السيسي يكلف بـ«حوار سياسي» مع الأحزاب والشباب

الرئيس المصري السيسي خلال فعاليات «إفطار الأسرة المصرية» في القاهرة أمس (التلفزيون المصري)
الرئيس المصري السيسي خلال فعاليات «إفطار الأسرة المصرية» في القاهرة أمس (التلفزيون المصري)
TT

السيسي يكلف بـ«حوار سياسي» مع الأحزاب والشباب

الرئيس المصري السيسي خلال فعاليات «إفطار الأسرة المصرية» في القاهرة أمس (التلفزيون المصري)
الرئيس المصري السيسي خلال فعاليات «إفطار الأسرة المصرية» في القاهرة أمس (التلفزيون المصري)

في خطوة قال إنها تستهدف المناقشة «حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تكليف «إدارة المؤتمر الوطني للشباب» بـ«التنسيق مع التيارات السياسية والحزبية والشبابية كافة لإدارة حوار سياسي».
وجاءت تصريحات السيسي خلال فعالية سنوية تحت شعار «إفطار الأسرة المصرية»، أقيمت في القاهرة، أمس، بحضور كبار مسؤولي الحكومة، وعدد من السياسيين والحزبيين وأسر «شهداء الجيش والشرطة».
وجاء اللقاء بعد أقل من أسبوع على تمهيد السيسي لرغبته في الدعوة لـ«حوار سياسي» في البلاد، وأعلن أمس، عن «إعادة تفعيل (لجنة العفو الرئاسي) وتوسعة قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني».
وطالبت فعاليات سياسية وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني محلية ودولية، خلال السنوات الماضية، السلطات المصرية بالإفراج عن نشطاء وحقوقيين متهمين في قضايا عدة، لكن القاهرة ترد دائماً بأن المحبوسين يخضعون للحبس بموجب اتهامات.
وقبل يومين تم الإفراج عن عدد من النشطاء والحقوقيين، وقال برلمانيون إن تلك الخطوة ستتلوها إجراءات مشابهة قريباً.
وبدا لافتاً حضور سياسيين مصريين لحفل الإفطار ممن غابوا عن المحافل الرسمية خلال الفترة الماضية، ومن بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والناشط السياسي الذي أفرج عنه قبل شهور خالد داود.
وحظي الملف الاقتصادي بجانب كبير من كلمة السيسي للحاضرين، وقال إنه «كلف الحكومة وجميع الأجهزة بعقد مؤتمر صحافي عالمي لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية»، لكنه وجه في الوقت نفسه بـ«استمرار تقديم كل السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة حتى نهاية العام الحالي».
وفي رد ضمني على تعليقات بشأن المخاوف من زيادة قيمة الديون المصرية، وسط مساعٍ مصرية للاقتراض مجدداً من «صندوق النقد الدولي»، قال السيسي، إنه «كلف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الناتج القومي».
وخاطب الرئيس المصري المستثمرين، وقال إنه سيتم تقديم «دعم مضاعف للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد ووضع كل الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك»، مضيفاً أنه سيتم «إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة». كما حدد السيسي الفترة التي تسبق نهاية العام الحالي كموعد لـ«طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة المصرية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).