أميركا تتهم رجلين أوروبيين بمساعدة كوريا الشمالية في التهرب من العقوبات

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يحضر عرضاً عسكرياً ضخماً في البلاد (د.ب.أ)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يحضر عرضاً عسكرياً ضخماً في البلاد (د.ب.أ)
TT

أميركا تتهم رجلين أوروبيين بمساعدة كوريا الشمالية في التهرب من العقوبات

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يحضر عرضاً عسكرياً ضخماً في البلاد (د.ب.أ)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يحضر عرضاً عسكرياً ضخماً في البلاد (د.ب.أ)

وجهت الولايات المتحدة أمس (الاثنين)، الاتهام إلى رجلين أوروبيين بالتآمر مع خبير أميركي في مجال العملات المشفرة لمساعدة كوريا الشمالية في التهرب من العقوبات الأميركية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان قد حُكم على الأميركي فيرغيل غريفيث البالغ 39 عاماً في وقت سابق بالسجن مدة 63 شهراً لتقديمه استشارات إلى بيونغ يانغ حول تقنية الـ«بلوك تشاين» وكيفية إنشاء خدمات تعنى بالعملات المشفرة بهدف الالتفاف على العقوبات الأميركية.
وقال بيان لمكتب المدعي العام الفيدرالي إن الإسباني أليخاندرو كاو دي بينوس، مؤسس منظمة مؤيدة لكوريا الشمالية، ورجل الأعمال البريطاني كريستوفر إمز الذي يعمل في مجال العملات المشفرة، جندا غريفيث للاستعانة بخدماته، وهما لا يزالان فارين من وجه العدالة.
https://twitter.com/SDNYnews/status/1518623025477959681?s=20&t=JmdZMF-wRRNTxB7L8goyuA
واتهم الادعاء دي بينوس وإمز بترتيب سفر غريفيث إلى كوريا الشمالية في أبريل (نيسان) عام 2019، لحضور مؤتمر «بلوك تشاين والعملات المشفرة» الذي قاما بتنظيمه في بيونغ يانغ.
وأضاف البيان أنه خلال المؤتمر قدم إمز وغريفيث «تعليمات حول كيفية استخدام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لتقنية بلوك تشاين والعملات المشفرة لغسل الأموال والتهرب من العقوبات».
وأشار إلى أنه كان من بين الحضور «أفراد على دراية بأنهم يعملون لصالح حكومة كوريا الشمالية».
وأكد داميان ويليامز المدعي العام الأميركي في مانهاتن، أن التعليمات كانت «كلها بهدف التهرب من العقوبات الأميركية التي ترمي إلى وقف طموحات كوريا الشمالية النووية العدائية».
وتحظر الولايات المتحدة تصدير السلع أو الخدمات أو التقانة إلى كوريا الشمالية دون إذن خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.
ووجهت إلى كاو دي بينوس (47 عاماً) وإمز (30 عاماً) تهمة واحدة هي التآمر لخرق العقوبات الأميركية والمساعدة في الالتفاف عليها، وتصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاماً.
أما غريفيث الحاصل على الدكتوراه من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، فقد أقر بأنه مذنب من أجل الحصول على عقوبة مخففة.
https://twitter.com/SDNYnews/status/1513966527992799234?s=20&t=JmdZMF-wRRNTxB7L8goyuA



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».