تقارير: واشنطن تقترب من الاعتراف بفشل مفاوضات إحياء الاتفاق النووي

جانب من جلسة المفاوضات حول ملف إيران النووي في فيينا أمس (أ.ف.ب)
جانب من جلسة المفاوضات حول ملف إيران النووي في فيينا أمس (أ.ف.ب)
TT

تقارير: واشنطن تقترب من الاعتراف بفشل مفاوضات إحياء الاتفاق النووي

جانب من جلسة المفاوضات حول ملف إيران النووي في فيينا أمس (أ.ف.ب)
جانب من جلسة المفاوضات حول ملف إيران النووي في فيينا أمس (أ.ف.ب)

قال مسؤولون إسرائيليون إن الولايات المتحدة تقترب من الاعتراف بفشل مفاوضات فيينا بشأن المحادثات النووية الإيرانية، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
ونقلت التقارير عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن فرص توقيع القوى العالمية على اتفاق نووي جديد مع إيران تتضاءل إلى حد كبير، وأن مسؤولي الإدارة الأميركية أقرب من أي وقت مضى إلى الاعتراف بهزيمة هدف الرئيس الأميركي جو بايدن المعلن بالعودة إلى اتفاق 2015.
توقفت المحادثات في فيينا بين إيران والقوى العالمية لمدة ستة أسابيع، بسبب مطالبة حكومة طهران، حسبما ورد، بشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية.
وقال مسؤولون لصحيفة «إسرائيل هيوم»، «إن احتمال توقيع الطرفين على اتفاق في المستقبل المنظور يتضاءل... وأن البيت الأبيض أكثر استعداداً هذه الأيام، للاعتراف باحتمال فشل المحادثات».
ووفقاً لتقرير نشره موقع «أكسيوس» أمس (الاثنين)، فإن «إدارة بايدن بدأت مؤخراً مناقشة سيناريو فشل إحياء الصفقة».
وحسب الصحيفة، ادعى مسؤول دبلوماسي إسرائيلي كبير أن مسؤولي إدارة بايدن أبلغوا نظراءهم الأوروبيين أن واشنطن لا تخطط لشطب «الحرس الثوري» الإيراني من القائمة. وفي الوقت نفسه دعت إيران، أمس (الاثنين)، إلى اجتماع جديد (في أقرب وقت ممكن) لمفاوضات فيينا التي تعقدها مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا بشكل مباشر والولايات المتحدة بشكل غير مباشر.
خفف اتفاق 2015 العقوبات على إيران مقابل قيود تهدف إلى ضمان عدم تمكن طهران من تطوير سلاح نووي.
وانسحبت الولايات المتحدة، من جانب واحد، من الاتفاق في 2018 في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية شديدة، مما دفع إيران إلى التراجع عن التزاماتها.
وتهدف محادثات فيينا، التي بدأت قبل عام، إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، بما في ذلك من خلال رفع العقوبات المفروضة على إيران، وضمان امتثال طهران الكامل لالتزاماتها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».