إسرائيل تعيد فتح معبر «إيرز»

رجحت أن خلية تابعة لـ«حماس» أطلقت الصاروخ من لبنان

دورية «يونيفيل» في بلدة القليلة جنوب لبنان أمس (رويترز)
دورية «يونيفيل» في بلدة القليلة جنوب لبنان أمس (رويترز)
TT

إسرائيل تعيد فتح معبر «إيرز»

دورية «يونيفيل» في بلدة القليلة جنوب لبنان أمس (رويترز)
دورية «يونيفيل» في بلدة القليلة جنوب لبنان أمس (رويترز)

قررت إسرائيل إعادة فتح معبر «إيرز» (بيت حانون) بعد يومين من إغلاقه، والسماح بدخول العمال والتجار الغزيين إليها بدءاً من صباح اليوم (الثلاثاء).
واجتمع مجلس الأمن الإسرائيلي المصغر، مساء أمس (الاثنين)، وقرر إنهاء الإغلاق الذي فرض رداً على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن القرار اتخذ في أعقاب تقديرات بأن حركة «حماس» معنية بالمحافظة على الهدوء في غزة. واستجاب المستوى السياسي الاسرائيلي لتوجهات أوساط في الجيش طلبت إعادة فتح المعبر لدخول العمال والتجار الفلسطينيين من قطاع غزة إلى إسرائيل باعتبار ذلك أمراً يساهم باستقرار كبير بالمنطقة.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ربط إعادة فتح معبر بيت حانون (إيرز) مع قطاع غزة، بعودة الاستقرار الأمني.
وأضاف أثناء جلسة تقييم أمني: «يجب على الفصائل ومثيري التحريض، أن يعلموا أنّ من يعاني من وضع اقتصادي ومدني وعسكري غير مستقر، سوف يتضرر كثيراً مع أيّ هزة». وهدد غانتس بأن إسرائيل تملك القدرة على مواصلة استخدام شتى الوسائل المتنوعة التي تمتلكها، في الوقت والطريقة اللذين تراهما مناسبين، كما أنها ستواصل تقديم دوافع اقتصادية ومدنية، فقط في حال الحفاظ على الاستقرار الأمني. وكان غانتس قد قرر السبت، إغلاق معبر بيت حانون (إيرز) وهو المعبر الوحيد المخصص لانتقال الأفراد من قطاع غزة إلى الضفة وإسرائيل، أمام العمال الفلسطينيين والتجار، كنوع من العقاب الاقتصادي رداً على إطلاق صواريخ من القطاع. واختار غانتس رداً اقتصادياً بدل العسكري. وأبقى غانتس المعبر مغلقاً، أمس، على الرغم من أن أوساطاً في الجيش الإسرائيلي طلبت إعادة فتح المعبر لدخول العمال والتجار الفلسطينيين من قطاع غزة إلى إسرائيل، باعتبار ذلك أمراً يسهم في استقرار كبير بالمنطقة.
ويختبر الأسبوع الأخير في رمضان الهدوء الحالي، وما إذا كان سيستمر، أم لا.
وفيما أبقت إسرائيل معبر إيرز مغلقاً، شنت حملة اعتقالات في الضفة. وقال نادي الأسير إن القوات الإسرائيلية قامت بمداهمات في مناطق مختلفة بالضفة، تمركزت في منطقتي الخليل وجنين، نتج عنها اعتقال 15 فلسطينياً جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أشخاصاً على خلفية سلسلة من الهجمات الأخيرة.
وكانت إسرائيل قد أطلقت قبل أكثر من أسبوعين، عملية اعتقالات واسعة لنشطاء في الضفة الغربية. وكشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أمس، أنه خلال هذه العملية، اعتقل خلية فلسطينية في جنين والقرى القريبة منها، مكونة من 7 أفراد، تم تجنيدهم من قبل حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. وقال «الشاباك» إن الأجهزة المعنية أحبطت محاولة «الجهاد» إقامة بنية عسكرية في شمال الضفة الغربية كانت تخطط لتنفيذ هجمات.
وأظهرت التحقيقات أنه جرى تجنيد أفراد الخلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل ناشطي «الجهاد» العسكريين في غزة. وضمت الخلية امرأة في الأربعينات من عمرها وهي أسيرة محررة، لعبت دور الوسيط بين ناشط عسكري من غزة وأفراد الخلية في الضفة الغربية، وساعدتهم في تحويل أموال وأسلحة وذخيرة. وشكل اعتقال المرأة أملاً رئيسياً في فك رموز القضية والتوصل إلى أفراد الخلية التي تدربت على صنع عبوات ناسفة ونجحت في ذلك.
وتصاعدت التوترات بشكل حاد بين إسرائيل والفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة، على خلفية الهجمات المتكررة في المدن الإسرائيلية التي خلفت 14 قتيلاً، وخلال الفترة نفسها، قُتل 24 فلسطينياً في أنحاء الضفة الغربية.
وعلى جبهة أخرى، اشتعل تصعيد محدود كذلك. وقصف الجيش الإسرائيلي موقعاً في لبنان «رداً على إطلاق قذيفة صاروخيّة من الأراضي اللبنانية ليل الأحد/ الاثنين». وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنّه «رداً على إطلاق قذيفة صاروخيّة من لبنان في وقت سابق الليلة الماضية، قصفت قوّات المدفعيّة مناطق مفتوحة في جنوب لبنان، بالإضافة إلى المنطقة التي أُطلِقت منها القذيفة الصاروخيّة، مستخدمةً العشرات من قذائف المدفعيّة. كما تمّ قصف هدف واحد لبنية تحتيّة». وأضاف الجيش الإسرائيلي أنّ القذيفة الصاروخيّة التي أُطلِقت من لبنان لم تُسفر عن إصابات وسقطت «في منطقة مفتوحة قرب بلدة شلومي في الجليل الغربي، حيث لم يتمّ تفعيل الإنذار وفق سياسة الجبهة الداخليّة».
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ من طراز «غراد»، لكن أوساطاً أمنية إسرائيلية رجحت أن تكون خلية تابعة لـ«حماس». وقال الناطق العسكري الإسرائيلي، ران كوخاف، للإذاعة العامة الإسرائيلية «كان»، إن «التقديرات تشير إلى أن فصيلاً فلسطينياً في لبنان أطلق القذيفة الصاروخية باتجاه شمال البلاد، الليلة الماضية، على خلفية شهر رمضان والأحداث في جبل الهيكل». وقالت أوساط أمنية إسرائيلية إن نشطاء ينتمون لحركة «حماس» يقفون خلف إطلاق الصاروخ من جنوب لبنان.
وذكرت القناة «12» العبرية أن التقديرات الأمنية تشير إلى أن عناصر خلية نائمة محسوبين على حركة «حماس»، هم من نفذوا الهجوم، في محاولة للتضامن مع الأوضاع في الأراضي المحتلة ورسالة ضد استمرار إغلاق معبر إيرز، والهدف هو عدم إدخال غزة في المعادلة. وقالت القناة إن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً للخلايا النائمة التابعة لـ«حماس» في مخيمات لبنان، خصوصاً منطقتي صور وصيدا، وذلك بفضل القيادي رقم 2 في «حماس» بالخارج صالح العاروري.
وهذا الصاروخ هو الأول الذي يتم إطلاقه من الأراضي اللبنانية منذ أغسطس (آب) الماضي، عندما أطلق حزب الله أكثر من 20 قذيفة صاروخية باتجاه الجليل وهضبة الجولان المحتلة.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً