مناوشات واعتداءات في محيط كنيسة القيامة بالقدس

إسرائيل تخشى من انتقال التوتر إلى المدن العربية في الداخل

الأمن الإسرائيلي يضع حواجز لمنع المصلين من الوصول لكنيسة القيامة في القدس (وفا)
الأمن الإسرائيلي يضع حواجز لمنع المصلين من الوصول لكنيسة القيامة في القدس (وفا)
TT

مناوشات واعتداءات في محيط كنيسة القيامة بالقدس

الأمن الإسرائيلي يضع حواجز لمنع المصلين من الوصول لكنيسة القيامة في القدس (وفا)
الأمن الإسرائيلي يضع حواجز لمنع المصلين من الوصول لكنيسة القيامة في القدس (وفا)

قيدت إسرائيل وصول آلاف المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس، أمس، للاحتفال بـ«سبت النور»، ما خلق كثيرا من التوترات التي انتهت بدفع وضرب واعتداءات ومناوشات عند البوابات المغلقة والحواجز الشرطية في محيط الكنيسة.
ونفذت إسرائيل قرار المحكمة العليا بتحديد عدد الذين يسمح لهم بالوصول إلى الكنيسة بـ 4000 شخص، بعد استئناف مسيحي على قرار سابق حددهم بـ1500، فقط، على الرغم من رفض الكنيسة الأرثوذوكسية تحديد أي رقم. وحولت إسرائيل البلدة القديمة في محيط الكنيسة إلى ثكنة عسكرية منذ الصباح، ونصبت الحواجز وأغلقت باب «الجديد» المؤدي للكنيسة، وحددت مسارات للمحتفلين عبر بابي «الخليل» و«العمود» من أجل التحكم في إعدادهم ثم منعت الآلاف من الوصول.
ورصدت الكاميرات مناوشات بالأيدي، بين القوات الإسرائيلية ومحتفلين، بما في ذلك كاهن منعته الشرطة من الوصول إلى الكينسة قبل أن يصل إلى المكان عضو الكنيست أحمد الطيبي ويأخذه إلى كنيسته عبر الحواجز.
وقال رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي الفلسطينية المقدسة ديمتري دلياني «إن قوات الاحتلال حوّلت القدس لثكنة عسكرية وقطعت طرق الوصول إلى كنيسة القيامة، لمنع المصلين من الوصول لها للاحتفال بيوم سبت النور». وأضاف «الاحتلال يقيد حرية العبادة بشكل ممنهج للمسيحيين والمسلمين بالقدس وهذه التضييقات تنتهك أبسط القوانين والشرائع الإنسانية وتفضح الطبيعة العنصرية لنظام الحكم في تل أبيب».
وفيما أدانت الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس والجهاد، تقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة، طالبت السلطة الولايات المتحدة، بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف تغولها على القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وإجبارها على التراجع فورا عن التضييقات والعراقيل التي تضعها في طريق المصلين.
وأدانت الخارجية الفلسطينية، أمس، الاعتداءات الوحشية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق كنيسة القيامة والمصلين المحتفلين بسبت النور، كما استنكرت التضييقات التي فرضتها سلطات الاحتلال لمنع وصول أعداد كبيرة منهم للصلاة بالكنيسة، ونصب الحواجز والاعتداء على حرمتها واستباحتها بأسلحتهم في استفزاز صريح للمصلين المسيحيين.
وأعلنت حركة حماس رفضها انتهاكات الاحتلال بحق كنيسة القيامة والمصلين المسيحيين داعية المجتمع الدولي إلى التوقف عن سياسة المعايير المزدوجة، كما استنكرت حركة الجهاد الإسلامي، استمرار الاحتلال في انتهاكاته بحق المقدسات الإسلامية والمسحية في القدس المحتلة. ورأت الجبهة الشعبية أن قيام الاحتلال بالاعتداء على رجال الدين وقراره بوضع قيود على عدد المحتفلين بيوم «سبت النور المقدس» في كنيسة القيامة ما هو إلا جزء لا يتجزأ من التصعيد المتواصل بحق مدينة القدس.
المناوشات والاعتداءات على المصلين المسيحيين، نفذت بعد يوم طويل شهد اعتداءات على المصلين المسلمين في المسجد الأقصى، ما رفع مستوى التوتر في القدس وجاء التصعيد في وقت تستعد فيه الشرطة الإسرائيلية، لتوترات أخرى محتملة في القدس والمدن العربية في إسرائيل، على خلفية التصعيد المستمر في الأماكن المقدسة.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، «أمر ضباط شرطة حرس الحدود الاحتياطيين بوضعهم في حالة تأهب للاستدعاء الفوري، بسبب مخاوف من انتشار العنف إلى مدن مثل أم الفحم والناصرة». وأكدت هيئة البث الرسمية «كان» الإسرائيلية، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، أوصى رجال الشرطة بالامتناع قدر الإمكان عن اقتحام باحات المسجد الأقصى.
وكانت مدن يافا وحيفا وأم الفحم، قد شهدت الجمعة، مسيرات تنديدًا بالعدوان على الأقصى. وتفجرت مواجهات في أم الفحم قبل أن تشن إسرائيل حملة اعتقالات هناك. وأصيب عشرات من المعتكفين في المسجد الأقصى، صباح الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للمسجد أحدهم بحالة خطيرة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.