منع حمل السلاح في المناطق المدنية شمال غربي سوريا

تسمم عشرات الأطفال بوجبات فاسدة في مخيمات النازحين

صورة أرشيفية لأطفال يتناولون الإفطار في ساحة ببلدة البردقلي في الريف الشمالي لإدلب (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لأطفال يتناولون الإفطار في ساحة ببلدة البردقلي في الريف الشمالي لإدلب (أ.ف.ب)
TT

منع حمل السلاح في المناطق المدنية شمال غربي سوريا

صورة أرشيفية لأطفال يتناولون الإفطار في ساحة ببلدة البردقلي في الريف الشمالي لإدلب (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لأطفال يتناولون الإفطار في ساحة ببلدة البردقلي في الريف الشمالي لإدلب (أ.ف.ب)

أصدر «الجيش الوطني السوري»، المدعوم من أنقرة، تعميماً يقضي بمنع حمل السلاح داخل المدن والبلدات في شمال سوريا «منعاً باتاً»، باستثناء العناصر الحاصلين على مهمة رسمية لحماية الأسواق وتأمين المدنيين، ضمن المناطق الخاضعة لنفوذ وسلطة الجيش.
وقالت مصادر بريف حلب، إن الجيش الوطني السوري، العامل في شمال حلب، أصدر تعميماً يقضي بمنع حمل السلاح داخل المدن والبلدات في شمال سوريا، وذلك عقب تكرار وقوع حوادث ومواجهات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مجموعات في فصائله، خلال الفترة الأخيرة، ووقوع قتلى وجرحى، بينهم مدنيون. والقصد من التعميم القضاء على ظاهرة انتشار الأسلحة، ضمن المناطق المأهولة بالسكان، واستخدامه أثناء المشاجرات قبل أن تتطور إلى مواجهات، وتوقع القتلى من كل الأطراف بما في ذلك قتلى من المدنيين، في كل اشتباك أو مواجهات تحصل.
وكانت آخر مواجهات اندلعت قبل أيام، بين مجموعات تابعة لـ«الجيش الوطني السوري» في مدينة عفرين، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وقتل إثر ذلك شرطي «مهجراً من منطقة الغوطة بريف دمشق»؛ ما أدى إلى حالة استنفار كبيرة بين أبناء ريف دمشق، ومطالبتهم بتسليم القتلة للجهات القضائية.
وتشهد مناطق العمليات العسكرية التركية والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا «غصن الزيتون» و«درع الفرات»، بشمال وشمال شرقي حلب، بين الحين والآخر، حالة من الفوضى وانتشار السلاح، ومواجهات عنيفة بين مجموعات تنتمي إلى الجيش ضمن المدن والبلدات الخاضعة لنفوذها، تؤدي إلى وقوع قتلى وجرحى بين الأطراف، إضافة إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
في الأثناء، أصيب نحو 140 طفلاً بالتسمم الغذائي، بعضهم بحالات حرجة، بسبب تناول وجبات غذائية «فاسدة»، قدمتها إحدى الجمعيات الخيرية، للنازحين في المخيمات بالقرب من منطقة كللي شمال غربي سوريا، وجرى إسعافهم إلى المشافي والمراكز الطبية في المنطقة.
ووجهت منظمات إنسانية وناشطون في إدلب، تحذيراً، للجمعيات والمنظمات، بتشديد الرقابة على الغذاء ووسائل الطبخ وعملية التوزيع، لتفادي وقوع حوادث تسمم مشابهة لاحقاً، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الطبي والصحي تراجعاً بتقديم الخدمات الطبية للنازحين، بعد توقف الدعم الطبي من قبل المنظمات الدولية (المانحة)، منذ أكثر من 6 أشهر. وقالت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، إن «فرقها أسعفت مساء الأحد وصباح الاثنين 25 أبريل (نيسان)، أكثر من 100 حالة تسمم غذائي، أغلبهم نساء وأطفال من مخيمات للنازحين في منطقة كللي شمال إدلب، بسبب الأطعمة الفاسدة، إلى المشافي والمراكز الطبية في المنطقة، ترافقت عملية إسعاف الحالات، مع حملة قامت بها عدد من المتطوعات في المنظمة متابعة عدد من الحالات المصابة بالتسمم الغذائي وقدمنّ لهن الرعاية الطبية والإسعافات الأولية، بناءً على توصيات الأطباء».
