«داعش» يسيطر على المجمع الحكومي بالرمادي.. وواشنطن تسحب خبراءها من الحبانية

تعزيزات عراقية ومن التحالف لمواجهة التنظيم في أكبر مدن الأنبار.. ونزوح جديد لأهالي المدينة

أهالي الرمادي في عملية نزوح جديدة قبيل سيطرة «داعش» على المدينة أمس («الشرق الأوسط»)
أهالي الرمادي في عملية نزوح جديدة قبيل سيطرة «داعش» على المدينة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«داعش» يسيطر على المجمع الحكومي بالرمادي.. وواشنطن تسحب خبراءها من الحبانية

أهالي الرمادي في عملية نزوح جديدة قبيل سيطرة «داعش» على المدينة أمس («الشرق الأوسط»)
أهالي الرمادي في عملية نزوح جديدة قبيل سيطرة «داعش» على المدينة أمس («الشرق الأوسط»)

سيطر تنظيم داعش أمس على المجمع الحكومي في الرمادي مركز محافظة الأنبار في غرب العراق، مما يعني سيطرته على كامل المدينة بعد انسحاب القوات الأمنية والحكومة المحلية من الرمادي. ما يشكل أحد أبرز إنجازاته في البلاد منذ نحو عام.
وأتى هذا التقدم في المدينة التي تبعد نحو 100 كلم إلى الغرب من بغداد، غداة شن التنظيم هجمات مكثفة على جبهات عدة في محافظة الأنبار، كبرى محافظات العراق، التي يسيطر على مساحات واسعة منها، شملت تفجيرات انتحارية واقتحام مراكز عسكرية والسيطرة على مناطق جديدة. وتشير الأنباء إلى وجود تعزيزات عراقية ومن التحالف الدولي لمواجهة التنظيم المتطرف.
وعاود مسلحو تنظيم داعش سيطرتهم على أحياء وسط مدينة الرمادي مستغلين سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية التي تضرب الأنبار الصحراوية بشكل مستمر، فيما تأكد سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين صفوف الشرطة والمدنيين.
وقال عذال الفهداوي عضو مجلس محافظة الأنبار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك قتالا عنيفاً في مدينة الرمادي منذ ساعة متأخرة من ليلة الخميس». مؤكدا «سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين صفوف الشرطة والمدنين»، لافتا إلى أن «الجميع عاجزون عن إخلاء العوائل والجرحى رغم اتخاذ الاستعدادات المسبقة».
وطالب مجلس محافظة الأنبار الحكومة المركزية عبر نداءات استغاثة بإنقاذ الشرطة المحلية والمدنيين المحاصرين في الرمادي، التي تشهد منذ عام معارك كر وفر بين «داعش» والقوات الحكومية مدعومة بمقاتلين من الحشد الشعبي والعشائر العراقية.
وقال فالح العيساوي نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار في حديث لـ«الشرق الأوسط» «كنت أخشى من سيطرة المسلحين مرة أخرى على المناطق التي عاد إليها أكثر من 60 ألف من النازحين من أهالي الرمادي وبقية مدن الأنبار الذين تركوا منازلهم مرة أخرى واتجهوا سيرا على الأقدام إلى شرق المدينة، ولم تنفع نداءاتنا ومطالبتنا من الحكومة المركزية بإرسال تعزيزات إلى مدينة الرمادي وهذه هي النتيجة أن مسلحي داعش عاودوا الهجوم على الأحياء السكنية وأرواح الأبرياء مهددة بكوارث أخرى على أيد المسلحين».
وقال دلف الكبيسي قائمقام قضاء الرمادي لـ«الشرق الأوسط»» إن «مسلحي تنظيم داعش استهدفوا المبنى الحكومي ومبنى قيادة شرطة الأنبار بسبع سيارات مفخخة ومدرعة مما أسفر عن انهيار مبنى قيادة شرطة الأنبار الملاصق تماما للمجمع الحكومي وتسبب الانفجار في إلحاق أضرار كبيرة بالمبنى الحكومي في مدينة الرمادي».
وقال ضابط برتبة رائد في شرطة الرمادي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «داعش سيطر على المجمع الحكومي وسط الرمادي ورفع راية التنظيم فوق مبنى قيادة شرطة الأنبار، بعد انسحاب القوات الأمنية إلى مقر قيادة عمليات الأنبار» في شمال المدينة.
