منع حمل السلاح في المناطق المدنية شمال غربي سوريا

تسمم عشرات الأطفال بوجبات فاسدة في مخيمات النازحين

صورة أرشيفية لأطفال يتناولون الإفطار في ساحة ببلدة البردقلي في الريف الشمالي لإدلب (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لأطفال يتناولون الإفطار في ساحة ببلدة البردقلي في الريف الشمالي لإدلب (أ.ف.ب)
TT

منع حمل السلاح في المناطق المدنية شمال غربي سوريا

صورة أرشيفية لأطفال يتناولون الإفطار في ساحة ببلدة البردقلي في الريف الشمالي لإدلب (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لأطفال يتناولون الإفطار في ساحة ببلدة البردقلي في الريف الشمالي لإدلب (أ.ف.ب)

أصدر «الجيش الوطني السوري»، المدعوم من أنقرة، تعميماً يقضي بمنع حمل السلاح داخل المدن والبلدات في شمال سوريا «منعاً باتاً»، باستثناء العناصر الحاصلين على مهمة رسمية لحماية الأسواق وتأمين المدنيين، ضمن المناطق الخاضعة لنفوذ وسلطة الجيش.
وقالت مصادر بريف حلب، إن الجيش الوطني السوري، العامل في شمال حلب، أصدر تعميماً يقضي بمنع حمل السلاح داخل المدن والبلدات في شمال سوريا، وذلك عقب تكرار وقوع حوادث ومواجهات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مجموعات في فصائله، خلال الفترة الأخيرة، ووقوع قتلى وجرحى، بينهم مدنيون. والقصد من التعميم القضاء على ظاهرة انتشار الأسلحة، ضمن المناطق المأهولة بالسكان، واستخدامه أثناء المشاجرات قبل أن تتطور إلى مواجهات، وتوقع القتلى من كل الأطراف بما في ذلك قتلى من المدنيين، في كل اشتباك أو مواجهات تحصل.
وكانت آخر مواجهات اندلعت قبل أيام، بين مجموعات تابعة لـ«الجيش الوطني السوري» في مدينة عفرين، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وقتل إثر ذلك شرطي «مهجراً من منطقة الغوطة بريف دمشق»؛ ما أدى إلى حالة استنفار كبيرة بين أبناء ريف دمشق، ومطالبتهم بتسليم القتلة للجهات القضائية.
وتشهد مناطق العمليات العسكرية التركية والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا «غصن الزيتون» و«درع الفرات»، بشمال وشمال شرقي حلب، بين الحين والآخر، حالة من الفوضى وانتشار السلاح، ومواجهات عنيفة بين مجموعات تنتمي إلى الجيش ضمن المدن والبلدات الخاضعة لنفوذها، تؤدي إلى وقوع قتلى وجرحى بين الأطراف، إضافة إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
في الأثناء، أصيب نحو 140 طفلاً بالتسمم الغذائي، بعضهم بحالات حرجة، بسبب تناول وجبات غذائية «فاسدة»، قدمتها إحدى الجمعيات الخيرية، للنازحين في المخيمات بالقرب من منطقة كللي شمال غربي سوريا، وجرى إسعافهم إلى المشافي والمراكز الطبية في المنطقة.
ووجهت منظمات إنسانية وناشطون في إدلب، تحذيراً، للجمعيات والمنظمات، بتشديد الرقابة على الغذاء ووسائل الطبخ وعملية التوزيع، لتفادي وقوع حوادث تسمم مشابهة لاحقاً، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الطبي والصحي تراجعاً بتقديم الخدمات الطبية للنازحين، بعد توقف الدعم الطبي من قبل المنظمات الدولية (المانحة)، منذ أكثر من 6 أشهر. وقالت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، إن «فرقها أسعفت مساء الأحد وصباح الاثنين 25 أبريل (نيسان)، أكثر من 100 حالة تسمم غذائي، أغلبهم نساء وأطفال من مخيمات للنازحين في منطقة كللي شمال إدلب، بسبب الأطعمة الفاسدة، إلى المشافي والمراكز الطبية في المنطقة، ترافقت عملية إسعاف الحالات، مع حملة قامت بها عدد من المتطوعات في المنظمة متابعة عدد من الحالات المصابة بالتسمم الغذائي وقدمنّ لهن الرعاية الطبية والإسعافات الأولية، بناءً على توصيات الأطباء».