النازح أبو أحمد (34 عاماً)، من جنوب إدلب ويقيم في مخيم (كفرعويد)، بالقرب من منطقة كللي شمال إدلب، قال إن «اثنين من أطفاله (6 و7 سنوات) تعرضا للتسمم الغذائي، بعد تناولهما وجبة غذائية (رمضانية) فاسدة (لحوم وأرز)، قدمتها إحدى الجمعيات الخيرية العاملة في المنطقة، وظهرت عليهما حالات قيء وآلام في البطن شديدة، وعملت على إسعافهما إلى أحد المراكز الطبية في المنطقة، في حين استغرقت فترة العلاج والمراقبة أكثر من 12 ساعة، وتماثلا للشفاء». يضيف «في الوقت ذاته الذي تعرض فيه ابناي لحالات التسمم الغذائي، ظهرت أكثر من 40 حالة تسمم أخرى بين عوائل النازحين في المخيم، إضافة إلى أكثر من 100 مصاب آخر، معظمهم من الأطفال والنساء، في مخيمات مجاورة، منها مخيمات (العيناء، وكفرعويد المحبة، والمختار)، كانوا قد حصلوا على وجبات غذائية جاهزة، من ذات الجهة».
مسؤول طبي في مشفى «الأمومة والطفولة»، في منطقة كللي شمال إدلب، قال، إن المشفى استقبل خلال ليلة الأحد - الاثنين، عشرات المصابين بحالات التسمم الغذائي، معظمهم أطفال ونساء نازحون في المخيمات القريبة من منطقة كللي، يخضع عدد منهم للرقابة والعلاج داخل المشفى حتى الآن. وأوضح، أن «الأمر الذي سبب حالات التسمم، هو فساد الأطعمة التي قدمتها إحدى الجمعيات الخيرية (وجبة غذائية مطبوخة)، للنازحين في المخيمات، وتحتوي بحسب شهادات ذوي المصابين، على قطع من الدجاج والأرز، ولا يتناسب تناول هكذا أطعمة بعد ساعات طويلة من تحضيرها، فضلاً عن تغليفها بالنايلون لساعات قبيل توزيعها على النازحين، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، الذي يؤدي إلى فسادها حتماً، كما حدث الآن».
من جهته، قال فريق «منسقو استجابة سوريا»، إن «أكثر من 150 شخصاً معظمهم من الأطفال والنساء، عانوا من حالات تسمم غذائي خلال أقل من 48 ساعة، نتيجة تناولهم الوجبات الغذائية المقدمة من قبل إحدى الجمعيات الخيرية، وسوء تخزينها بالشكل الصحيح، في مخيمات (دار الكرام، العيناء، كفرعويد المحبة، طوبى الشموخ، المختار، الملك لله) والتي تضم مئات العائلات النازحة من مناطق مختلفة من سوريا جراء العمليات العسكرية لقوات النظام خلال السنوات الأخيرة».
وشدد الفريق، على ضرورة التأكد من هوية المنظمات العاملة داخل أي مخيم، وقدرة هذه المنظمات وامتلاكها الإمكانيات اللوجيستية والخبرة اللازمة في مجال عملها الإنساني، وعدم توزيع أي مواد غذائية جاهزة أو مطبوخة قبل فحصها من قبل جهة صحية معتمدة، أو وجود إجازات صحية للمطاعم والمطابخ التي يتم تجهيز المواد الغذائية وطبخها وتحضيرها كوجبات غذائية، وزيادة الرقابة على عمل تلك المطابخ.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.