الرئيس الجزائري يبدد «مخاوف الطاقة» لدى إسبانيا

تبون خلال استقباله رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في 11 أبريل الحالي (موقع الرئاسة الجزائرية)
تبون خلال استقباله رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في 11 أبريل الحالي (موقع الرئاسة الجزائرية)
TT

الرئيس الجزائري يبدد «مخاوف الطاقة» لدى إسبانيا

تبون خلال استقباله رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في 11 أبريل الحالي (موقع الرئاسة الجزائرية)
تبون خلال استقباله رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في 11 أبريل الحالي (موقع الرئاسة الجزائرية)

تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالإبقاء على الإمدادات بالغاز لفائدة إسبانيا، مهوناً بذلك من مخاوف مدريد من عقوبات اقتصادية ضدها، على خلفية غضب الجزائر من انحيازها إلى المغرب في نزاع الصحراء. وقال تبون في لقاء مع صحافيين، بثه التلفزيون العمومي ليل السبت، إنه «يطمئن الشعب الإسباني، فالجزائر لن تتخلى عن تعهداتها بخصوص تزويد إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف». وأبلغت الجزائر شريكها الاقتصادي الأوروبي الكبير، الشهر الماضي، أنها قررت رفع سعر الغاز، كما أعلنت أنها وافقت على طلب إيطاليا بزيادة معتبرة في الإمداد بالغاز المسال لتعويض الغاز الروسي، على خلفية الحرب الجارية في أوكرانيا.
وأبدت مدريد مخاوف من أن يتم ذلك على حساب حصتها، خصوصاً أن الجزائر تركت انطباعاً قوياً بأنها ستعيد النظر في شراكتها بمجال الطاقة مع إسبانيا، بعد أن سحبت سفيرها احتجاجاً على إعلان رئيس الحكومية الإسبانية، بيدرو سانشيز، دعم مشروع الحكم الذاتي المغربي في الصحراء المرفوض جزائرياً ومن طرف «بوليساريو» أيضاً.
وأكد تبون في اللقاء الصحافي، أن بلاده تطالب بتطبيق القانون الدولي حتى تعود العلاقات إلى طبيعتها مع إسبانيا، التي يجب ألا تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية (بحكم أنها قوة محتلة سابقاً)، فهي مطالبة بمراجعة نفسها».
وكشف تبون عن عزمه إدخال تعديل جزئي على حكومته في الأيام المقبلة سيكون «وفق نتائج كل قطاع»، من دون أن يذكر الوزراء الذين سيغادرون الحكومة. وأوضح أن التعديل المرتقب سيأخذ في الحسبان مدى تقيد الوزراء بالتوجيهات التي يسديها في اجتماعات مجلس الوزراء. وأضاف بهذا الخصوص قوله إن «المعيار الذي سأعتمد عليه هو قرارات مجلس الوزراء، بمعنى ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه. فالتغيير سيكون على حسب نتائج كل قطاع».
وحسب الرئيس، فقد اختار لطاقم حكومته منذ تولي الرئاسة نهاية 2019 أشخاصاً «لم تلوثهم العصابة، هذا المعيار أساسي بالنسبة لي في اختيار الرجال»، في إشارة إلى المرحلة السابقة من التسيير، التي اتصفت بتفشي الفساد. وتابع: «بعض الوزراء بحاجة لإعطائهم فرصة لكسب التجربة، أغلبهم يملكون إرادة للنجاح في قطاعاتهم، وربما هناك من فشلوا في مهامهم، سننظر في هذا الأمر على أي حال».
وخلال عامين من ممارسة الحكم، نحى تبون العديد من الوزراء. والشهر الماضي، قال عن الوزير عيسى بكاي، إنه «ارتكب خطأ فادحاً»، معلناً إقالته لكن من دون توضيح ما هو «الخطأ». كما عزل مؤخراً مستشاره الخاص لشؤون الجمعيات الدينية عيسى بن الأخضر، بذريعة أنه «خرق واجب التحفظ».
من جهة أخرى، صرح تبون بأن «المفتشية العامة» حديثة التأسيس والتابعة للرئاسة «بصدد التحقيق في أسباب ندرة المواد الغذائية التي ليس لها أن تكون، لأن البلاد تملك الموارد المالية الضرورية لاستيراد كل ما يلزمنا من منتجات»، موضحاً أن الحكومة «اكتشفت أن 160 مطحنة لا تقوم بتحويل القمح إلى دقيق، بل تبيعه بشكل مباشر لمربي المواشي»، ما يفسر، حسب الرئيس، انقطاع التموين بالدقيق في أغلب مناطق البلاد. وقال تبون إن «اللوبيات معششة في كل القطاعات». والعام الماضي، اتهم تبون «بقايا العصابة بافتعال أزمات»، مثل مشكلة السيولة في مكاتب البريد، وانقطاع المياه الصالحة للشرب. كما أعلن بشأن تدهور القدرة الشرائية لفئات من الجزائريين، عن مراجعة الأجور، ورفع منحة البطالة مع نهاية العام الحالي، مؤكداً أنه استحدث 52 ألف منصب شغل، في ظروف اقتصادية وصفها بـ«الصعبة»، ما يعد «معجزة»، حسب قوله.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.