المديرة السابقة للديوان الرئاسي في تونس تهاجم «زمرة من الفاشلين»

نادية عكاشة المديرة السابقة لديوان الرئيس التونسي قيس سعيد (صفحتها على فيسبوك)

هاجمت نادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان الرئيس التونسي قيس سعيد، من سمتهم «زمرة من الفاشلين»، واتهمتهم بـ«الاستيلاء على لحظة 25 يوليو (تموز) 2021»، في أول تعليق منها على التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قبل نحو 9 أشهر وإعلان استقالتها من منصبها نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتحدثت عكاشة عمن وصفتهم بـ«من لا شرف ولا دين ولا وطنية لهم؛ الذين لا يفقهون شيئاً غير احتراف الابتذال والتشويه والتضليل»، قائلة إنهم استولوا على المسار الإصلاحي الذي أعلنه الرئيس التونسي، عادّةً أن تونس اليوم تعيش على وقع أزمة سياسية خانقة أصبحت تمثل «خطراً داهماً وجاثماً لم تشهد له مثيلاً في تاريخها الحديث».
وعدّت عكاشة؛ التي أحجمت على مدى شهور بعد استقالتها عن الإدلاء بأي تصريح إعلامي، أن «(25 يوليو) لحظة حاسمة وقرار تاريخي ومسار وطني، كان من المفروض أن يقوم على منهجية واضحة، وعلى تمشٍّ ديمقراطي جامع، وعلى أسس ثابتة، لبناء دولة القانون التي تحترم فيها الحريات والمؤسسات». وأكدت أنها «لحظة للقطع التام مع العفن السياسي الذي سبقها، والفساد الذي نخر مؤسسات الدولة، والتهاون بحقوق التونسيات والتونسيين وحتى بأرواحهم».
وتساءلت عن الوضع الذي تواجهه تونس اليوم؛ إذ إنها في «أزمة اقتصادية ومالية وتعاني من تعثر في إيجاد برنامج إصلاح اقتصادي جدي وواضح ومبني على معطيات صحيحة يمكنها من مناقشة اتفاق مع صندوق النقد الدولي»، حسب رأيها. ودعت إلى «اعتماد منهجية علمية وناجعة في عملية الإصلاح». وأنهت سلسلة من الأسئلة بقولها: «في الحقيقة؛ إن عُرف السبب بطل العجب».
يذكر أن نادية عكاشة أعلنت نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي استقالتها من منصبها بعد سنتين من العمل مديرة لديوان الرئيس التونسي في «قصر قرطاج»، وأرجعت هذه الاستقالة إلى وجود «اختلافات جوهرية متعلقة بالمصلحة العليا للوطن». وفسر عدد من التقارير الإعلامية استقالتها بخلافات نشبت بينها وبين «جناح» آخر داخل «قصر قرطاج» يمثله وزير الداخلية توفيق شرف الدين، على خلفية عدد من الملفات، أبرزها تعيينات حدثت في وزارة الداخلية.
وتوصف عكاشة بـ«المرأة القوية» في «قصر قرطاج»، وهي خبيرة في القانون الدستوري، وسجلت حضوراً قوياً في التحول السياسي المتسارع الذي حدث في تونس بعد التحاقها بالرئاسة في 2019، وهي، وفق عدد من المراقبين، قد صاحبت أبرز خطوات الرئيس في مشروعه السياسي المثير للجدل.
على صعيد غير متصل، انتقدت شبكة «مراقبون (منظمة حقوقية مستقلة) التغيير الذي أجراه الرئيس التونسي قيس سعيد على تركيبة «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» خلال فترة التدابير الاستثنائية، قائلة إن ذلك سيترتب عليه «مساس باستقلالية الهيئة ومصداقية المسار الانتخابي برمته وقبول نتائج الاستحقاقات الانتخابية المقبلة». وكان المرسوم الرئاسي الذي قرر من خلاله قيس سعيد تغيير تركيبة «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» وتخفيض عدد أعضائها من 9 إلى 7 أعضاء، قد قوبل بانتقادات عديدة من قبل أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية شككت في استقلالية هذه الهيئة بعد أن أصبح رئيس الدولة يقف وراء تعيين مختلف أعضائها؛ بمن فيهم رئيسها.
وأشارت هذه الشبكة الحقوقية إلى أن تعيين أعضاء مجلس الهيئة الانتخابية ورئيسها من قبل رئيس الجمهورية سيضرب مفهوم «استقلالية» الهيئة بصفة جوهرية. ونبهت إلى أن مجلس الهيئة المعين سيبقى قائماً لمدة 4 سنوات، «وبذلك لن يكون مجلساً مؤقتاً لتنظيم الاستفتاء المقرر يوم 25 يوليو المقبل، والانتخابات البرلمانية المنتظرة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) من هذه السنة، بل سيتجاوز حدود فترة التدابير الاستثنائية ليشمل الانتخابات الرئاسية المقررة خلال سنة 2024».
وذكرت أن تغيير تركيبة الإدارة الانتخابية فيما تونس على أبواب تنظيم استفتاء، لا يفصلها عن تاريخ تنظيمه سوى 3 أشهر، «مخالف للمعايير الدولية، ويطرح مخاوف على مستوى استعداد الهيئة الجديدة وقدرتها على تنظيم الاستفتاء».