إسرائيل تعيد فتح معبر «إيرز»

رجحت أن خلية تابعة لـ«حماس» أطلقت الصاروخ من لبنان

دورية «يونيفيل» في بلدة القليلة جنوب لبنان أمس (رويترز)
دورية «يونيفيل» في بلدة القليلة جنوب لبنان أمس (رويترز)
TT

إسرائيل تعيد فتح معبر «إيرز»

دورية «يونيفيل» في بلدة القليلة جنوب لبنان أمس (رويترز)
دورية «يونيفيل» في بلدة القليلة جنوب لبنان أمس (رويترز)

قررت إسرائيل إعادة فتح معبر «إيرز» (بيت حانون) بعد يومين من إغلاقه، والسماح بدخول العمال والتجار الغزيين إليها بدءاً من صباح اليوم (الثلاثاء).
واجتمع مجلس الأمن الإسرائيلي المصغر، مساء أمس (الاثنين)، وقرر إنهاء الإغلاق الذي فرض رداً على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن القرار اتخذ في أعقاب تقديرات بأن حركة «حماس» معنية بالمحافظة على الهدوء في غزة. واستجاب المستوى السياسي الاسرائيلي لتوجهات أوساط في الجيش طلبت إعادة فتح المعبر لدخول العمال والتجار الفلسطينيين من قطاع غزة إلى إسرائيل باعتبار ذلك أمراً يساهم باستقرار كبير بالمنطقة.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ربط إعادة فتح معبر بيت حانون (إيرز) مع قطاع غزة، بعودة الاستقرار الأمني.
وأضاف أثناء جلسة تقييم أمني: «يجب على الفصائل ومثيري التحريض، أن يعلموا أنّ من يعاني من وضع اقتصادي ومدني وعسكري غير مستقر، سوف يتضرر كثيراً مع أيّ هزة». وهدد غانتس بأن إسرائيل تملك القدرة على مواصلة استخدام شتى الوسائل المتنوعة التي تمتلكها، في الوقت والطريقة اللذين تراهما مناسبين، كما أنها ستواصل تقديم دوافع اقتصادية ومدنية، فقط في حال الحفاظ على الاستقرار الأمني. وكان غانتس قد قرر السبت، إغلاق معبر بيت حانون (إيرز) وهو المعبر الوحيد المخصص لانتقال الأفراد من قطاع غزة إلى الضفة وإسرائيل، أمام العمال الفلسطينيين والتجار، كنوع من العقاب الاقتصادي رداً على إطلاق صواريخ من القطاع. واختار غانتس رداً اقتصادياً بدل العسكري. وأبقى غانتس المعبر مغلقاً، أمس، على الرغم من أن أوساطاً في الجيش الإسرائيلي طلبت إعادة فتح المعبر لدخول العمال والتجار الفلسطينيين من قطاع غزة إلى إسرائيل، باعتبار ذلك أمراً يسهم في استقرار كبير بالمنطقة.
ويختبر الأسبوع الأخير في رمضان الهدوء الحالي، وما إذا كان سيستمر، أم لا.
وفيما أبقت إسرائيل معبر إيرز مغلقاً، شنت حملة اعتقالات في الضفة. وقال نادي الأسير إن القوات الإسرائيلية قامت بمداهمات في مناطق مختلفة بالضفة، تمركزت في منطقتي الخليل وجنين، نتج عنها اعتقال 15 فلسطينياً جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أشخاصاً على خلفية سلسلة من الهجمات الأخيرة.
وكانت إسرائيل قد أطلقت قبل أكثر من أسبوعين، عملية اعتقالات واسعة لنشطاء في الضفة الغربية. وكشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أمس، أنه خلال هذه العملية، اعتقل خلية فلسطينية في جنين والقرى القريبة منها، مكونة من 7 أفراد، تم تجنيدهم من قبل حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. وقال «الشاباك» إن الأجهزة المعنية أحبطت محاولة «الجهاد» إقامة بنية عسكرية في شمال الضفة الغربية كانت تخطط لتنفيذ هجمات.
وأظهرت التحقيقات أنه جرى تجنيد أفراد الخلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل ناشطي «الجهاد» العسكريين في غزة. وضمت الخلية امرأة في الأربعينات من عمرها وهي أسيرة محررة، لعبت دور الوسيط بين ناشط عسكري من غزة وأفراد الخلية في الضفة الغربية، وساعدتهم في تحويل أموال وأسلحة وذخيرة. وشكل اعتقال المرأة أملاً رئيسياً في فك رموز القضية والتوصل إلى أفراد الخلية التي تدربت على صنع عبوات ناسفة ونجحت في ذلك.
وتصاعدت التوترات بشكل حاد بين إسرائيل والفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة، على خلفية الهجمات المتكررة في المدن الإسرائيلية التي خلفت 14 قتيلاً، وخلال الفترة نفسها، قُتل 24 فلسطينياً في أنحاء الضفة الغربية.
وعلى جبهة أخرى، اشتعل تصعيد محدود كذلك. وقصف الجيش الإسرائيلي موقعاً في لبنان «رداً على إطلاق قذيفة صاروخيّة من الأراضي اللبنانية ليل الأحد/ الاثنين». وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنّه «رداً على إطلاق قذيفة صاروخيّة من لبنان في وقت سابق الليلة الماضية، قصفت قوّات المدفعيّة مناطق مفتوحة في جنوب لبنان، بالإضافة إلى المنطقة التي أُطلِقت منها القذيفة الصاروخيّة، مستخدمةً العشرات من قذائف المدفعيّة. كما تمّ قصف هدف واحد لبنية تحتيّة». وأضاف الجيش الإسرائيلي أنّ القذيفة الصاروخيّة التي أُطلِقت من لبنان لم تُسفر عن إصابات وسقطت «في منطقة مفتوحة قرب بلدة شلومي في الجليل الغربي، حيث لم يتمّ تفعيل الإنذار وفق سياسة الجبهة الداخليّة».
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ من طراز «غراد»، لكن أوساطاً أمنية إسرائيلية رجحت أن تكون خلية تابعة لـ«حماس». وقال الناطق العسكري الإسرائيلي، ران كوخاف، للإذاعة العامة الإسرائيلية «كان»، إن «التقديرات تشير إلى أن فصيلاً فلسطينياً في لبنان أطلق القذيفة الصاروخية باتجاه شمال البلاد، الليلة الماضية، على خلفية شهر رمضان والأحداث في جبل الهيكل». وقالت أوساط أمنية إسرائيلية إن نشطاء ينتمون لحركة «حماس» يقفون خلف إطلاق الصاروخ من جنوب لبنان.
وذكرت القناة «12» العبرية أن التقديرات الأمنية تشير إلى أن عناصر خلية نائمة محسوبين على حركة «حماس»، هم من نفذوا الهجوم، في محاولة للتضامن مع الأوضاع في الأراضي المحتلة ورسالة ضد استمرار إغلاق معبر إيرز، والهدف هو عدم إدخال غزة في المعادلة. وقالت القناة إن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً للخلايا النائمة التابعة لـ«حماس» في مخيمات لبنان، خصوصاً منطقتي صور وصيدا، وذلك بفضل القيادي رقم 2 في «حماس» بالخارج صالح العاروري.
وهذا الصاروخ هو الأول الذي يتم إطلاقه من الأراضي اللبنانية منذ أغسطس (آب) الماضي، عندما أطلق حزب الله أكثر من 20 قذيفة صاروخية باتجاه الجليل وهضبة الجولان المحتلة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.