ما علاقة إهمال عاصمة لبنان الثانية بـ «صندوق الرسائل»؟

اطلاق نار أثناء تشييع ضحايا الزوق في شمال لبنان (أ.ف.ب)
اطلاق نار أثناء تشييع ضحايا الزوق في شمال لبنان (أ.ف.ب)
TT

ما علاقة إهمال عاصمة لبنان الثانية بـ «صندوق الرسائل»؟

اطلاق نار أثناء تشييع ضحايا الزوق في شمال لبنان (أ.ف.ب)
اطلاق نار أثناء تشييع ضحايا الزوق في شمال لبنان (أ.ف.ب)

أرخت نكبة غرق المركب البحري قبالة الشاطئ اللبناني، بثقلها على واقع مدينة طرابلس، عاصمة لبنان الشمالي، الغارقة في الحرمان والإهمال، نتيجة الغياب المتمادي لمؤسسات الدولة، والذي حول أبناء المدينة فريسة للهجرة غير الشرعية، ليختاروا «الموت السريع في البحر، عوض الموت البطيء في مدينتهم».
يفترض أن تكون طرابلس من أغنى المدن اللبنانية بالنظر لموقعها الجغرافي على الحوض الشرقي للبحر المتوسط، حيث كانت قبل إعلان دول لبنان الكبير تسمى «حاضنة الساحل السوري»، وبعده باتت تعرف بـ«الرئة السورية» على البحر المتوسط، لأنها تميزت بمرفأ استراتيجي على المتوسط، وكانت مقراً لأكبر مصانع الشرق، وموقعاً متميزاً للترانزيت والتبادل التجاري، قبل أن تغير الحرب الأهلية وجهتها وتستمر معاناتها بعد الحرب.
لا شيء يفسر غياب السلطة عن طرابلس، وإحجام زعاماتها عن الاهتمام بها، إلا الرغبة بإبقائها مجرد صندوق بريد لتبادل الرسائل الداخلية والإقليمية، وفق ما يرى وزير الشؤون الاجتماعية السابق رشيد درباس. ويعزو ما تعيشه مدينته من اضطرابات وفقر وأزمات اجتماعية وهجرة بقوارب الموت، إلى فقدانها المرجعية السياسية. ويقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «غياب (رئيس الحكومة السابق) سعد الحريري عن المشهد السياسي واستنكاف (رئيس الحكومة الحالي) نجيب ميقاتي، وعدم قدرة النائب فيصل كرامي على أن يكون وريثاً حقيقياً لوالده (رئيس الحكومة الراحل) عمر كرامي وعمه (رئيس الحكومة الراحل) رشيد كرامي، جعل طرابلس مفتقدة للقيادة الحقيقية»، مشيراً إلى أن «صراعات المكونات السياسية داخل طرابلس أفقدت مجلسها البلدي فاعليته وحوله إلى أجنحة متصارعة بدل أن يكون مجلساً إنمائياً».
مأساة الزوق البحري وغرق معظم ركابه، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مع انسداد الأفق وفقدان الأمل بتغيير الواقع القائم في طرابلس كما كل لبنان، من هنا يعتبر الخبير في السياسات العامة زياد الصائغ أن «مأساة هذا الزورق ليس حالة معزولة عن سلسلة المآسي التي تعيشها مدينة طرابلس، والتي حولت للأسف الهجرة غير الشرعية إلى أمر عادي». ورأى الصائغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حادثة غرق مركب المهاجرين، يؤشر إلى حالات غير عادية هي، أولاً: وجود مافيات للتهريب متحكمة بهذه اللعبة، وتنسج علاقات مع مواقع النفوذ في السلطة وتحظى بغطاء واسع، ثانياً: استمرار حملات التضليل والتغرير بأبناء طرابلس وعكار أيضاً، بتأمين وصولهم إلى دول أوروبية للهرب من الواقع الاجتماعي المفجع، ثالثاً: الغياب التام للسلطات المحلية في الشمال اللبناني عموماً، وطرابلس خصوصاً، بالتزامن مع تنامي حالات الفقر والإهمال، رابعاً: وهو الأخطر، الاستغلال السياسي لهذه الحادثة وغيرها لشيطنة طرابلس، وهذا ما برز عبر تصريحات خبيثة تدعو إلى ضبط النفس وعدم أخذ المدينة إلى الفتنة، وكأن حالة الغضب هي دعوة للفتنة، مع موجب التنبه إلى أن هناك من قد يسعى لتمرير أجندة خبيثة لا علاقة لها بما جرى».
غالباً ما يجري التعاطي مع عاصمة لبنان الشمالي على أنها بؤرة حاضنة للتوترات الأمنية وأسباب الصراعات، وثمة من يتخوف اليوم من استثمار مأساتها في تطيير الانتخابات النيابية، أو بروز معالم حرب أهلية جديدة، إلا أن الوزير رشيد درباس غير متخوف على أمن طرابلس رغم بعض المظاهر غير المألوفة، مذكراً بأن «حالات الغضب التي تعيشها المدنية ليست إلا ردة فعل على المأساة، لأن الحرب تحتاج إلى قرار تتخذه جهات داخلية وخارجية تؤمن لها العدة والتمويل، ولا أرى أن ثمة وقوداً لهذه الحرب». وقال درباس: «في السابق كان البعض يستغل البطالة عند الشباب لاستخدامهم في معارك باب التبانة وجبل محسن، أما اليوم من هم بحالة بطالة يعرضون حياتهم للخطر، ويفضلون الخروج والموت في البحر بدل بقائهم في بلدهم»، داعياً إلى «عدم النفخ في نار تسعير العداء للجيش اللبناني حتى لو أخطأ».
ولا تختلف الآراء حيال تقصير الزعامات السياسية من أبناء طرابلس، وإهمال واقع مدينتهم رغم أن بعضهم من أثرياء لبنان، حيث عبر زياد الصائغ عن حزنه العميق لـ«ظاهرة الغياب الكلي للمرجعيات السياسية والمدنية والروحية عن المشهد، وعدم التعاطي بمسؤولية تواكب مأساة غرق الزورق وموت الأطفال والنساء غرقاً»، مبدياً خشيته من «استغلال خبيث للحادثة الفاجعة، وهذا ما بدأ يظهر في بعض الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تتهم طرابلس بأنها تلعب دور الانقلاب على الدولة، في حين أن الدولة هي من تخلت عن طرابلس وأهلها»، محذراً من أنه «إذا كانت طرابلس اليوم في قلب المأساة، وثمة من يتعمد عن خبث ضربها وتصويرها أنها خارج الدولة من أجل تمرير أجندات والتلاعب باستحقاقات، فإن لبنان كله سيدفع ثمن غياب الدولة».
وعكست مشاهد الفوضى التي عمت بعض مناطق طرابلس، قلقاً لدى السكان، خصوصاً أنها ترافقت مع ظهور مسلح وإطلاق نار كثيف وعشوائي بالتزامن مع نقل من انتشلوا من ضحايا الزورق خصوصاً الأطفال إلى المستشفيات، واعتبر الصائغ أن «المشهد الذي رأيناه في طرابلس خلال الساعات الماضية خطير للغاية، لأن الدولة استقالت من مسؤولياتها تماماً، ووضعت الناس بمواجهة الجيش، والجيش بمواجهة الناس، وربما ثمة رغبة لدى بعض السياسيين في هذا الواقع من أجل تصفية حسابات سياسية مع مؤسسة الجيش».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.