستعيناً بأشخاص مختلفين يصلون إلى النقطة المحاذية ويقومون برمي المهربات (مخدرات أو أسلحة) من الحدود في الوقت الذي يقوم فيه برصد العملية من بيته وإرشاد المهرب الإسرائيلي من أجل مساعدته في التخفي عن القوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة. ولأول مرة، يُكشف عن اسم (حسن سرعيني)، الملقب (أبو محمد) ويعد مساعداً للمسؤول البارز في (حزب الله) الحاج خليل حرب، والذي يدير العمليات الميدانية في التهريب. وسرعيني على تواصل مع شيت ومهربين آخرين في جنوب لبنان ويستغلهم لتهريب مخدرات وأسلحة إلى داخل إسرائيل».
وكان قائد وحدة الحدود في الشرطة الإسرائيلية قد ادعى في أعقاب ضبط شاب فلسطيني من أريحا وهو يحمل 24 مسدساً مهرباً عند الحدود مع الأردن، ومعه مبلغ كبير من النقود الإسرائيلية تعادل قيمته 120 ألف دولار، أن «ضبط أسلحة في البلدات والقرى العربية في إسرائيل يزيد الطلب، والتجار والمهربون يضطرون إلى المخاطرة بشكل متزايد من أجل الحصول على أسلحة».
وحسب بيان للشرطة الإسرائيلية، أمس، فإن «وحدة الحدود في منطقة الشمال تعمل في جميع المناطق الحدودية الشمالية، مع لبنان وسوريا والأردن. وعمليات الشرطة عند الحدود تمنع وصول كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات إلى البلدات في الدولة واستخدامها من جانب مجرمين ومنفذي عمليات معادية لأهداف إرهابية وعنيفة وتجارية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.