برلمان أوروبا يسعى لإصلاحات أكثر طموحا لسوق الكربون

برلمان أوروبا يسعى لإصلاحات أكثر طموحا لسوق الكربون
TT

برلمان أوروبا يسعى لإصلاحات أكثر طموحا لسوق الكربون

برلمان أوروبا يسعى لإصلاحات أكثر طموحا لسوق الكربون

يسعى معظم أعضاء لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي إلى ممارسة ضغوط من أجل إصلاح أكثر طموحا لسوق الكربون، وفقا لما ذكره النائب البارز بيتر ليز، حسب وكالة الانباء الالمانية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن ليز، وهو سياسي ينتمي للحزب الديمقراطي المسيحي الألماني ويقود الإصلاح من خلال البرلمان الأوروبي، القول «إن الخضر الاشتراكيين والليبراليين في لجنة البيئة يريدون خفضا لنظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي خلال هذا العقد، أكبر من ذلك الذي اقترحته المفوضية الأوروبية».
واضاف النائب للصحفيين، اليوم (الثلاثاء) «اعتقد شخصيا أن المفوضية قدمت اقتراحا جيدا ويجب علينا ألا نبالغ فيه».
وأشار ليز إلى أن المقترحات المقدمة من غالبية أعضاء لجنة البيئة تسعى إلى تعزيز المعدل الذي يتراجع به سقف الانبعاثات كل عام.
ويمكن أن تؤدي التعديلات أيضا إلى تعزيز احتياطي استقرار السوق.
ويوضح ليز أن الزيادة الكبيرة في طموحات نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي سوف تعزز أسعار الطاقة على الفور، وسط أزمة في مصادر الطاقة. مبينا أن مؤيدي وجود سوق أقوى للكربون في الاتحاد الأوروبي يعارضون وضع برنامج منفصل لتجارة الانبعاثات من أجل النقل البري والمباني.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».