البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في بحث قانون التحويلات المالية

بات من المؤكد ترحيله إلى ما بعد الانتخابات

ألغيت أمس جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مخصصة للبحث بقانون تقييد التحويلات المالية «الكابيتال كونترول» لعدم اكتمال النصاب، وذلك على وقع وقفة احتجاجية نفذتها هيئات ونقابات مهنية رفضاً للصيغة المطروحة ولمنع انعقاد الجلسة.
وشاركت في الوقفة الاحتجاجية نقابات المهن الحرّة ونقابة محرري الصحافة ونقابة المحامين والجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات. وحصل إشكال وتدافع المحتجين والجيش.
وقاطع نواب «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر» و«حزب القوات اللبنانية» الجلسة لرفضهم صيغة الحكومة، وللدفاع كما قالوا عن حقوق المودعين والمطالبة بتحديد المسؤوليات لتوزيع الخسائر بناء عليها، وبالتالي بات من شبه المؤكد ترحيل البحث بالقانون وإقراره إلى ما بعد الانتخابات النيابية في 15 مايو (أيار) 2022.
وفيما كان قد طالب بعض النواب بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجلسة، قال مستشار الأخير النائب نقولا نحاس في حديث تلفزيوني إن ميقاتي كان مستعداً لحضور الجلسة لشرح خطته لو قدّمت له دعوة.
وبعد إلغاء الجلسة، توجه رئيس لجنة «الإدارة والعدل» النائب جورج عدوان إلى رئيس الحكومة، وإلى كل الحكومات التي ستكون موجودة بعد الانتخابات بالقول: «الزمن الذي كانت تحصل فيه اتفاقات خارج مجلس النواب لإمرار أمور معينة على مستوى عالٍ بين بعض الفرقاء ولّى، وهذا المجلس أثبت اليوم بجدية أنه سيد نفسه، بمعنى آخر لا يمكن أن تضعوا خططاً جانبية ولا تهريبية، وتمر»، معتبراً أن «الورقة التي أرسلتها الحكومة هي استخفاف بمجلس النواب».
وأضاف: «بما أن هذه المخططات فشلت، لنتحدث عن مرحلة ما بعد الانتخابات، ولنقل ما هي الطريقة ليكون لدينا (كابيتال كونترول)»، وطالب بأن تكون هناك خطة كاملة توضح بداية المسؤوليات، ثم الخسائر وتوزيعها وفقاً للمسؤوليات، ثم طريقة دفع الخسائر، معتبراً أن مصرف لبنان أخطأ لقبوله «أن يدين الدولة، وقام بهندساته المالية»، سائلاً: «لماذا إذن نحمّل المواطن والمودع مسؤولية كل ذلك»، مؤكداً: «هذه الخطة يجب أن تكون واضحة، عليها أن تقول أين نحن، وكيف سنخرج من هذا الوضع، على أن تكون ضمنها الموازنة والكابيتال كونترول»
بدوره، كتب رئيس لجنة المال والموازنة، النائب في «الوطني الحر» إبراهيم كنعان، عبر «تويتر»: «أكررّ موقفنا الرافض لصيغة الكابيتال كونترول المطروحة من قبل الحكومة في اللجان المشتركة، كما ورد في مذكرتها حول شطب أموال المودعين، وأؤكد أننا، كما في السابق، لن نشارك في تشريع هذا الواقع، إنما مع إقرار قانون مؤقت يلغي الاستنسابية، ويأتي من ضمن رؤية إنقاذية تحمي حقوق المودعين».
كذلك علّق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل عبر «تويتر» بالقول: «الكابيتال كونترول هو من بديهيات الأيام الأولى للأزمة، ونحن من فضح، وواجه تهريب الأموال، وتقدّمنا بقوانين لوقف التحويلات واستعادتها من الخارج... فعرقلها المستفيدون، ونحن لا زلنا نقاتل لأجلها. لكن إقراره بعد سنتين ونصف سنة من المماطلة لا يعني تشريع سرقة أموال المودعين وحماية المصارف بمفعول رجعي وتشكيل لجان مشبوهة. المطلوب بإلحاح قانون يوقف نزف الأموال، لا يقنن السطو ولا يحمي المنظومة».