مصر تحتفل بـ«تحرير سيناء» بإعلان نجاحات أمنية وتنموية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تحتفل بـ«تحرير سيناء» بإعلان نجاحات أمنية وتنموية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة (الرئاسة المصرية)

عبر إعلان «نجاحات» تنموية وأمنية، استعدت مصر للاحتفال بذكرى «تحرير سيناء» من الاحتلال الإسرائيلي، التي تحل اليوم (الاثنين)... وفيما وضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش، أعلنت الحكومة مواصلة مشروعاتها التنموية في سيناء باستثمارات بمئات المليارات من الجنيهات، وكذلك أشار المتحدث العسكري إلى «قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية، ودوره في نجاح العمليات».
وزار السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، وتوجه الرئيس إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ووضع إكليلاً من الزهور. وتحتفل مصر في 25 أبريل (نيسان) من كل عام بذكرى تحرير سيناء تخليداً لاسترداد مدينة طابا من الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية تحكيم دولية انتهت برفع العلم المصري على المدينة.
بدوره، قال المتحدث العسكري للجيش المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ إن «القوات المسلحة أخذت، على عاتقها، مهمة تنمية شبه جزيرة سيناء، وفق تكليفات رئاسية وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، كأحد المحاور الرئيسية لمجابهة الإرهاب».
وقال المتحدث، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «تن» المصرية، مساء أول من أمس، إن «جهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وما بُذل من تضحيات لعودة الحياة لطبيعتها في سيناء خلال السنوات الماضية، لا تخفى على أحد ونلمسها جميعاً».
وشدد المتحدث على أن «مجابهة الإرهاب ليست عملاً أمنياً فقط؛ فالقضاء على الإرهاب لا بد أن يشمل القضاء على مسبباته»، وقال: «كان الاتجاه إلى التنمية وتغيير الحياة المعيشية للمواطن بالتوازي مع العمليات النوعية ضد العناصر الإرهابية بالشكل المعروف؛ وهو ما أدى إلى النتائج الملموسة التي تناولتها تقارير دولية على رأسها تقرير أممي تطرق لاستراتيجية الدولة في مكافحة الإرهاب من خلال محاور رئيسية (الأمني - الاجتماعي - التنموي)».
وقال المتحدث العسكري إنه «يتم التعامل مع العناصر (التي تقوم بتسليم نفسها طواعية) وبعد التأكد من الجهات القضائية والمختصة أنه غير مطلوب على ذمة أي قضايا بإعادة تأهيلهم نفسياً وفكرياً، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة على أسس علمية».
ونوه بأن «قضية ضبط الحدود من أهم القضايا التي تهتم بها أي دولة بالعالم، لا سيما مصر بشكل خاص؛ لما تعانيه المنطقة من حالة عدم استقرار حولنا»، مضيفاً أن «قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية له دور هام في نجاح العمليات ومكافحة الإرهاب»، موضحاً أن «قوات حرس الحدود قامت بدور كبير في ضبط الحدود المصرية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، والتي تمتد لأكثر من 5995 كيلومتراً». وشدد المتحدث العسكري على أن «تحقيق الأمن والاستقرار هو الضمان لمواصلة مسيرة التنمية، جنباً إلى جنب، مع أجهزة الدولة المختلفة للنهوض بوطننا والحفاظ على مصالحه».
حكومياً، أكد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أن مصر «وضعت شبه جزيرة سيناء على مسار التنمية الحقيقية منذ إطلاقها الخطة الشاملة لتنميتها، حيث عمدت إلى إطلاق مشروعات قومية عملاقة وغير مسبوقة تشمل مختلف القطاعات، وربط بوابة مصر الشرقية بالدلتا وجعلها مع مدن القناة مما يعد امتداداً طبيعياً لوادي النيل، فضلاً عن تذليل كل العقبات والعوائق لجذب الفرص الاستثمارية».
ونوه المركز إلى أن خطة تنمية سيناء ومدن القناة تتضمن «استثمارات تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه (الدولار 18.5 جنيه في المتوسط)، وجار تنفيذها خلال 8 سنوات».
وعلى صعيد التعليم، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة «لديها 37 مشروعاً في مجال التعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليار جنيه».
وأفاد بأن «جامعة الملك سلمان الدولية تأتي في مقدمة المشروعات القومية للتعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية 10 مليارات ونصف المليار جنيه»، مؤكداً أن رسالة الجامعة «ترتكز على إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لسوق العمل، من خلال البرامج الأكاديمية المتميزة في مجالات (الطب البشري، وطب الأسنان، والطب البيطري، والتمريض، والصيدلة، والعلوم الإدارية، والعلوم الاجتماعية، والزراعات الصحراوية، وهندسة وعلوم الحاسب، والهندسة، والصناعات التكنولوجية، والعلوم الأساسية، وهندسة العمارة، والسياحة والضيافة، والفنون والتصميم، والألسن واللغات التطبيقية)».



