الحكومة اللبنانية تكلف القضاء العسكري التحقيق في غرق «زورق الموت»

TT

الحكومة اللبنانية تكلف القضاء العسكري التحقيق في غرق «زورق الموت»

كلفت الحكومة اللبنانية القضاء العسكري التحقيق في حادث غرق «زورق الموت» قرب شواطئ مدينة طرابلس في شمال لبنان، وحاولت امتصاص غضب أهالي الضحايا بتكليف الهيئة العليا للإغاثة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواكبة ذوي الضحايا، وتكليف وزارات «للتواصل مع الهيئات الدولية للبحث في إمكان تقديم المساعدة لهم ولذويهم»، وذلك في جلسة استثنائية عقدت أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء للبحث بالحادثة وانضم إليهم لاحقا قادة الأجهزة الأمنية.
وبعد الاتهامات التي وجهت للجيش بالمسؤولية عن غرق الزورق إثر مطاردته، أعلن وزير الإعلام زياد مكاري أن قائد الجيش العماد جوزيف عون وضع نفسه وقيادة الجيش والعسكريين بتصرف القضاء، كما قدم ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية عرضاً مفصلاً معززاً بالصور والوثائق، حول ما حصل مع الزورق والمحاولات التي قامت بها القوات البحرية لإنقاذ الركاب.
وشدد قائد الجيش خلال مداخلته في الجلسة على ضرورة المحافظة على معنويات العسكريين لأنها أساسية وضرورية في ظل الظروف الراهنة والمهمات الكثيرة المطلوبة منهم، ولأن المعنويات هي أهم سلاح بالنسبة للجيوش، موجها انتقادات قاسية إلى الذين استغلوا حادثة غرق الزورق من سياسيين ومسؤولين لأهداف سياسية وانتخابية موجهين الاتهامات إلى الجيش بافتعال الحادثة وإغراق النساء والأطفال، فيما الجيش كان يحاول إنقاذهم.
وفيما انتقد مكاري تعاطي القضاء مع المهربين كشف أن «المهرب بالحادثة الأخيرة كان قد أوقف وأُفرج عنه في وقت قصير».
وكان الرئيس عون استهل الجلسة بالتأكيد على أهمية تولي القضاء التحقيق في ملابسات غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة عنها، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حد لأي اجتهادات أو تفسيرات متناقضة. ووصف الحوادث الأمنية الأخرى في طرابلس وبيروت والاعتداء على وزير الطاقة وليد فياض بأنها «غير مقبولة ولا مبرر لها»، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.
بدوره، شدد ميقاتي على عدم جواز حرف الأنظار بهذه القضية عن سياقها القانوني والقضائي الذي يجب أن يأخذ مجراه إلى النهاية التي تفضي إلى كشف ملابسات ما حصل والاقتصاص من المتسببين بما حصل. وإذ أعرب عن رفضه إلقاء التهم جزافاً قبل إنجاز التحقيق، فإنه شدد «على إجراء التحقيقات بسرعة وشفافية بعيداً عن الضغط الإعلامي والاستثمار السياسي والشعبوي والانتخابي الرخيص»، مؤكداً على متابعة القضية وفق الأصول القضائية والأمنية، وعلى وجوب أن تكون التحقيقات شاملة. ودعا إلى التشدد في متابعة ما حصل، مطالباً الأجهزة الأمنية بالتشدد في الأمن الوقائي لتلافي حصول أي كارثة، معرباً عن ثقته الكبيرة بحكمة الجيش وقيادته والتحقيقات التي سيقوم بها.
وطلبت الحكومة من قيادة الجيش إجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث، وذلك تحت إشراف القضاء المختص، والطلب إلى الجيش بتكثيف جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، كما من وزارتي الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني التواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تأمين المعدات والآليات اللازمة لتعويم المركب الغارق.
وأعلن مكاري كذلك عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة هدفها إعداد مشروع قانون يرمي إلى إنشاء مجلس لتنمية الشمال، مشيرا من جهة أخرى إلى إدانة الحكومة للاعتداء الذي تعرض له وزير الطاقة والمياه وليد فياض وطلب من الأجهزة الأمنية والقضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الفاعلين وإنزال العقوبات بحقهم.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.