عدن تتحول إلى ورشة عمل لمؤسسات الدولة

جانب من جلسة عقدها البرلمان اليمني في عدن الخميس (سبأ)

رغم أن مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة للبلاد تفتقر إلى مقار مؤسسات الدولة المركزية التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي، عند اقتحامها العاصمة صنعاء، فإن هذا العجز لم يحل دون أن تبدأ القيادة الجديدة عملية البناء، حيث تحوّلت فنادق عدن إلى مقار لعمل مؤسسات الدولة، جنباً إلى جنب مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اللذين يستقران في القصر الرئاسي الوحيد الصالح للاستخدام في منطقة المعاشيق، فيما توزع أعضاء مجلسي النواب والشورى والهيئة الاستشارية على فنادق المدينة، ويواصلون أعمالهم في النهار والليل لوضع الأسس التي سيسير عليها عمل هذه المؤسسات في المرحلة المقبلة، وفق ما قالته مصادر متعددة في البرلمان والحكومة والهيئة الاستشارية.
وقال مسؤولون يمنيون إن ما نتج عن مشاورات الرياض وتشكيل قيادة يمنية جديدة خلق واقعاً مغايراً في هذه المدينة، حيث يتم حالياً وضع أسس الدولة اليمنية الجديدة التي وصفها رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأنها دولة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، وعلى رأسها إنهاء الانقلاب والحرب، من خلال اجتماع جميع القوى السياسية والتزامها بالعمل كفريق واحد وتجاوز المرحلة السابقة.
مصادر برلمانية ذكرت لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة البرلمانية المكلفة دراسة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، التي بلغت نحو أربعة مليارات دولار، وقدر العجز فيها بنحو نصف مليار دولار، تواصل أعمالها بحضور الجانب الحكومي، واتخذت أحد الفنادق مقراً لعملها.
وأكدت اللجنة، خلال المناقشات، استيعاب التوصيات والملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس بشأن ما تضمنه البيان الحكومي من قضايا وطنية واقتصادية وتنموية وغيرها من الجوانب، وفي مقدمتها القضايا المرتبطة بحياة المواطنين والأوضاع المعيشية وتجاوز التحديات الراهنة في البلاد.
وفي زيارة لـ«الشرق الأوسط» إلى مقر إقامة أعضاء مجلس النواب والهيئة الاستشارية، رصدت انهماك هؤلاء مع بقية النواب وقادة المكونات السياسية في مناقشة الإصلاحات الإدارية والاقتصادية التي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، بهدف إعادة بناء مؤسسات الدولة ومعالجة الاختلالات الاقتصادية والإصلاحات الإدارية وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب ومكافحة الفساد، وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والعسكرية ووحدتها، حيث ينتظر أن يتم اختيار رئيس للهيئة الاستشارية المشكلة بموجب الإعلان الدستوري الخاص بنقل السلطة وكذا اختيار نائب أو أكثر لهذه الهيئة التي ستكون إطاراً مسانداً ومساعداً للمجلس الرئاسي.
ورغم اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك، فإن المسؤولين اليمنيين في مختلف مواقعهم يعملون من أجل استكمال القضايا المهمة قبل ذلك، حيث كرّس مجلس القيادة الرئاسي أحد اجتماعاته لمناقشة تحسين الخدمات في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، حيث تم تعيين محافظ عدن أحمد لملس، وزيراً للدولة عضواً في مجلس الوزراء، استناداً إلى القانون الذي ينص على أن محافظ العاصمة هو وزير دولة وعضو في الحكومة، كما تمت مناقشة الاحتياجات الملحة في قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وفيما يعبر السكان عن سعادتهم بعودة كل مؤسسات الدولة إلى مدينتهم، ويأملون في أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة في كل الجوانب، فإن النجاح الأمني الكبير الذي حققته القوات الأمنية في المدينة طوال الأيام الماضية، كان محط إشادة كل السياسيين والبرلمانيين اليمنيين الذين يزورون المدينة للمرة الأولى منذ تحريرها في نهاية عام 2015، حيث التقى الفرقاء للمرة الأولى تحت سماء العاصمة المؤقتة، إيذاناً بمرحلة جديدة من العمل المشترك، من أجل إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها التي دمرتها ميليشيات الحوثي بانقلابها على الشرعية، ومن ثم الحرب التي شنتها على مختلف محافظات البلاد.
وحسب مصادر حكومية، فإن مجلس النواب سيصدّق على مشروع الموازنة العامة للدولة قبل حلول إجازة عيد الفطر، وإن النواب قد يغادرون لقضاء الإجازة مع أسرهم، لكنهم سيعودون بعد ذلك لممارسة مهامهم، حيث يتم حالياً استكمال ترتيب إحدى القاعات في قصر المعاشيق كي تكون قاعة رسمية لانعقاد جلسات البرلمان، حيث سيسهم وجوده بالقرب من مقر الحكومة في تعزيز التعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة التي تتطلب خطوات مهمة وفاعلة في جانب بناء الدولة، وتحسين الخدمات واتخاذ إجراءات فيما يخص الجانب الإداري ومكافحة الفساد، وتفعيل أداء جهاز الرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.