وأشار إلى أن الانسحاب سببه «شدة الاشتباكات وانفجار عدد من السيارات المفخخة التي تسببت بإلحاق أضرار كبيرة بعدد من مباني المجمع» الذي يضم مباني حكومية عدة، أبرزها مقر المحافظة ومديرية شرطة الأنبار. وأكد التنظيم السيطرة على المجمع ونسف مبان فيه.
وأعلن في بيان تداولته حسابات إلكترونية متشددة «اقتحام المجمع الحكومي الصفوي وسط الرمادي من قبل كواسر الأنبار»، مضيفا أن ذلك «أدى للسيطرة عليه بعد تصفية من فيه من المرتدين ومن ثم تفخيخ ونسف مباني مجلس محافظة الأنبار ومديرية شرطة الأنبار الصفوية المجاورين لبعض».
ويستخدم التنظيم عبارة «الصفوي» للإشارة إلى الجيش العراقي الذي يتهمه بالتبعية لإيران، وعبارة «المرتدين» للإشارة إلى المسلحين المناهضين له.
وأكد الشيخ حكمت سليمان، وهو قيادي في إحدى العشائر السنية المناهضة للتنظيم، سيطرة الأخير على المجمع وانسحاب القوات الأمنية. وأوضح أن الأخيرة «تقاتل في مناطق متفرقة من دون قيادة مركزية». وبعد فقدان المجمع الحكومي، باتت القوات الأمنية تسيطر على أحياء معدودة في شمال الرمادي وجنوبها، إضافة إلى مقر قيادة عمليات الأنبار.
وفي حال تمكن التنظيم من السيطرة على كامل الرمادي، سيصبح مسيطرا على مركزي محافظتين عراقيتين، إذ إنه يسيطر منذ يونيو (حزيران) الماضي على مدينة الموصل (شمال) مركز محافظة نينوى. وكان التنظيم يسيطر كذلك على مدينة تكريت (160 كلم شمال بغداد) مركز محافظة صلاح الدين، إلا أن القوات العراقية استعادت السيطرة عليها مطلع أبريل (نيسان). ويسيطر التنظيم منذ مطلع عام 2014 على أحياء على أطراف الرمادي، قبل أشهر من هجومه الكاسح في يونيو (حزيران)، الذي أتاح له السيطرة على مناطق واسعة في شمال العراق وغربها.
وتركزت الهجمات على الرمادي ومحيطها، ومحيط مدينة الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) التي يسيطر عليها التنظيم كذلك منذ مطلع 2014.
وجاء في نشرة «البيان» التي يبثها تنظيم داعش: «في حي الجمعية في الرمادي نفذ جنود الله حكم الله في أربعة عشر مرتدا كانوا قد أسروا خلال المعارك الدائرة هناك». كما قال إن 13 جنديا قتلوا جراء تفجير منازل كانوا يستخدمونها شرق الرمادي.
وأعلن التنظيم سيطرته الخميس على بلدة الجبة (180 كلم شمال شرقي بغداد)، القريبة من قاعدة الأسد الجوية العراقية، حيث يدرب مئات المستشارين العسكريين الأميركيين الجنود وأبناء العشائر على قتال «داعش».
وذكر مصدر عسكري عراقي رفيع المستوى أمس أن طائرات أميركية خاصة قامت بإجلاء المستشارين الأميركيين من قاعدة الحبانية العسكرية شرقي الرمادي إلى بغداد. وقال المصدر العسكري الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية «إن طائرات عسكرية أميركية تقوم حاليا بإجلاء ونقل المستشارين والخبراء العسكريين الأميركيين من قاعدة الحبانية العسكرية شرقي الرمادي وتقلهم إلى المنطقة الخضراء ببغداد».
وأضاف: «إن نقل الخبراء العسكريين إلى بغداد جاء بسبب سيطرة تنظيم داعش على معظم مناطق الرمادي والدوائر الحكومية وخشية على أن يقتحم التنظيم قاعدة الحبانية العسكرية».
وحازت الأنبار على حيز مهم في تسجيل صوتي نشر الخميس لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، هو الأول له منذ ستة أشهر، ودعا فيه المسلمين «للهجرة إلى الدولة الإسلامية» وأرض «الخلافة» التي أعلن إقامتها العام الماضي في مناطق سيطرته بسوريا والعراق.