النازح أبو أحمد (34 عاماً)، من جنوب إدلب ويقيم في مخيم (كفرعويد)، بالقرب من منطقة كللي شمال إدلب، قال إن «اثنين من أطفاله (6 و7 سنوات) تعرضا للتسمم الغذائي، بعد تناولهما وجبة غذائية (رمضانية) فاسدة (لحوم وأرز)، قدمتها إحدى الجمعيات الخيرية العاملة في المنطقة، وظهرت عليهما حالات قيء وآلام في البطن شديدة، وعملت على إسعافهما إلى أحد المراكز الطبية في المنطقة، في حين استغرقت فترة العلاج والمراقبة أكثر من 12 ساعة، وتماثلا للشفاء». يضيف «في الوقت ذاته الذي تعرض فيه ابناي لحالات التسمم الغذائي، ظهرت أكثر من 40 حالة تسمم أخرى بين عوائل النازحين في المخيم، إضافة إلى أكثر من 100 مصاب آخر، معظمهم من الأطفال والنساء، في مخيمات مجاورة، منها مخيمات (العيناء، وكفرعويد المحبة، والمختار)، كانوا قد حصلوا على وجبات غذائية جاهزة، من ذات الجهة».
مسؤول طبي في مشفى «الأمومة والطفولة»، في منطقة كللي شمال إدلب، قال، إن المشفى استقبل خلال ليلة الأحد - الاثنين، عشرات المصابين بحالات التسمم الغذائي، معظمهم أطفال ونساء نازحون في المخيمات القريبة من منطقة كللي، يخضع عدد منهم للرقابة والعلاج داخل المشفى حتى الآن. وأوضح، أن «الأمر الذي سبب حالات التسمم، هو فساد الأطعمة التي قدمتها إحدى الجمعيات الخيرية (وجبة غذائية مطبوخة)، للنازحين في المخيمات، وتحتوي بحسب شهادات ذوي المصابين، على قطع من الدجاج والأرز، ولا يتناسب تناول هكذا أطعمة بعد ساعات طويلة من تحضيرها، فضلاً عن تغليفها بالنايلون لساعات قبيل توزيعها على النازحين، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، الذي يؤدي إلى فسادها حتماً، كما حدث الآن».
من جهته، قال فريق «منسقو استجابة سوريا»، إن «أكثر من 150 شخصاً معظمهم من الأطفال والنساء، عانوا من حالات تسمم غذائي خلال أقل من 48 ساعة، نتيجة تناولهم الوجبات الغذائية المقدمة من قبل إحدى الجمعيات الخيرية، وسوء تخزينها بالشكل الصحيح، في مخيمات (دار الكرام، العيناء، كفرعويد المحبة، طوبى الشموخ، المختار، الملك لله) والتي تضم مئات العائلات النازحة من مناطق مختلفة من سوريا جراء العمليات العسكرية لقوات النظام خلال السنوات الأخيرة».
وشدد الفريق، على ضرورة التأكد من هوية المنظمات العاملة داخل أي مخيم، وقدرة هذه المنظمات وامتلاكها الإمكانيات اللوجيستية والخبرة اللازمة في مجال عملها الإنساني، وعدم توزيع أي مواد غذائية جاهزة أو مطبوخة قبل فحصها من قبل جهة صحية معتمدة، أو وجود إجازات صحية للمطاعم والمطابخ التي يتم تجهيز المواد الغذائية وطبخها وتحضيرها كوجبات غذائية، وزيادة الرقابة على عمل تلك المطابخ.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.