الدبيبة يقلل من أهمية اشتباكات الزاوية وينتقد «الداخلية»

باشاغا لزيارة مناطق النفط

صورة وزعتها حكومة «الوحدة» لزيارة رئيسها الدبيبة مقر وزارة الداخلية في طرابلس
صورة وزعتها حكومة «الوحدة» لزيارة رئيسها الدبيبة مقر وزارة الداخلية في طرابلس
TT

الدبيبة يقلل من أهمية اشتباكات الزاوية وينتقد «الداخلية»

صورة وزعتها حكومة «الوحدة» لزيارة رئيسها الدبيبة مقر وزارة الداخلية في طرابلس
صورة وزعتها حكومة «الوحدة» لزيارة رئيسها الدبيبة مقر وزارة الداخلية في طرابلس

يعتزم فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة زيارة المناطق النفطية، بينما قلل غريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» من أهمية الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس على مدى اليومين الماضيين، قائلا: «إنها لم تكن بين الجماعات المسلحة، بل كانت مجرد خلاف عائلي». وأضاف في مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة الداخلية التي تفقدها على نحو مفاجئ، أن «الوزارة هي المهتمة رقم واحد بالاشتباكات المسلحة، في إشارة إلى ما حدث في الزاوية، واتضح أنه خلاف عائلي»، على حد قوله.
وفي انتقاد علني لدور وزارة الداخلية، قال الدبيبة: «كان من الضروري تدخلها منذ البداية لإنهاء الاشتباكات المسلحة من هذا النوع»، لافتا إلى أنه «لا بُد أن تحشر الداخلية نفسها منذ البداية ولا تأتي متأخرة». وطالب الدبيبة بضرورة أن يكون لمديريات الأمن دور في حل المشاكل التي تحدث في عدد من المدن، وآخرها ما حدث في الزاوية، وضرورة ضبط كل من ساهم في ترويع أهالي المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية فيها، وتقديم الوزارة موقفا تفصيليا حولها.
ودعا الدبيبة لمراجعة طريقة التصرف في موارد وزارة الداخلية المعتمدة في السنوات السابقة، وتكون دقيقة وشفافة وفي محلها، كما شدد على ضرورة دعم إدارة الانتخابات وتوفير الإمكانيات لها من أجل القيام بالدور المناط بها، وأن تكثف التواصل مع المفوضية العليا للانتخابات من أجل أن تكون مستعدة لتنفيذ ما وصفه بـ«العرس الوطني» بصورته الجديدة. وتعهد الدبيبة، الذي هنأ الليبيين بمناسبة شهر رمضان الكريم، بتنفيذ حكومته خلال العام الحالي القانون رقم 6 الخاص بمرتباتهم، تقديرا لجهودهم، واعتبر أن الوقوف إلى جانب القوة الشرطية، وتقديم الدعم اللازم لها ضرورة لا بد منها.
بدورها، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط تعرض عدة مواقع بمصفاة الزاوية لأضرار متفاوتة بسبب الاشتباكات المسلحة التي حدثت مساء يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أن فرق الصيانة والسلامة بالشركة ما زالت تقوم بأعمال التقييم والحصر والمعالجة بعد تضرر 29 موقعاً من ضمنها خزانات المشتقات النفطية وخزانات أخرى متعددة.
وطالب بيان للمؤسسة الجميع بضرورة ضبط النفس وإبعاد المنشآت النفطية عن أي أعمال مسلحة من شأنها أن تعرض حياة العاملين للخطر وتضر بالبنية التحتية لقطاع النفط المتهالكة أصلا، موضحاً أن مجمع الزاوية النفطي تعرض إلى أضرار جسيمة ومتكررة نتيجة الاشتباكات المسلحة التي حدثت بجواره خلال السنوات الماضية، ما يعرض حياة المستخدمين للخطر ويهدد سلامة العمليات وسلامة الأصول والمنشآت.
في المقابل، كان مقرراً أن يتوجه فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في وقت لاحق من أمس إلى منطقة الهلال النفطي لتفقد الموانئ والحقول النفطية التي تم إغلاقها مؤخرا. ورجحت مصادر محلية عودة تصدير النفط تدريجيا بعد زيارة باشاغا للمنطقة، التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر. وتعهد باشاغا خلال جولته مساء أول من أمس في مدينة سرت بتذليل حكومته كافة الصعوبات وتقديم كل الاحتياجات اللازمة والضرورية لمختلف المدن والبلديات من أجل تحسين أداء الخدمات في شتى المجالات.
من جهة أخرى، وفي سابقة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، تفقد وزير الدفاع في حكومة «الاستقرار»، أحميد حومة، قاعدة براك الشاطئ الجوية التابعة للجيش الوطني، حيث التقى مسؤولي غرفة عمليات الجنوب ومنطقة سبها العسكرية. وتعهد حومة في اجتماع موسع بتقديم كافة الدعم اللازم لجميع وحدات الجيش في المنطقة، وحل المشاكل التي تواجه عمل الجيش وقيامه بمهامه المنوطة به في حفظ ليبيا وأمنها وسلامة أراضيها وحدودها. بدوره، اتهم اللواء فوزي المنصوري، آمر منطقة سبها العسكرية التابعة للجيش الوطني، حكومة الدبيبة باتباع سياسة لإرهاق ومحاربة قواته بهدف إضعافها وتفتيتها، لافتاً إلى أنه يتعين على الدبيبة ترك ليبيا لليبيين والكف عن العبث بالمال العام، على حد قوله.
إلى ذلك، قال النائب العام الصديق الصور في تصريحات تلفزيونية إنه بدأ تحقيقاً في قضية ناقلة تهريب الوقود بالتعاون مع جهاز خفر السواحل، تم احتجازها بينما كانت تحاول تهريب كمية من الوقود أمام سواحل أبو كماش ونقلها إلى ميناء طرابلس.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).