مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»: 5 إيرانيين يديرون معارك عدن

الميليشيات تنسحب من عسيلان في شبوة تحت ضغط المقاومة

عناصر من المقاومة اليمنية الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي متأهبون لاشتباكات محتملة مع الحوثيين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة اليمنية الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي متأهبون لاشتباكات محتملة مع الحوثيين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»: 5 إيرانيين يديرون معارك عدن

عناصر من المقاومة اليمنية الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي متأهبون لاشتباكات محتملة مع الحوثيين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة اليمنية الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي متأهبون لاشتباكات محتملة مع الحوثيين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

أحرزت المقاومة الشعبية في جبهات عدن والضالع وشبوة تقدما ملحوظا على الأرض وذلك عقب أيام فقط على إعلان الهدنة الإنسانية التي تم خرقها وفي الساعات الأولى من جهة الميليشيات المدعومة بقوات الجيش الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، فضلا عن أن اليومين الماضيين كانا قد كشف خلالهما عن انتهاكات الميليشيات لاتفاق الهدنة؛ إذ أقدمت على اعتراض قوافل الإغاثة ومنعها من الدخول إلى المناطق المنكوبة بفعل الحرب، ناهيك بحالات الأسر التي كشفت تورط إيران في المعارك المحتدمة في عدن.
ففي جبهة جعولة شمال عدن حققت المقاومة تقدما خلال الأيام الثلاثة الماضية، وقال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة في معركة جعولة كبدت قوات صالح والحوثي خسائر في الأرواح والسلاح، علاوة على الاستيلاء على مواقع جديدة ومهمة كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي المدعومة بقوات الرئيس المخلوع. وقال نايف البكري، وكيل محافظة عدن رئيس مجلس المقاومة إن أول سفينة مساعدات دولية في طريقها إلى مدينة عدن، وتوقع البكري في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» وصول سفينة المساعدات اليوم أو غدًا، منوها في هذا الخصوص بأن السفينة الإماراتية تحمل على متنها 100 ألف سلة غذائية، وأنها في طريقها إلى عدن، ولفت المسؤول المحلي إلى أن السفينة تعد الأولى، وأنه من المزمع أن تتبعها سفن مساعدات إنسانية إلى محافظة عدن خلال الأيام القابلة، وشدد رئيس مجلس المقاومة على أن المبدأ في مقاومة أهالي الجنوب اليوم هو أنه لا نكوص ولا تراجع، مؤكدا أن «النصر، وبإذن الله، حليف الناس في محافظات الجنوب»، وأوضح البكري في سياق حديثه أن صفوف المقاومة في عدن باتت أكثر ترتيبا، وأن قيادات كثيرة عقدت لقاءات موسعة خلال الأيام الماضية واتفقت على تنسيق الأعمال بشكل أكبر.
من جهة ثانية، كشف أحد الأسرى الحوثيين عن وجود خمسة قادة عسكريين إيرانيين يقودون الميليشيات الحوثية في عدن، وقال قيادي في المقاومة الشعبية الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» إن اعترافات الشخص المقبوض عليه في المدينة الخضراء ليست هي الأولى التي تؤكد صراحة التورط الإيراني في دعم الميليشيات الحوثية المقاتلة في عدن، «فقد سبق أن وقع بيد المقاومة أسرى ممن قاتلوا ضمن القوات الموالية للرئيس المخلوع وميليشيات الحوثيين، وهؤلاء أشاروا صراحة إلى أسماء شخصيات إيرانية وكذا عربية تقوم بدور الترجمة من اللغة الفارسية إلى العربية».
يذكر أن بعض الوسائل كانت تناولت اعترافات أسير يدعى مقبل فؤاد علي مقبل، تم القبض عليه بينما كان في طريقه إلى المدينة الخضراء حيث تجتمع قيادات وصفها الأسير بـ«البارزة»، وأشار الأسير في اعترافاته إلى أنه كان في مطار عدن، وكذا بمشاركته ضمن المجموعة التي تمركزت في عمارة «باهدى» في مدينة خور مكسر ولمدة أربعة أيام، قبل نقله إلى مطار عدن الدولي، وأكد إشراف الخبراء الإيرانيين على العمليات القتالية. وذكر «أبو الزهراء» أن الشخص المسؤول عنهم اسمه «صلاح»، وأنه كان الوحيد الذي يفهم جماعته التي تم جلبها من محافظة تعز وعدد أفرادها 25 فردا، وأن كل واحد منهم يتقاضى أجرا يوميا قدره 2500 ريال يمني (10 دولارات ونصف)، وأنه وزملاءه قيل لهم بوجوب ما سموه «الجهاد ضد الدواعش والتكفيريين»، وأنه وبعد مشاهدته جرائم قتل المدنيين العزل، قرر تسليم سلاحه ومغادرة عدن، إلا أنه، وأثناء ذهابه إلى المدينة الخضراء شمال عدن بقصد إخطار قيادته، وقع في قبضة المقاومة التي استولت على المكان المحيط بالمدينة الخضراء.