سوء التغذية والشتاء يتربصان بأطفال اليمن والنازحين

طفلة يمنية في محافظة إب تحسنت صحتها بعد تلقي العلاج ضد سوء التغذية ضمن برنامج تنفذه اليونيسيف (الأمم المتحدة)
طفلة يمنية في محافظة إب تحسنت صحتها بعد تلقي العلاج ضد سوء التغذية ضمن برنامج تنفذه اليونيسيف (الأمم المتحدة)
TT

سوء التغذية والشتاء يتربصان بأطفال اليمن والنازحين

طفلة يمنية في محافظة إب تحسنت صحتها بعد تلقي العلاج ضد سوء التغذية ضمن برنامج تنفذه اليونيسيف (الأمم المتحدة)
طفلة يمنية في محافظة إب تحسنت صحتها بعد تلقي العلاج ضد سوء التغذية ضمن برنامج تنفذه اليونيسيف (الأمم المتحدة)

يتزايد عدد الأطفال اليمنيين المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. وفي حين يستعد النازحون لمواجهة شتاء قاسٍ بنقص شديد في الموارد المعيشية، مع تقليص المساعدات الإغاثية الدولية، كشفت تقارير أممية عن نهب الدعم المخصص لمواجهة انعدام الأمن الغذائي.

وارتفع عدد الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بنسبة 34 في المائة عن العام السابق ليصل إلى 600 ألف طفل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، وفقاً للتصنيف المرحلي المتكامل الأخير لسوء التغذية الحاد الذي تبنته منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة «يونيسيف».

وبينت «يونيسيف» عبر موقعها على الإنترنت أن مديريات المخا في تعز، والخوخة وحيس في الحديدة على الساحل الغربي شهدت مستويات «حرجة للغاية» من سوء التغذية الحاد، وهي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل، لأول مرة، مقدرة أن أكثر من 36 في المائة من الأطفال اليمنيين يعانون من سوء التغذية الحاد.

ممرضة في مدينة المخا تقيس محيط أعلى ذراع طفل للتحقق من تحسن حالته الصحية بعد تلقيه علاجاً لسوء التغذية (الأمم المتحدة)

وأرجعت المنظمة الأممية زيادة سوء التغذية الحاد في اليمن إلى تفشي الأمراض وانعدام الأمن الغذائي الشديد ونقص الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، محذرة من أن سوء التغذية قد يكون قاتلاً إذا لم يتم علاجه، خاصة في مناطق الساحل الغربي.

كما ساهمت الفيضانات وانتشار الأمراض في الأشهر الأخيرة من تعقيد الوضع، بالإضافة إلى نقص الوعي الصحي حول تنظيم الأسرة وأهمية التطعيم، في حين دمرت الأمطار الغزيرة المنازل وشردت الأسر، وضاعف انتشار الكوليرا والملاريا وحمى الضنك من حدة سوء التغذية، إلى جانب نقص الوعي بالعناصر الغذائية الصحيحة.

زيادات متوقعة

في مارس (آذار) الماضي أعلن برنامج الغذاء العالمي عن تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد، بسبب نقص التمويل، تاركاً ما يقارب 3 ملايين طفل وامرأة معرضين لخطر سوء التغذية.

وذكرت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» في مدينة تعز (جنوبي غرب) أن عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الذين تستقبلهم المستشفيات والمراكز المتخصصة، يزيدون على 30 ألف طفل، ويجد القائمون على هذه المراكز صعوبة في استيعاب أعداد الأطفال المصابين بسوء التغذية الذين يزورونها يومياً لتلقي العلاج.

رغم تراجع التمويل لا تزال بعض الوكالات الأممية والمنظمات الدولية تقدم معونات في اليمن (الأمم المتحدة)

ونبهت المصادر إلى أن تقليص المنظمات الدولية لتدخلاتها ومساعداتها الغذائية في الأسابيع الأخيرة ينذر بتفاقم الوضع، وتحول آلاف الأطفال المصابين بسوء التغذية المتوسط إلى وخيم.