وقال البغدادي «أثني على أسود الولاء والبراء الكواسر في الأنبار الذين هدموا حصون المرتدين وانتزعوا الأنبار انتزاعا من أعين المرتدين وحلوق الروافض رغم أنف أميركا وحلفائها».
وحذر رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت أمس من سيطرة تنظيم داعش على مدينة الرمادي، وقال «إن سيطرة تنظيم داعش على مدينة الرمادي تشكل كارثة كبيرة ستدفع ثمنها جميع المحافظات العراقية لأن انهيار الوضع في مدينة الرمادي له تأثير كبير على الأمن الوطني العراقي».
وأضاف: «إن سيطرة داعش على الرمادي دلالة بأن الإرهابيين سينقلون عملياتهم الإرهابية إلى محافظات أخرى وستندم الحكومة المركزية لعدم معالجتها الأوضاع بصورة سريعة في المدينة».
وأعلن مصدر عسكري عراقي أمس أن طيران التحالف الدولي يشن غارات جوية مكثفة على المواقع التي سيطر عليها «داعش» في الرمادي.
وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية «إن طيران التحالف الدولي يشن غارات جوية مكثفة على المواقع التي سيطر عليها داعش اليوم (أمس)».
وأضاف المصدر أن الغارات الجوية نفذت على المجمع الحكومي ومناطق الثيلة والمعلمين والجمعية ومناطق أخرى، وأسفرت عن قتل وجرح العشرات من التنظيم لافتا إلى أن الغارات متواصلة.
ورصدت «الشرق الأوسط» نزوح آلاف الأسر من مناطق الجمعية والثيلة والقطانة والبو علوان ومناطق وأحياء أخرى في وسط مدينة الرمادي سيرا على الأقدام باتجاه شرق المدينة إلى منطقة الخالدية في نزوح آخر مشابه للنزوح الأكبر في تاريخ المدينة الذي حدث قبل أقل من شهر من الآن رغم أن مسلحي تنظيم داعش أطلقوا تحذيرات عبر مكبرات الصوت وعبر الجوامع التي سيطروا عليها ضمن المناطق التي دخلها مسلحو التنظيم مطلقين تحذيرات بعدم خروج العائلات ومن سيخرج فإن دمه مهدور، وفيما دخل بعض عناصر تنظيم داعش إلى منازل في منطقة الثيلة وسط مدينة الرمادي وقاموا بتفتيش المنازل وأجهزة الهاتف بحثا عن أسماء لمطلوبين لديهم، حسب شهود عيان.
وبسيطرة تنظيم داعش على الرمادي وضمها إلى سلطته إضافة إلى أهم مدن الأنبار مثل الفلوجة كبرى مدن محافظة الأنبار ومدينتي الرطبة والقائم الحدوديتين بين العراق وسوريا والأردن ومدن هيت وراوة ونواح أخرى منها كرمة الفلوجة القريبة من حدود العاصمة بغداد، يكون التنظيم قد أحكم سيطرته على أكثر من ثلث مساحة العراق. حيث بقيت بلدات صغيرة محاصرة مثل ناحية البغدادي.
وقال الشيخ نعيم الكعود رئيس مجلس وشيوخ عشائر الأنبار المقاتلة للإرهاب في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «ناحية البغدادي أمام خطر سيطرة المسلحين عليها إذا لم تتحرك الحكومة لمعالجة الأمر بإرسال تعزيزات عسكرية سريعة». وأضاف: «إن مسلحي تنظيم داعش يقومون بهجوم شرس من عدة محاور على ناحية البغدادي، وإن عشرات الآلاف من المدنيين محاصرون داخل المدينة ومهددون بحملة إبادة جماعية إذا ما سيطر المسلحين على المدينة خصوصا أن رجال المدينة وشبابها يقاتلون التنظيم الإرهابي ويتصدون لهجماته منذ أكثر من عام». وتمكن التنظيم خلال الأشهر الماضية من توسيع سيطرته في المحافظة، رغم الضربات الجوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.
وتعد المحافظة ذات طبيعة جغرافية صعبة، تمزج بين المدن والأراضي الزراعية والصحراوية الشاسعة، وتتشارك حدودا طويلة مع سوريا والأردن والمملكة العربية السعودية.



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.