مواجهة مفتوحة بين الحكومة الجزائرية و«النقابات الحرّة»

جدل حول شرعية إضراب احتجاجاً على تدني القدرة الشرائية

الرئيس عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

تحتدم المواجهة بالجزائر بين الحكومة ونقابات الوظيفة العمومية، بخصوص الإضراب الذي أعلنت عنه اليوم وغداً للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية. وبينما اعتبرت وزارة العمل الحركة الاحتجاجية «غير شرعية»، أعلن «حزب العمال» اليساري دعمه النقابات، وطالب السلطات باتخاذ تدابير عاجلة «لوقف انحدار فئات واسعة إلى الفقر والعوز».
وتبدي «النقابات الحرّة» التي تخوض الإضراب، إصراراً على شلّ النشاط في القطاع الذي تمثله والذي يشتغل به 2.7 مليون عامل، غير عابئة بتحذيرات الحكومة التي تراه غير شرعي. وتعد نقابات أطوار التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي رأس الحربة في هذا الإضراب، فقد أكدت في بيان مشترك أن «الأوضاع المعيشية للعمال والموظفين باتت في خطر، ما يهدد السلم الاجتماعي وينذر بالانفجار».
وتسمي هذه النقابات نفسها «حرّة»، للدلالة على أنها تختلف جذرياً عن «الاتحاد العام للعمال الجزائريين»، وهي النقابة العامة التي يُعاب عليها «وقوفها متفرجة» على تردي ظروف المعيشة لملايين العمال المنتسبين إليها.
وبحسب النقابيين: «باتت الحكومة عاجزة عن ضبط ارتفاع الأسعار، ووقف تدني الخدمات العمومية»، معتبرين قرارات اتخذتها منذ أسابيع، تخص خفض نسبة الضريبة على إجمالي الدخل ومراجعة النقطة الاستدلالية (45 ديناراً جزائرياً حالياً، أي ما يعادل نصف دولار) «عديمة الجدوى قياساً للارتفاع الفاحش في أسعار أغلب السلع والخدمات».
ويطالب النقابيون برفع النقطة الاستدلالية إلى 100 دينار، وإطلاق «مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية»، وبـ«فتح ملف الأنظمة التعويضية لمراجعة المنح والعلاوات».
وأعلن «حزب العمال»، في بيان، تأييده قرار الإضراب. وأشار إلى «غياب أي إجراء لوقف الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع»، وإلى ندرة بعضها، وخصوصاً الدقيق والحليب والزيت. يشار إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون أعلن قبل أيام زيادة في الأجور وعلاوة البطالة يبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل. وأوضح أنه يترقب الاطلاع على مستويات مداخيل البلاد (من بيع المحروقات) بنهاية العام الحالي، ليحدد سقف الزيادة.
وقالت وزارة العمل عبر وسائل الإعلام الحكومية، إن النقابتين اللتين أعلنتا عن الإضراب، وهما «النقابة الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية»، و«كونفدرالية النقابات الجزائرية» وتضمان عدة اتحادات مهنية: «تنشطان في الجزائر بصفة غير قانونية، ودعوتهما إلى تنظيم حركة احتجاجية تعد انتهاكاً للأحكام القانونية السارية المفعول فيما يتعلق بممارسة الحق النقابي». وعبّرت عن رفضها الشديد للإضراب، بحجة أنه يتسبب في «تعطيل النشاط الاقتصادي كما يمكن أن يضر بالاحتياجات الأساسية للمجتمع». وأظهرت، ضمناً، عزماً على الاحتكام إلى القضاء الاستعجالي لإبطاله قانوناً.
وأكدت الوزارة، أيضاً أنها «تلفت انتباه المنظمات النقابية المعنية إلى أن «كونفدرالية النقابات الجزائرية» لم تستلم إلى يومنا هذا إيصال التصريح بتأسيسها الذي يسمح لها بممارسة نشاطها بصفة قانونية، و«هذا لعدم مطابقة ملفها لأحكام قانون ممارسة الحق النقابي، كما يجدر التنويه إلى أن النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية، ليست منظمة نقابية معترفاً بها وفقاً لأحكام القانون ذاته، وبالتالي فإن أي حركة تباشرها هذه النقابة هي انتهاك للأحكام القانونية السارية المفعول فيما يتعلق بممارسة الحق النقابي».