وفي محافظة لحج (جنوب غرب)، قدرت مصادر طبية أن نسبة الأطفال المصابين بسوء التغذية تزيد على 20 في المائة، حيث تستقبل المستشفيات والمراكز المتخصصة آلاف الأطفال شهرياً لتلقي العلاج، مع صعوبة بالغة تواجهها لاستيعاب هذه الحالات.

ويستغرب الباحث اليمني فارس النجار، في حديث لـ«الشرق الأوسط» من إصرار المنظمات الأممية والدولية على تقليص المساعدات الإغاثية المقدمة إلى اليمن، في ظل التراجع الاقتصادي الذي تشهده البلاد بسبب عدد من العوامل، ومن بينها الآليات التي تعمل بها الأمم المتحدة والوكالات الإغاثية، التي بسببها لا تمر أموال المساعدات عبر البنك المركزي اليمني، إلى جانب الفساد وسوء الإدارة الذي يطبع وسائل العمل الإغاثي الدولي في اليمن.

في غضون ذلك، دعا جمال بلفقيه، وهو رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، إلى تنظيم إجراءات جدية وفاعلة لمنع استغلال العمل الإغاثي والمساعدات الدولية في اليمن لصالح الجماعة الحوثية، منوهاً إلى أن تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن قد كشف الكثير من الانتهاكات التي تتعرض لها أعمال الإغاثة على يد الجماعة، إلى جانب ما تمارسه من تعسفات بحق موظفي المنظمات الدولية والأممية.

التطرفات المناخية والفيضانات تسببتا في نزوح آلاف اليمنيين وفقدانهم المأوى دون تلقي مساعدات إغاثية كافية (أ.ف.ب)

وحث بلفقيه في حديث لـ«الشرق الأوسط» الحكومة اليمنية متمثلة بوزارة التخطيط على وقف كل الاتفاقيات، وعدم توقيع اتفاقيات جديدة مع المنظمات الدولية والأممية، إلا بعد نقل مقراتها وأنشطتها وحساباتها البنكية إلى المحافظات المحررة، مستغرباً من استمرار عمل هذه المنظمات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بعد كل ما جرى كشفه من انتهاكات بحقها وبحق العمل الإغاثي.

تأثير التطرفات المناخية

كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان عن نزوح نحو 18 ألف يمني، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب الصراع والتطرفات المناخية.

وأوضح الصندوق أن آلية الاستجابة السريعة للأمم المتحدة بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ساعدت 17458 فرداً بإغاثة عاجلة منقذة للحياة خلال الشهر الماضي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصندوق المركزي للأمم المتحدة للاستجابة لحالات الطوارئ.

ورغم تراجع الأمطار الغزيرة بنسبة كبيرة منذ نهاية الصيف الماضي، فإن عدداً من المناطق لا تزال تشهد أمطاراً غزيرة تلحق أضراراً بالممتلكات والمساكن وتعطيل الأراضي الزراعية التي تضررت بنسبة 85 في المائة إلى جانب إتلاف المحاصيل، وتدمير سبل العيش، طبقاً للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

ينتظر النازحون اليمنيون شتاء قاسياً في ظل نقص الموارد والمعونات وتراجع تمويلات المساعدات الدولية (غيتي)

ورجحت الوكالة في تقرير أخير لها أن أكثر من 650 ألفاً من النازحين، والعائدين من النزوح، وأفراد المجتمع المضيف في اليمن، بحاجة ماسة لمساعدات المأوى والإغاثة للتغلب على قسوة الشتاء القادم.

ويقدر التقرير أن نحو 655 ألف شخص سيحتاجون إلى إمدادات طارئة خلال الفترة الممتدة من الشهر الماضي حتى فبراير (شباط) المقبل.

وينتشر النازحون في 30 موقعاً داخل 11 محافظة يمنية، في مواجهة ظروف شديدة القسوة بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات التي شهدتها البلاد، ما يجعلهم عرضة لمخاطر إضافية في فصل الشتاء.

ويعمل شركاء كتلة المأوى على تقديم دعم عاجل لـ232 ألف شخص من الفئات الأكثر ضعفاً، بما يشمل استبدال الملاجئ التالفة، وتوزيع بطانيات حرارية وملابس شتوية.