وليد فياض... وزير خارج الأدبيات اللبنانية

ثقل ملفات «الطاقة» يحاصر وجوده بين الناس

لقطتان من فيديو الاعتداء على الوزير فياض (الوكالة المركزية)
لقطتان من فيديو الاعتداء على الوزير فياض (الوكالة المركزية)
TT

وليد فياض... وزير خارج الأدبيات اللبنانية

لقطتان من فيديو الاعتداء على الوزير فياض (الوكالة المركزية)
لقطتان من فيديو الاعتداء على الوزير فياض (الوكالة المركزية)

لم يتعرض أي وزير في الحكومة اللبنانية لانتقادات ولمضايقات، وصولاً إلى الاعتداء بالضرب، كما هو حال وزير الطاقة وليد فياض الذي حمل ملفاً ثقيلاً بثقل السنوات التي مرت على لبنان، من دون قدرة على حل ملف الكهرباء الذي استنزف اللبنانيين، وكان سبباً مباشراً في نحو نصف الدين العام، وتفوح منه رائحة فساد وسوء إدارة وما بينهما.
لم يغيّر فياض نمط حياته بعد أن أصبح وزيراً، فحافظ على وجوده بين الناس، واختلاطه اليومي معهم، إلى أن تعرّض ليل الأحد لاعتداء من قبل أحد الناشطين.
وانتشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأحد يظهر شاباً يدفع وزير الطاقة وليد فياض. نشر الشاب الفيديو على صفحته في «فيسبوك»، وقال إنه كان يسأله؛ لماذا الحكومة «لا تستنكر وتشعر بالناس» الذين يعيشون في ظروف صعبة؟!انقسم اللبنانيون بين متعاطف مع فياض، ومؤيد لضربه. ينطلق القسم الأول من أن فياض «عفوي» ويوجد في الأماكن العامة من دون مرافقة ويتجول بين الناس بلا حراسة... وذهب آخرون أبعد من ذلك بالقول إنه «لا ينتمي إلى حزب سياسي أو ميليشيا تحميه، ما سهل الاعتداء عليه»، متسائلين عن ردة الفعل لو كان وزراء تقليديون تعرضوا لما تعرض له. وفي المقابل، رأى آخرون أن فياض هو جزء من السلطة التنفيذية التي عجزت عن تأمين التغذية الكهربائية، وفشلت في توفير مقدرات عيش اللبنانيين... وقال هؤلاء إنه التعرض لفياض، جرى بالتزامن مع حالة غضب على خلفية غرق المركب في طرابلس؛ حيث «دخل الناس في حزنهم، بينما دخل فياض إلى المطعم ليتسامر مع أصدقائه وكأن شيئاً لم يكن».
والحال أن التعرض لفياض تكرر خلال الأشهر الماضية. هو الوحيد بين وزراء الحكومة الحالية الذي تعرض له ناشطون، بحكم أن الوصول إليه سهل. فهو يخرج من منزله يومياً إلى المطاعم والأماكن العامة، وباتت معروفة الأماكن التي يرتادها في منطقة الحمراء وغيرها من أحياء بيروت. يواجهه الناشطون، ويحاورهم. يقول أحد الناشطين الذين التقوا صدفة بفياض قبل شهرين وحاوروه، إن وزير الطاقة «لا يتردد في مناقشة من يطلبه، ويرى أن اعتراضنا مفهوم ومبرر، لكنه يقول إن حل أزمة الكهرباء لم يعد بيد اللبنانيين وحدهم، ويطلع جالسيه على تفاصيل ما يقوم به، بانتظار حل الملف». وخلال الأسابيع الماضية، انتشرت صور طريفة له؛ حيث يضحك للكاميرا، ويغني أمام الكاميرا، ويلتقط صورة أمام أهرامات مصر، فيما ينقل البعض صوره جالساً بين الناس في الدرجة الاقتصادية في الطائرة، في حين يتعامل معه الصحافيون بطرافة؛ حيث افتتح صحافي سؤاله له بالطلب منه أن يجيب بجدية على السؤال! يحمل فياض وزر ملف بأكمله، كونه يتبوّأ هذه الحقيبة، وكون الجهة السياسية التي سمته هي «التيار الوطني الحر». قبل أيام قليلة، سأل رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط: «أليس الوقت مناسباً لإقالة وزير الطاقة المتجوّل بين عاصمة وعاصمة وملهى ومطعم، والحكم في وزارته بيد فريق تابع لصهر هذا العهد المدمر؟» وتابع: «أليس الوقت أن يكشف رئيس الوزراء أنّ لا كهرباء أردنية، ولا تمويل من البنك الدولي، إذا لم يتم الإصلاح الجذري في وزارة الطاقة؟».
يقول مؤيدو التعرض له إن فياض يدرك أن هناك عجزاً في ملف الطاقة، وإذا كان عاجزاً فليستقل من موقعه.
جاءت اللكمة ليل الأحد، بمثابة ضربة لجهد فياض على سبيل التواصل الدائم مع مصر والأردن وسوريا والولايات المتحدة لتأمين التغذية، وضربة أخرى لصورة حاول تكريسها عن نفسه، قريباً من الناس وعفويّاً، ويشبه تجارب وزراء في الغرب يتنقلون على الدراجة الهوائية ويخرجون بلا حراسة. ففي البيان الذي أصدره المكتب الإعلامي لفياض قال: «دأبت مجموعة معروفة من المخرّبين أو من يسمّون أنفسهم زوراً (بالثوار) على رصد وملاحقة وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض بطريقة متكرّرة وغير مسبوقة بحيث لم يعرف لبنان هذه الظواهر السلوكية المتفلتة من قبل».
وقال مكتب فياض: «بعد الاعتداء والهجوم على وزارة الطاقة والمياه منذ أسبوعين وتخريب محتوياتها والتعرّض للمسؤولين والموظفين العُزّل فيها، وصل بهم الانحطاط الأخلاقي ليل أمس (الأحد) إلى الاعتداء الجسدي غَدراً على الوزير فياض في وسط الشارع وهو معروف بتنقلاته دون مرافقة أمنية، ما هدّد سلامته كمواطن قبل أن يكون وزيراً مِن قِبل من نصّبوا أنفسهم زوراً متحدثين باسم الشعب اللبناني، والشعب براء منهم ومن أمثالهم».
وقال البيان: «خلافاً لادّعاءات بعض المحرضين، فإن الوزير فياض خرج لمحاورة المعتدين إيماناً منه بجدوى الحوار الحضاري البنّاء وشرح ما قام به في الوزارة بذهن صافٍ ووعي تام، وهذا مثبت في الفيديوهات المتداولة». وقال: «إن وزير الطاقة والمياه يضع هذا الاعتداء السافر برسم كبار المسؤولين اللبنانيين والأجهزة الأمنية كافة، وهو سيتخذ صفة الادّعاء الشخصي على كل من حرّض ورصد وخطط وساهم بهذا الاعتداء وهو يراهن على وعي المواطنين لتقدير جهوده ولا ينتظر شهادة من أحد، وخصوصاً أنه يبذل جهوداً مضنية تجاه الوطن والمواطنين منذ تسلمه مهامه ولم يوفّر جهداً لإنقاذ قطاعات الوزارة كافة». ودعا إلى معاقبة المعتدين «باسم الشعب اللبناني، ما يحول دون تكرار ما حصل».
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بعد الظهر بأن النيابة العامة التمييزية «أصدرت أمراً قضائياً بتوقيف شخصين بتهمة الاعتداء على وزير الطاقة».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».