إسرائيل تعيد فتح معبر «إيرز»

رجحت أن خلية تابعة لـ«حماس» أطلقت الصاروخ من لبنان

دورية «يونيفيل» في بلدة القليلة جنوب لبنان أمس (رويترز)
دورية «يونيفيل» في بلدة القليلة جنوب لبنان أمس (رويترز)
TT
20

إسرائيل تعيد فتح معبر «إيرز»

دورية «يونيفيل» في بلدة القليلة جنوب لبنان أمس (رويترز)
دورية «يونيفيل» في بلدة القليلة جنوب لبنان أمس (رويترز)

قررت إسرائيل إعادة فتح معبر «إيرز» (بيت حانون) بعد يومين من إغلاقه، والسماح بدخول العمال والتجار الغزيين إليها بدءاً من صباح اليوم (الثلاثاء).
واجتمع مجلس الأمن الإسرائيلي المصغر، مساء أمس (الاثنين)، وقرر إنهاء الإغلاق الذي فرض رداً على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن القرار اتخذ في أعقاب تقديرات بأن حركة «حماس» معنية بالمحافظة على الهدوء في غزة. واستجاب المستوى السياسي الاسرائيلي لتوجهات أوساط في الجيش طلبت إعادة فتح المعبر لدخول العمال والتجار الفلسطينيين من قطاع غزة إلى إسرائيل باعتبار ذلك أمراً يساهم باستقرار كبير بالمنطقة.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ربط إعادة فتح معبر بيت حانون (إيرز) مع قطاع غزة، بعودة الاستقرار الأمني.
وأضاف أثناء جلسة تقييم أمني: «يجب على الفصائل ومثيري التحريض، أن يعلموا أنّ من يعاني من وضع اقتصادي ومدني وعسكري غير مستقر، سوف يتضرر كثيراً مع أيّ هزة». وهدد غانتس بأن إسرائيل تملك القدرة على مواصلة استخدام شتى الوسائل المتنوعة التي تمتلكها، في الوقت والطريقة اللذين تراهما مناسبين، كما أنها ستواصل تقديم دوافع اقتصادية ومدنية، فقط في حال الحفاظ على الاستقرار الأمني. وكان غانتس قد قرر السبت، إغلاق معبر بيت حانون (إيرز) وهو المعبر الوحيد المخصص لانتقال الأفراد من قطاع غزة إلى الضفة وإسرائيل، أمام العمال الفلسطينيين والتجار، كنوع من العقاب الاقتصادي رداً على إطلاق صواريخ من القطاع. واختار غانتس رداً اقتصادياً بدل العسكري. وأبقى غانتس المعبر مغلقاً، أمس، على الرغم من أن أوساطاً في الجيش الإسرائيلي طلبت إعادة فتح المعبر لدخول العمال والتجار الفلسطينيين من قطاع غزة إلى إسرائيل، باعتبار ذلك أمراً يسهم في استقرار كبير بالمنطقة.
ويختبر الأسبوع الأخير في رمضان الهدوء الحالي، وما إذا كان سيستمر، أم لا.
وفيما أبقت إسرائيل معبر إيرز مغلقاً، شنت حملة اعتقالات في الضفة. وقال نادي الأسير إن القوات الإسرائيلية قامت بمداهمات في مناطق مختلفة بالضفة، تمركزت في منطقتي الخليل وجنين، نتج عنها اعتقال 15 فلسطينياً جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أشخاصاً على خلفية سلسلة من الهجمات الأخيرة.
وكانت إسرائيل قد أطلقت قبل أكثر من أسبوعين، عملية اعتقالات واسعة لنشطاء في الضفة الغربية. وكشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أمس، أنه خلال هذه العملية، اعتقل خلية فلسطينية في جنين والقرى القريبة منها، مكونة من 7 أفراد، تم تجنيدهم من قبل حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. وقال «الشاباك» إن الأجهزة المعنية أحبطت محاولة «الجهاد» إقامة بنية عسكرية في شمال الضفة الغربية كانت تخطط لتنفيذ هجمات.
وأظهرت التحقيقات أنه جرى تجنيد أفراد الخلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل ناشطي «الجهاد» العسكريين في غزة. وضمت الخلية امرأة في الأربعينات من عمرها وهي أسيرة محررة، لعبت دور الوسيط بين ناشط عسكري من غزة وأفراد الخلية في الضفة الغربية، وساعدتهم في تحويل أموال وأسلحة وذخيرة. وشكل اعتقال المرأة أملاً رئيسياً في فك رموز القضية والتوصل إلى أفراد الخلية التي تدربت على صنع عبوات ناسفة ونجحت في ذلك.
وتصاعدت التوترات بشكل حاد بين إسرائيل والفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة، على خلفية الهجمات المتكررة في المدن الإسرائيلية التي خلفت 14 قتيلاً، وخلال الفترة نفسها، قُتل 24 فلسطينياً في أنحاء الضفة الغربية.
وعلى جبهة أخرى، اشتعل تصعيد محدود كذلك. وقصف الجيش الإسرائيلي موقعاً في لبنان «رداً على إطلاق قذيفة صاروخيّة من الأراضي اللبنانية ليل الأحد/ الاثنين». وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنّه «رداً على إطلاق قذيفة صاروخيّة من لبنان في وقت سابق الليلة الماضية، قصفت قوّات المدفعيّة مناطق مفتوحة في جنوب لبنان، بالإضافة إلى المنطقة التي أُطلِقت منها القذيفة الصاروخيّة، مستخدمةً العشرات من قذائف المدفعيّة. كما تمّ قصف هدف واحد لبنية تحتيّة». وأضاف الجيش الإسرائيلي أنّ القذيفة الصاروخيّة التي أُطلِقت من لبنان لم تُسفر عن إصابات وسقطت «في منطقة مفتوحة قرب بلدة شلومي في الجليل الغربي، حيث لم يتمّ تفعيل الإنذار وفق سياسة الجبهة الداخليّة».
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ من طراز «غراد»، لكن أوساطاً أمنية إسرائيلية رجحت أن تكون خلية تابعة لـ«حماس». وقال الناطق العسكري الإسرائيلي، ران كوخاف، للإذاعة العامة الإسرائيلية «كان»، إن «التقديرات تشير إلى أن فصيلاً فلسطينياً في لبنان أطلق القذيفة الصاروخية باتجاه شمال البلاد، الليلة الماضية، على خلفية شهر رمضان والأحداث في جبل الهيكل». وقالت أوساط أمنية إسرائيلية إن نشطاء ينتمون لحركة «حماس» يقفون خلف إطلاق الصاروخ من جنوب لبنان.
وذكرت القناة «12» العبرية أن التقديرات الأمنية تشير إلى أن عناصر خلية نائمة محسوبين على حركة «حماس»، هم من نفذوا الهجوم، في محاولة للتضامن مع الأوضاع في الأراضي المحتلة ورسالة ضد استمرار إغلاق معبر إيرز، والهدف هو عدم إدخال غزة في المعادلة. وقالت القناة إن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً للخلايا النائمة التابعة لـ«حماس» في مخيمات لبنان، خصوصاً منطقتي صور وصيدا، وذلك بفضل القيادي رقم 2 في «حماس» بالخارج صالح العاروري.
وهذا الصاروخ هو الأول الذي يتم إطلاقه من الأراضي اللبنانية منذ أغسطس (آب) الماضي، عندما أطلق حزب الله أكثر من 20 قذيفة صاروخية باتجاه الجليل وهضبة الجولان المحتلة.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.