من ناحية ثانية، قال مصدر طبي في محافظة عدن لـ«الشرق الأوسط» إن حالات الوفاة المسجلة ليوم أمس (الخميس) بلغت 4 حالات قتل، إضافة إلى 28 إصابة. وعلى صعيد التطورات في محافظة الضالع، شمال عدن، وقالت مصادر في السلطة المحلية بمحافظة الضالع لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين احتجزوا شاحنات في مدينة قعطبة شمال مدينة الضالع، ونقلوا سائقيها إلى أحد السجون الخاصة بهم في محافظة إب (جنوبي العاصمة صنعاء)، كما تم احتجاز ثلاث شاحنات أخرى مساء أول من أمس في مدينة الضالع، وقالت هذه المصادر إن هذه الشاحنات تابعة لتاجر معروف يدعى عبد الله حسين الضبيات، وأضافت هذه المصادر أن الحوثيين والقوات الموالية لصالح يمنعون دخول أي شاحنات محملة بمواد غذائية أو طبية وأي إمدادات إغاثية إلى مدينة الضالع قادمة من جهتي الجنوب والشمال.
إلى ذلك، تمكن رجال المقاومة الجنوبية في منطقة سناح شمال مدينة الضالع من نصب كمين لميليشيات الحوثي التي حاولت أمس التسلل إلى مبنى المجمع الحكومي (المحافظة)، وعلى متن حافلة تم تدميرها وقتل كل من فيها. وتركزت المواجهات المحدودة في منطقة الوبح ومحطة الشنفرة وسط الطريق الرابط مدينة الضالع بمدينة قعطبة؛ إذ كانت المقاومة قد استهدفت هذه التعزيزات القادمة من الشمال صوب القوات والميليشيات الموجودة في الضالع. وفي هذا الهجوم تمكنت المقاومة من إعطاب عدد من الأطقم العسكرية، كما سقط في هذه المواجهات عدد من القتلى والجرحى بين صفوف القوات الآتية إلى جبهة الضالع.
يذكر أن تعزيزات غير مسبوقة لميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح كانت قد وصلت مساء الخميس من محافظة إب باتجاه قعطبة، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التعزيزات شوهدت وهي في طريقها إلى مدينة قعطبة منذ ظهيرة الخميس وحتى المساء.
وفي سياق متصل، ما زالت تعزيزات عسكرية كبيرة تستجلب من صنعاء وإب إلی معسكرات بالضالع، حيث تم إدخال عربات وأطقم تحمل أطفالا مسلحين لا تتجاوز أعمارهم 14 سنة، وعربات أخرى محملة بالذخائر. وقال السكان بالضالع لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات وقوات صالح لجأت مؤخرًا وعبر مكبرات الصوت إلى مخاطبة رجال المقاومة، وأفاد هؤلاء أن الميليشيات وجهت نداء متكررا من داخل معسكراتها وطالبت المقاومة بالكف عن قتالها؛ إذ قالت بأنه ليس بينها وبين «الحراك» أي خصومه، منوهة بأن حربها فقط مع من سمتهم «الدواعش والتكفيريين». وفي محافظة شبوة شرق عدن قال مصدر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن أول من أمس الخميس شهد أول انسحاب للميليشيات وقوات صالح من مديرية عسيلان بمحافظة شبوة التي كانت قد دخلتها هذه القوات قبل نحو أسبوع، إلا أن بقاءها لم يدم طويلا؛ إذ تصدت لها المقاومة ورجال القبائل.
وأضاف المصدر أن القوات الموالية للحوثيين وصالح انسحبت من مديرية عسيلان إثر معركة تكبدت فيها هذه القوات خسائر فادحة. وأشار المتحدث إلى أن الميليشيات، وبدعم من قوات الرئيس المخلوع، توغلت الأسبوع الماضي إلى وسط مديرية عسيلان، إلا أن المقاومة الشعبية وبمشاركة رجال القبائل خاضت معها مواجهات عنيفة أجبرتها على الانسحاب. بهذا تكون مديرية عسيلان أول مديرية تتمكن فيها المقاومة من إخراج القوات والميليشيات الموالية لصالح والحوثي، كما تأتي ثانية بعد منطقة المصينعة في شبوة التي كانت المقاومة قد استردتها قبل أيام من قوات وميليشيات صالح والحوثي.
 



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.