«الرئاسي اليمني» يتهم الحوثيين بالسعي للتنصل من الهدنة الأممية

شدد على تنفيذ خطة عاجلة لتطوير مدينة عدن

امرأة تصنع الخبز في مخيم للنازحين في الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية ( رويترز)

مع استمرار الميليشيات الحوثية في تصعيد الخروق الميدانية، وعرقلة بدء أول رحلة تجارية من وإلى مطار صنعاء، اتهم مجلس القيادة الرئاسي الميليشيات الحوثية بالسعي للتنصل من الهدنة الأممية التي دخلت السبت الماضي أسبوعها الرابع، وذلك بالتزامن مع تشديد المجلس على الإسراع بتنفيذ خطة لتطوير العاصمة المؤقتة عدن في كافة المجالات.
وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعاً برئاسة رئيسه رشاد محمد العليمي: «لمناقشة عدد من القضايا الراهنة في الساحة الوطنية، وآليات تجاوز التحديات لاستكمال استحقاقات المرحلة في مختلف الجوانب، بحضور أعضاء المجلس: عيدروس الزُبيدي، وطارق صالح، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وعبد الرحمن المحرمي».
وأوردت وكالة «سبأ» الحكومية أن الاجتماع «تطرق إلى قيام الميليشيات الحوثية بعرقلة تسيير أول رحلة من مطار صنعاء الدولي، والتي كانت مقررة الأحد الماضي بموجب الهدنة الأممية، وحمّلها مسؤولية مفاقمة معاناة اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال اختلاق مبررات تهدف بالدرجة الأولى للتنصل من الهدنة، وإفشال عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة».
وجدد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الموقف الذي سبق أن أعلنت عنه الحكومة، بالحرص على عمل كل ما من شأنه التخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين، دون استثناء أو مقايضة في الملفات الإنسانية.
إلى ذلك، عقد المجلس اجتماعاً آخر بحضور رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، لمناقشة خطة تطوير العاصمة المؤقتة عدن في كافة المجالات.
وتنص الخطة التي أقرت قبل أسبوع -وفق ما ذكرته المصادر الرسمية- على تطوير عدن في كافة القطاعات، وخصوصاً الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والمشروعات المتعثرة خلال الفترة الماضية.
كما تنص الخطة على سرعة إعادة تأهيل الطريق البحري ومصافي عدن، ومشروعات حيوية أخرى.
وأقر مجلس القيادة الرئاسي، تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزراء الأشغال العامة والطرق والصحة والسكان والمالية، ووزير الدولة محافظ محافظة عدن، تتولى إعداد خطة لتطوير العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين الخدمات، وخصوصاً الكهرباء، على أن تسلم الخطة خلال أسبوع.
وفي سياق المهام الحكومية، عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعاً ناقش خلاله آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تتمحور حول إنهاء الانقلاب والحرب، واستعادة الدولة والسلام والاستقرار، ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات.
وذكرت وكالة «سبأ» أن الحكومة اليمنية كلفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مصفوفة تنفيذية مزمنة للسياسات، ووضع الآليات والإجراءات لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، والتنسيق مع الوزارات لمباشرة العمل بها.
من جهته، شدد رئيس الوزراء معين عبد الملك على أن المرحلة الجديدة تتطلب «التعامل بآليات مختلفة وفاعلة، تتوازى مع حجم التطلعات الشعبية إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة»، وعلى أهمية «إعادة ترتيب الأولويات وفق المستجدات الراهنة».
وتوعد عبد الملك بأن حكومته «لن تتهاون مع أي تقصير في أداء الواجبات والمسؤوليات»، وقال إن «نيل حكومة الكفاءات السياسية ثقة نواب الشعب والموافقة على برنامجها العام، يمثل خطوة مهمة لتكامل الأداء تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي، وبما يساعد على تجاوز كثير من الإشكاليات والتحديات التي سادت خلال الفترة الماضية».
وجدد رئيس الوزراء اليمني تعهده بـ«المضي في مسار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية، بهدف تعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد، ورفع الإيرادات، وترشيد النفقات، وتصويب الاختلالات، وتفعيل عمل المؤسسات، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب».
ونقلت عنه وكالة «سبأ» قوله: «لقد أخذنا على عاتقنا في الحكومة خدمة المواطن في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة ومختلف المناطق اليمنية، وسنبذل جهوداً استثنائية لتحسين مستوى الخدمات، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية والبرنامج العام للحكومة، بما يتضمنه من أهداف في الجوانب الخدمية والاقتصادية والعسكرية والأمنية».
في السياق نفسه، اتهم الاجتماع الحكومي الميليشيات الحوثية بأنها السبب في عرقلة أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي، وأوضح أن الميليشيات «أخلَّت بما تم الاتفاق عليه عبر مكتب المبعوث الأممي في تشغيل الرحلات من مطار صنعاء، طبقاً للإجراءات المعمول بها في مطاري سيئون وعدن، بما في ذلك اعتماد جوازات السفر الصادرة من الحكومة فقط، باعتبار جوازات السفر وثائق وطنية سيادية لا تصدر إلا عن جهة واحدة حصراً، وهي الحكومة اليمنية».
وكشفت الحكومة اليمنية عن أنها «خاطبت المبعوث الأممي بالمخالفات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، وتسببها في تأجيل الرحلة المجدولة، مما حرم 104 ركاب كانوا مستوفين كافة الاشتراطات، وإصرارها على إضافة 57 راكباً كانوا بحاجة لإصدار جوازات لهم من السلطات المعنية».
وقالت الحكومة اليمنية إنها حريصة «على اتخاذ كل التدابير التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية، وقيامها بكل الإجراءات الداخلية للبدء في تشغيل عدد من الرحلات، من وإلى مطار صنعاء، بموجب اتفاق الهدنة، وانفتاحها الكامل على أي مقترحات لتسهيل ذلك».
وطالب مجلس الوزراء اليمني المبعوث الأممي بالإفصاح بشكل واضح عن المخالفات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، وأدت إلى عرقلة فتح مطار صنعاء وتسيير أول رحلة تجارية منه، وقال: «إن استمرار التعامل بلغة دبلوماسية لا يجدي نفعاً مع الميليشيات التي تحاول أن تصنع من معاناة ودماء اليمنيين مكاسب سياسية».