«أوقاف» مصر تتراجع عن إلغاء «التهجد» بالمساجد

بعد جدل شعبي وبرلماني واسع

حملات تعقيم بالمساجد المصرية للاحتراز من فيروس كورونا (وزارة الأوقاف)
حملات تعقيم بالمساجد المصرية للاحتراز من فيروس كورونا (وزارة الأوقاف)
TT

«أوقاف» مصر تتراجع عن إلغاء «التهجد» بالمساجد

حملات تعقيم بالمساجد المصرية للاحتراز من فيروس كورونا (وزارة الأوقاف)
حملات تعقيم بالمساجد المصرية للاحتراز من فيروس كورونا (وزارة الأوقاف)

بعدما أثار حالة من الجدل الشعبي والبرلماني الواسع، تراجعت وزارة الأوقاف المصرية، عن قرار سابق بحظر صلاة «التهجد» في المساجد، خلال الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، لكنها تمسكت بمنع «الاعتكاف».
وأعلنت الأوقاف، مساء أول من أمس، فتح المساجد لصلاة التهجد بدءا من ليلة 27 رمضان (ليل الخميس) إلى نهاية الشهر.
وجاء القرار بعد عرض الوزارة الأمر على «لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية» وموافقة وزارة الصحة وجميع الجهات الممثلة في اللجنة، ووفق بيان للوزارة، التي خصصت «جميع المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة والتي بها أئمة من الأوقاف»، لصلاة التهجد بدءا من ليلة السابع والعشرين ليلة الخميس حتى نهاية شهر رمضان.
وأكدت الوزارة «الاستمرار في عدم السماح بالاعتكاف بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية». وطالبت جميع المديريات والإدارات «بعمل اللازم في هذا الشأن، وتكليف الأئمة الذين يقومون بصلاة التهجد بدءا من ليلة الخميس السابع والعشرين من رمضان حتى نهاية الشهر».
وكان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أعلن الأسبوع الماضي منع صلاة التهجد والاعتكاف في المساجد بناء على التوجيهات بلجنة إدارة الأزمات وجائحة كورونا التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ضمن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأثار القرار جدلا شعبيا واسعا عبر مواقع التواصل، كما نشر مغردون صورا لمفتشي وزارة الأوقاف وهم يتجولون ليلا، للتأكد من إغلاق المساجد.
وبينما أعلن المحامي منتصر الزيات، أمين صندوق نقابة المحامين السابق، عبر صفحته على فيسبوك، تقدمه بطعن على قرار منع صلاة التهجد والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. تقدم أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «النور» السلفي، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، مستنكراً قرار الأوقاف، واعتبره «يسير في طريق مغاير تماماً» لما أعلنته الحكومة من تخفيف لاحترازات «كورونا».
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «النور»، في بيانه أمام البرلمان، إن التأثير السلبي لهذه القرارات يعطي فرصة لأعداء الدولة باتهامها بمحاربة الشعائر الإسلامية في هذا الشهر المبارك، بالنظر إلى بقية القطاعات التي تخففت فيها الحكومة من الإجراءات كالمحال التجارية والمولات بل وحتى ضوابط وزارة الأوقاف نفسها في إقامة الصلوات الخمس والتراويح منذ بداية شهر رمضان.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.