توتر يسود طرابلس بعد غرق زورق يقل العشرات

من عائلة الحموي وحدها رجل وزوجتاه إحداهما الحامل و5 أطفال

جثمان أحد ضحايا الزورق الذي غرق قبالة طرابلس (أ.ف.ب)
جثمان أحد ضحايا الزورق الذي غرق قبالة طرابلس (أ.ف.ب)
TT

توتر يسود طرابلس بعد غرق زورق يقل العشرات

جثمان أحد ضحايا الزورق الذي غرق قبالة طرابلس (أ.ف.ب)
جثمان أحد ضحايا الزورق الذي غرق قبالة طرابلس (أ.ف.ب)

غضب عارم في منزل عائلة آل الحموي، أمس، بمنطقة القبة، في طرابلس (شمال لبنان)، وهي تنتظر خبراً عن ابنها محمد، الذي ركب زورق الموت برفقة زوجتيه؛ إحداهما حامل، ومعهم 5 أطفال. واستقلت العائلة، بكامل عددها، القارب الصغير من شاطئ منطقة القلمون (جنوب طرابلس) في الساعة السابعة من مساء السبت، كما بقية الركاب الذين لم يعرف عددهم بالتحديد، على أمل الوصول إلى قبرص والشواطئ الأوروبية. لكن خبر غرق الزورق بمن فيه جاء سريعاً. وقد نجحت وحدات الجيش اللبناني في إنقاذ 48 ناجياً حتى بعد ظهر أمس (الأحد)، فيما انتشلت 6 جثث كانت أولاها ليل السبت لطفلة تبلغ عاماً ونصفاً، بحسب مدير عام مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «كل الأرقام التي تنشر حول عدد الركاب غير نهائية، وبالتالي لا يزال من الصعب تحديد عدد المفقودين».
يؤكد تامر أن «الزورق لا يتسع لأكثر من 10 أشخاص؛ فيما حشر فيه العشرات، ومركب صغير كهذا من المستحيل أن يبلغ أوروبا. الزورق طوله 10 أمتار فقط، فيما عرضه أقل من 4 أمتار. وقد تمكنوا من الإبحار لساعتين، وبدأ الغرق على مبعدة 9 أميال من طرابلس، أي ما يوازي 15 كيلومتراً. ولسوء الحظ؛ فإن المنطقة التي غرق فيها الزورق، تبعد 6 أميال عن جزيرة الفنار، وهي منطقة مياهها عميقة بشكل كبير وتصل إلى 400 متر».
وفي المقابل، تحدث أحمد الحموي، وهو شقيق محمد، لـ«الشرق الأوسط» عن ارتياحه للعثور على أطفال شقيقه الثلاثة الذين أصبحوا في المنزل؛ علي ونادية ونارمين، بعد انتشالهم أحياء و«هم منهارون لا يستطيعون التحدث عما حصل لهم، فيما توفيت الزوجة الثانية، الحامل سارة (29 سنة) وابنتها تالين. ولا تزال الزوجة الأولى ليال وابنتها نادين في عداد المفقودين».
محمد الحموي الذي كان على متن القارب مع عائلته، لا يعرف ذووه إن كان مفقوداً أم في قبضة الجيش. وهو يعمل في شركة للتنظيفات. ويروي عنه أحد أصدقائه في الشركة نفسها، محمد دنش لـ«الشرق الأوسط» أنه «سافر مرتين هذه السنة، قبل أن يحاول الهجرة غير الشرعية. المرة الأولى كانت إلى قطر حيث قضى شهرين، ومرة ثانية إلى دبي حيث قضى 3 أشهر». ويستغرب: «لماذا أقدم على هذه المجازفة؟». فيما يؤكد هذا الصديق، الذي يرافقه يومياً، كما بقية العائلة، أنه لم يعلم أحد على الإطلاق برغبة محمد في ركوب البحر قبل أن يبلغهم خبر الغرق.
وبمجرد الإعلان عن غرق الزورق سادت طرابلس حالة غضب عارم، وتجمع الأهالي أمام المرفأ، وأصيب البعض بحالات إغماء. كما تجمهر متضامنون مع الغرقى أمام المستشفى الحكومي الذي نقل إليه المنتشلون. وقضت طرابلس ليلاً متوتراً، وسمعت طوال الليل سيارات الإسعاف التي تنقل الغرقى والمصابين تجوب المدينة، كما تواصل إطلاق النار في الهواء، واستمر طيلة نهار أمس. وعلت مطالبات باستقالة جميع المسؤولين من قبل المحتجين الذين انهال بعضهم على صور مرشحين للانتخابات، ومزقوها. كما قطعت طرقات غضباً؛ منها «شارع سوريا» ومتفرعاته، والطريق التي توصل إلى عكار. وثمة من طالب المرشحين للانتخابات النيابية، بالتراجع عن ترشحهم، والأهالي بالامتناع عن التصويت احتجاجاً. وحضرت إلى مرفأ طرابلس بعد ذيوع الخبر المرشحة سوسن الكسحة، معلنة عن انسحابها من لائحة «سوا لبنان»، وعزوفها الكلي عن خوض الانتخابات، قائلة: «نحن نسير في طريق فاسد، وبعد الذي حصل لا يمكن أن نواصل».
ولم يسلم من ثورة المحتجين أي من المسؤولين، متهمين إياهم بتفقير الناس، والدفع بهم إلى الانتحار. واعتصم عدد من المحتجين أمام منزل وزير الداخلية بسام مولوي، في «شارع المائتين»، مطالبين باستقالته. وذلك في رد على اتهامات وجهت للجيش بأنه خلال مطاردته الزورق لإعادة المهاجرين الشرعيين إلى الشاطئ، اصطدم به مرتين.
وسادت فوضى كبيرة في منطقة القبة، التي تقطنها غالبية ركاب الزورق، وزاد من تأجيج الغضب أن الكهرباء مقطوعة عن هذه المنطقة منذ 6 أيام، وبالتالي الماء، والغلاء الفاحش، الذي قال السكان إنهم ما عادوا يطيقون احتماله. ولم يخف البعض أنه على استعداد للمجازفة بالطريقة نفسها؛ لأنهم «أموات أصلاً» في بلدهم. وقال بعض المحتشدين من الأهالي إن من بين الغرقى من يحاولون للمرة الثانية بعد أن فشلوا في المرة الأولى.
واللافت أنه على الزورق خرجت عائلات بأكملها؛ حيث أكثر من 10 أشخاص من عائلة الدندشي والعديد من عائلات الجمل والضناوي والحموي، مما زاد من عظم الفاجعة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.