خبراء أوروبيون يدعمون تحقيقات كييف في «جرائم الحرب»

مسؤولون يتابعون «بداية شرخ» بين موسكو و5 جمهوريات سوفياتية سابقة

عمّال ينقلون جثث مدنيين قتلوا في بوتشا في 13 أبريل (أ.ف.ب)

بعد الانتقادات التي وجّهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاتحاد الأوروبي، واصفاً تصرفه بعدم المسؤولية، ومتهماً الدول التي تزوّد أوكرانيا بالأسلحة، بأنها تسعى بكل الطرق لإطالة الحرب، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها بدأت بإرسال خبراء جنائيين ومعدات تكنولوجية متطورة إلى السلطات الأوكرانية لمساعدتها في تجميع الأدلّة لمحاكمة القيادات العسكرية الروسية بتهم ارتكاب «جرائم حرب» أمام المحاكم الدولية.
تسريع وتيرة التحقيقات
وقال ناطق بلسان المفوضية إن الوقت يلعب لصالح إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب، وإن الاتحاد الأوروبي سيضاعف الموارد البشرية والمالية التي سيضعها في تصرُّف الحكومة الأوكرانية لتسريع وتيرة التحقيقات الميدانية، كي لا تبقى جريمة من غير محاسبة. وكانت فرنسا، التي تتوّلى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، حضّت الدول الأعضاء على الإسراع في تقديم المساعدات الجنائية والمالية ومعدّات التحقيق التكنولوجية من الجيل الجديد لدعم النيابة العام الأوكرانية و«المحكمة الجنائية الدولية» في توثيق الجرائم التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا. وأفادت المفوضية الأوروبية بأن المساعدات التي قدمتها الدول الأعضاء حتى الآن لهذا الغرض بلغت أربعة ملايين يورو، وأكثر من خمسين خبيراً جنائياً، وأن هذه المساعدات سترتفع في الأيام القليلة المقبلة.
وكانت خليّة الأزمة الأوروبية التي تشكّلت في الأيام الأولى للحرب الروسية في أوكرانيا عقدت اجتماعاً، يوم الخميس الماضي، اطّلعت «الشرق الأوسط» على تقرير النتائج التي توصّل إليها، والتي تشدّد على ضرورة مواكبة الدعم العسكري والمالي الذي تقدمه الدول الأعضاء إلى أوكرانيا، بالدعم اللوجيستي والتكنولوجي لمساعدة أجهزة النيابة العامة الأوكرانية و«المحكمة الجنائية الدولية» في إعداد ملفّات الاتهام ضد المسؤولين الروس عن الجرائم التي قالت منظمات دولية عدة إنها تجمّعت لديها أدّلة عليها.
وأكّد مسؤولون في المفوضية أن فريقاً من الخبراء الفرنسيين يعمل ميدانياً في أوكرانيا منذ أيام لتشريح جثث الضحايا المدنيين، وتحديد هويتها، وأسباب وفاتها، وأخد عيّنات الحمض النووي بهدف تجميع الأدلّة على الاغتيالات وأعمال الاغتصاب والتعذيب، قبل أن تختفي أو تفقد قيمتها القانونية في المحاكمات بسبب انقضاء الوقت. وكانت فرنسا حذّرت، خلال الاجتماع الأخير لخليّة الأزمة، من أن فريق الخبراء بات على شفا الإنهاك، بعد أيام من العمل المتواصل، بمعدّل تحليل 15 جثّة يومياً، وأنه لن يعود قادراً على مواصلة نشاطه منفرداً بعد نهاية الشهر الحالي على أبعد تقدير.
وكانت ألمانيا وهولندا وسلوفاكيا أعلنت، في اجتماع الخميس الماضي، أنها سترسل فرقاً من الخبراء الجنائيين إلى كييف قريباً، بينما قالت السويد وفنلندا والبرتغال إنها تدرس إرسال مساعدات جنائية في الأسابيع المقبلة. وكانت السلطات الأوكرانية طلبت إرسال خبراء دوليين في التحقيقات الجنائية لتشريح مئات الجثث في المناطق المحيطة بالعاصمة كييف، وتوثيق الجرائم التي قالت إن الجيش الروسي ارتكبها بحق المدنيين، خلال احتلاله لهذه المناطق خلال الأسابيع الماضية.
ويحضّ التقرير الذي صدر عن الاجتماع الأخير لخليّة الأزمة الدول الأعضاء، على «الإسراع في توفير المساعدة اللازمة لتشريح جثث الضحايا من غير إبطاء»، مشيراً للحاجة إلى عشرات الخبراء في علوم البصمات والتحاليل الباليستية والطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة. وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعلن، بعد عودته من زيارة كييف قبل أيام، أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا قريباً 29 طبيباً متخصصاً وعشرة خبراء في علوم التشريح الجنائي.
وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولين الأوروبيين يشددون في تصريحاتهم منذ فترة على ضرورة مثول المسؤولين عن فظائع الحرب أمام المحاكم الأوكرانية أو الدولية، خاصة بعد اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في مدينة بوتشا وغيرها من المدن الصغيرة المحيطة بالعاصمة كييف. وكان رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، صرّح، خلال زيارته مدينة بوروديانكا، يوم الأربعاء، قائلاً إن «هذه جرائم حرب، ويجب على الذين ارتكبوها أن يمثلوا أمام القضاء لمحاسبتهم وإنزال العقوبات، لأنه لن يكون هناك سلام من غير عدالة».
يُذكر أن مكتب النائب العام لـ«المحكمة الجنائية الدولية»، كريم خان كان، طلب فتح تحقيق حول جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبت في أوكرانيا، منذ عام 2013. وهو التاريخ الذي تقول أوكرانيا إنه كان بداية الاعتداء الروسي عليها. ويحظى طلب فتح التحقيق الذي تقدّم بها المدّعي العام الدولي بدعم 41 دولة، بينها البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
بداية تراجع نفوذ موسكو
إلى جانب ذلك، يلاحظ المسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا بدأ يُحدِث شرخاً في العلاقات بين موسكو والجمهوريات الآسيوية الخمس السابقة في الاتحاد السوفياتي (كازاخستان، قيرغيزستان، طاجكستان، تركمانستان، أوزباكستان) حيث تتمتع روسيا تقليدياً بنفوذ سياسي واقتصادي كبير. يُذكر أن هذه الدول التي بعد استقلالها إثر انهيار الاتحاد السوفياتي بقيت تدور في فلك «الكرملين»، ترددت في إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا، وامتنعت عن التصويت على قرار إدانته في الجمعية العامة للأمم المتحدة. في المقابل، يتوقف المراقبون منذ فترة عند القرارات التي اتخذتها هذه الدول بالسماح بخروج المتظاهرين في عواصمها احتجاجاً على الاجتياح الروسي، وإرسالها مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، ورفض بعضها، مثل كازاخستان وقيرغيزستان، تسديد فاتورة النفط الروسي بالروبل كما طلبت موسكو.
وكانت آخر خطوات الابتعاد عن موسكو، القرار الذي صدر عن لجنة الأمن القومي في قيرغيزستان بمقاضاة الذين يرفعون شعار «Z»، رمز الاجتياح الروسي، بتهمة إثارة النعرات العرقية، وتعرّضه للسجن.
وفيما يواصل المسؤولون الأوكرانيون التحذير في تصريحاتهم من أن الهجوم الروسي على بلادهم سيمتدّ إلى دول الجوار الأخرى، أعلن رئيس كازاخستان، قاسم توكايف، أن بلاده لن تعترف بجمهوريتي دونتسك ولوغانسك اللتين أعلنتا الانفصال عن أوكرانيا، واعترفت بهما موسكو، كما أنه لن يعترف بضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم.
يُضاف إلى ذلك أن برلمان كازاخستان يناقش حالياً اقتراحاً للدعوة إلى استفتاء شعبي حول الانتماء إلى الحلفين، العسكري والاقتصادي، اللذين يربطاها بروسيا. ويقول خبير دبلوماسي أوروبي إنه ليس من السهل على حكومات هذه الدول الحدّ من النفوذ الروسي فيها «لكن لم يعد أمامها خيار آخر، لأن موسكو أصبحت قوة يصعب التكّهن بنياتها وخطواتها المقبلة».
وفي تصريحات، أمس (السبت)، قال كبير مستشاري الرئيس الأوكراني للشؤون الأوروبية والأطلسية، إيهور زوفكفا، إن الخطوة العسكرية لموسكو في حال عدم صدّ هجومها على أوكرانيا، ستكون باتجاه بولندا ودول البلطيق. يُذكر أن الولايات المتحدة دعت، أمس، نحو أربعين دولة إلى اجتماع عسكري، يوم الثلاثاء المقبل، في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا للبحث في الحرب الدائرة، وسبل دعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية، كما أفاد ناطق بلسان وزارة الدفاع الأميركية من واشنطن. ولم توضح الإدارة الأميركية من هي البلدان المدعوّة، مكتفية بالقول إن عشرين دولة أكّدت حتى الآن حضورها.
وفيما دعا البطريرك الروسي كيريل، للمرة الأولى منذ بداية الحرب، إلى السلم وتجاوز النزاعات، فإنه من غير أن يدين العملية العسكرية، أدان البابا فرنسيس من مقرّه في الفاتيكان جميع الحروب، الأوكرانية وغيرها، مشيراً إلى أنها «تدمّر الجميع، المهزومين والمنتصرين»، ودعا المجتمعات إلى «استعادة حضارة الحب وعدم التفرّج على الحروب».