أهم خلاصات الانتخابات الفرنسية... الحاجة إلى توحيد البلاد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
TT

أهم خلاصات الانتخابات الفرنسية... الحاجة إلى توحيد البلاد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

أعيد انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأغلبية مريحة نسبياً، لكن معركته مع زعيمة اليمين المتشدد مارين لوبن تسلط الضوء على انقسام تعيشه فرنسا أكثر من أي وقت مضى، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وسجلت لوبن أفضل نتيجة على الإطلاق لليمين المتطرف الفرنسي في انتخابات الأحد، مما دفع بماكرون في خطابه الذي ألقاه بمناسبة انتصاره إلى الإقرار بالحاجة الملحة لتوحيد البلاد.
تطرح الصحافة الفرنسية في ما يلي 5 أسباب تملي على الاحتفالات في «قصر الإليزيه» أن تكون أقل صخباً من عادتها.
تكشف خريطة فرنسا بعد التصويت تفاوتات لافتة بين المناطق؛ إذ يحظى ماكرون إلى حد كبير بالتأييد في باريس والغرب والجنوب الغربي ووسط البلاد، بينما تدعم المعاقل الصناعية في شمال فرنسا والجنوب المطل على المتوسط لوبن.
ودعمت مراكز المدن الكبرى والطبقات الوسطى العليا والمتقاعدون ماكرون، بينما أيدت الفئات الأقل دخلاً بغالبيتها لوبن.
وقال مدير الأبحاث في شركة «إبسوس فرنسا» للاستطلاعات، ماتيو غالار، إن «الانقسامات الأبرز قبل كل شيء جيلية واجتماعية»، مضيفاً أن تقسيم البلاد على أساس معسكر حضري مؤيد لماكرون وآخر ريفي يدعم لوبن لا يتوافق تماماً مع الواقع.
بلغت نسبة المشاركة 72 في المائة فقط، وبلغ الامتناع عن التصويت أعلى مستوى مقارنة مع أي جولة ثانية من التصويت في فرنسا منذ هزم جورج بومبيدو ألان بوهر عام 1969.
وفي مؤشر مقلق بالنسبة لماكرون، كلف 8.6 في المائة من الناخبين أنفسهم عناء التوجه إلى مراكز الاقتراع الأحد من دون الإدلاء بأصواتهم لأي من المرشحَين؛ إذ كانت 6.35 في المائة من بطاقات الاقتراع فارغة، و2.25 في المائة منها غير صالحة، وبالتالي ملغاة.
وبجمعها، تعني هذه العوامل أن أكثر من ثلث الناخبين المسجلين في فرنسا لم يعبروا عن خيار في هذه الانتخابات.
وقال زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، الذي حل ثالثاً في الدورة الأولى، إن ماكرون «غارق في محيط من الامتناع عن التصويت والبطاقات الملغاة».
اندلعت احتجاجات متفرقة في مدن؛ بينها باريس ورين وتولوز، بعد الإعلان عن النتائج، نظمها يساريون متطرفون أعربوا عن غضبهم للخيار الذي طرح أمام فرنسا في الانتخابات.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ووجهت اتهامات للمتظاهرين. وبينما كانت الاحتجاجات صغيرة نسبياً، فإنها قد تكون نذيراً بما هو آت، خصوصاً إذا لم تحظ الأحزاب الراديكالية بتمثيل كبير في انتخابات يونيو (حزيران) التشريعية.

وقال المتظاهر في تولوز جوروني بيكيه الذي لم يصوت الأحد: «ها نحن أمام 5 سنوات من الليبرالية بقيادة الأوليغارشية الباريسية التي تسببت في أضرار كبيرة بالبلاد».
بالنسبة إلى رئيس في الرابعة والأربعين من عمره، ما زال ماكرون يكافح للتأثير في أوساط الناخبين الأصغر سناً، وما زال يعتمد على دعم كبار السن ليتمكن من الفوز.
وتظهر أرقام «إبسوس» وشركة تحليل البيانات «سوبرا ستيريا» أنه بينما حصل ماكرون على 61 في المائة من أصوات الفئة العمرية من 18 - 24 عاماً، فإن 41 في المائة من الأشخاص ضمن هذه الفئة لم يصوتوا إطلاقاً.
وكان هامش فوزه ضئيلاً في أوساط البالغين ما بين 25 و34 عاماً، وأولئك البالغين ما بين 35 و49 عاماً، بينما تفوقت لوبن عليه بفارق ضئيل في أوساط الفئة العمرية من 50 إلى 59 عاماً.
ولعل الفئة الوحيدة التي يمكن لماكرون الاعتماد على دعمها هي فئة المتقاعدين؛ إذ صوت له 71 في المائة من البالغين 71 عاماً فما فوق، بحسب تقرير «إبسوس - سوبرا ستيريا».
وقال المحلل السياسي جيروم جافر لتلفزيون «إل سي إي»: «لدينا (فرنسا مُسنّة) دعمت بشكل كبير إيمانويل ماكرون، و(فرنسا أكثر شباباً) اختار جزء من أبنائها عدم التصويت... إنه شرخ اجتماعي كبير».
لطالما عمد ماكرون إلى التركيز على مكانة فرنسا عالمياً من خلال أقاليم ما وراء البحار التي تعدّ جزءاً لا يتجزأ من البلاد وتعدّ بالمجموع نحو 3 ملايين نسمة. لكن أداءه كان ضعيفاً بالمجمل خارج البر الرئيسي؛ إذ فشل في كسب الناخبين الذين دعموا ميلانشون في الجولة الأولى.
وبعزفها على وتر الغضب السائد حيال باريس وماكرون قائداً، حلت لوبن بسهولة في المقدمة في جزر فرنسا الرئيسية في الكاريبي غوادلوب ومارتينيك كما في غويانا في أميركا الجنوبية وجزيرتي المحيط الهندي ريونيون ومايوت.
ولا يمكن لماكرون إعلان فوزه إلا في جزر في المحيط الهادئ على غرار كاليدونيا الجديدة وبولينيزيا الفرنسية.
وقال الخبير في «معهد العلوم السياسية» في باريس، مارسيال فوكو، إن «المشاعر المناهضة لماكرون مؤثرة بشكل كبير... التصويت للوبن تصويت تلقائي، لا يعني بالضرورة دعمها».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».