انتخابات فرنسا: نسبة المشاركة 26.4% حتى منتصف اليوم

رجل يدلي بصوته في مركز اقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في نيس (إ.ب.أ)
رجل يدلي بصوته في مركز اقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في نيس (إ.ب.أ)
TT

انتخابات فرنسا: نسبة المشاركة 26.4% حتى منتصف اليوم

رجل يدلي بصوته في مركز اقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في نيس (إ.ب.أ)
رجل يدلي بصوته في مركز اقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في نيس (إ.ب.أ)

بلغت نسبة المشاركة في الدورة الثانية لانتخابات الرئاسة الفرنسية 26.41 في المائة حتى منتصف اليوم (الأحد)، أي أقل بنقطتين تقريباً مقارنة بالوقت نفسه من الدورة الثانية للسباق الرئاسي عام 2017 (28.23 في المائة)، على ما أعلنت وزارة الداخلية.
غير أن المشاركة تخطت نسبة 25.5 في المائة المسجلة منتصف اليوم الذي أجريت فيه الدورة الأولى في 10 أبريل (نيسان)، عندما تقدم الرئيس إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن إلى الدورة الثانية، التي أظهرت استطلاعات عدة أنها قد تشهد امتناع ناخب من أربعة عن التصويت.
وافتتحت مراكز الاقتراع عند الساعة 6.00 بتوقيت غرينتش على أن تغلق الساعة 17.00 و18.00 بتوقيت غرينتش في المدن الرئيسية، حيث يحق لـ48.7 مليون ناخب، الإدلاء بأصواتهم.
وأمام الفرنسيين خيار تاريخي: إما التجديد للرئيس المنتهية ولايته، وهو ما لم يحدث أبداً، باستثناء فترة تعايش مع حكومة من جانب سياسي آخر منذ بدء اختيار رئيس الدولة بالاقتراع العام المباشر في 1962، أو انتخاب أول امرأة وأول زعيم لليمين المتطرف يتربع في الإليزيه ما سيحدث صدى خارج الحدود الفرنسية على غرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانتخاب دونالد ترمب في الولايات المتحدة في عام 2016، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي سياق متصل، حذر رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق جان مارك أيرولت، من فوز اليمينية مارين لوبان في سباق الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وأشار أيرولت في تصريحات لصحيفة «تاغس شبيغل» الألمانية في عددها الصادر اليوم (الأحد)، إلى أنه قبل الاستفتاء الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، أشارت جميع استطلاعات الرأي إلى بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك صوّت المواطنون (البريطانيون) لصالح خروج بلادهم من الاتحاد.
وتابع السياسي الفرنسي البارز: «يسعى التيار اليميني المتطرف بفرنسا لتدمير مؤسسات الجمهورية الخامسة وكذلك نظام القيم العالمي المستمر منذ الثورة الفرنسية».
وحسب تصريحات أيرولت، من الممكن أن يؤدي فوز لوبان بالانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى نشوب أعمال عنف.
يشار إلى أن استطلاعات الرأي أشارت مؤخراً إلى تقدم ماكرون على لوبان بنسبة تتراوح بين 55 و5.‏56 في المائة، كما أنه حصد في الجولة الأولى أصواتاً أكثر من لوبان، ولكن فوزه ليس مؤكداً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».