«أوقاف» مصر تتراجع عن إلغاء «التهجد» بالمساجد

بعد جدل شعبي وبرلماني واسع

حملات تعقيم بالمساجد المصرية للاحتراز من فيروس كورونا (وزارة الأوقاف)
حملات تعقيم بالمساجد المصرية للاحتراز من فيروس كورونا (وزارة الأوقاف)
TT

«أوقاف» مصر تتراجع عن إلغاء «التهجد» بالمساجد

حملات تعقيم بالمساجد المصرية للاحتراز من فيروس كورونا (وزارة الأوقاف)
حملات تعقيم بالمساجد المصرية للاحتراز من فيروس كورونا (وزارة الأوقاف)

بعدما أثار حالة من الجدل الشعبي والبرلماني الواسع، تراجعت وزارة الأوقاف المصرية، عن قرار سابق بحظر صلاة «التهجد» في المساجد، خلال الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، لكنها تمسكت بمنع «الاعتكاف».
وأعلنت الأوقاف، مساء أول من أمس، فتح المساجد لصلاة التهجد بدءا من ليلة 27 رمضان (ليل الخميس) إلى نهاية الشهر.
وجاء القرار بعد عرض الوزارة الأمر على «لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية» وموافقة وزارة الصحة وجميع الجهات الممثلة في اللجنة، ووفق بيان للوزارة، التي خصصت «جميع المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة والتي بها أئمة من الأوقاف»، لصلاة التهجد بدءا من ليلة السابع والعشرين ليلة الخميس حتى نهاية شهر رمضان.
وأكدت الوزارة «الاستمرار في عدم السماح بالاعتكاف بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية». وطالبت جميع المديريات والإدارات «بعمل اللازم في هذا الشأن، وتكليف الأئمة الذين يقومون بصلاة التهجد بدءا من ليلة الخميس السابع والعشرين من رمضان حتى نهاية الشهر».
وكان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أعلن الأسبوع الماضي منع صلاة التهجد والاعتكاف في المساجد بناء على التوجيهات بلجنة إدارة الأزمات وجائحة كورونا التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ضمن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأثار القرار جدلا شعبيا واسعا عبر مواقع التواصل، كما نشر مغردون صورا لمفتشي وزارة الأوقاف وهم يتجولون ليلا، للتأكد من إغلاق المساجد.
وبينما أعلن المحامي منتصر الزيات، أمين صندوق نقابة المحامين السابق، عبر صفحته على فيسبوك، تقدمه بطعن على قرار منع صلاة التهجد والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. تقدم أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «النور» السلفي، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، مستنكراً قرار الأوقاف، واعتبره «يسير في طريق مغاير تماماً» لما أعلنته الحكومة من تخفيف لاحترازات «كورونا».
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «النور»، في بيانه أمام البرلمان، إن التأثير السلبي لهذه القرارات يعطي فرصة لأعداء الدولة باتهامها بمحاربة الشعائر الإسلامية في هذا الشهر المبارك، بالنظر إلى بقية القطاعات التي تخففت فيها الحكومة من الإجراءات كالمحال التجارية والمولات بل وحتى ضوابط وزارة الأوقاف نفسها في إقامة الصلوات الخمس والتراويح منذ بداية شهر رمضان.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).