اليونيسف: وفيات الحوامل تزيد لثلاثة أمثالها في لبنان بسبب الأزمة

اليونيسف: وفيات الحوامل تزيد لثلاثة أمثالها في لبنان بسبب الأزمة
TT

اليونيسف: وفيات الحوامل تزيد لثلاثة أمثالها في لبنان بسبب الأزمة

اليونيسف: وفيات الحوامل تزيد لثلاثة أمثالها في لبنان بسبب الأزمة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم (الأربعاء)، إن عدد النساء اللائي يمتن في لبنان بسبب مضاعفات تتعلق بالحمل زاد إلى ثلاثة أمثاله تقريباً وسط أزمة اقتصادية ساحقة مستمرة منذ ثلاث سنوات شهدت فرار أطباء وقابلات من البلاد، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وتؤثر الأزمة كذلك على صحة الأطفال، خصوصاً بين اللاجئين السوريين الذين فروا إلى البلاد عبر الحدود.
وقالت اليونيسف، إن ثلث الأطفال لم تكن لديهم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وزاد عدد الأطفال الذين يموتون خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الولادة «بدرجة كبيرة بين اللاجئين في أربعة أقاليم جرى تقييمها من 65 وفاة لحديثي الولادة في الربع الأول من 2020 إلى 137 وفاة في الربع الثالث».
واستقبل لبنان 1.5 مليون لاجئ سوري، أي ما يمثل نحو ربع سكانه، وفقاً لتقديرات رسمية.
وقالت إيتي هيجنز ممثلة اليونيسيف في لبنان، «تتكرر عدم قدرة الآباء والأسر على الوصول للرعاية الصحية الأساسية لأطفالهم في حين يجاهد العديد من العاملين المخلصين في مجال الرعاية الصحية للإبقاء على العمل جارياً في ظل الأزمة».
وقالت المنظمة، إن نحو 40 في المائة من الأطباء، خصوصاً الذين يختصون برعاية النساء والأطفال، غادروا البلاد بالإضافة إلى 30 في المائة من القابلات مما أضعف نوعية هذه الخدمات في بلد كان يعتبر مركزاً للرعاية الصحية في المنطقة.
وأضافت المنظمة في تقرير صدر اليوم الأربعاء: «لبنان حقق نجاحاً كبيراً في الحد من وفيات الحوامل، لكن الأعداد زادت مجدداً في الفترة من 2019 إلى 2021 من 13.7 إلى 37 وفاة من كل 100 ألف ولادة».
وقال فيصل القاق منسق اللجنة الوطنية للأمومة الآمنة، إن عدد وفيات الحوامل ارتفع، فيما يرجع بدرجة كبيرة للسلالة «دلتا» من فيروس كورونا في 2021، لكنه قال إن الأزمة عامل كذلك وراء الزيادة.
وقال لـ«رويترز»، إن الأزمة اللبنانية متغير قوي، وتابع أن الأمهات ربما لا يذهبن للأطباء بشكل كافٍ، أو يخشين الذهاب بسبب التكلفة، وأن هذا يعطي الأمهات شعوراً بأنهن لا يستطعن الذهاب للطبيب.
وقالت اليونيسف إن ارتفاع تكاليف النقل والخدمات بسبب انهيار قيمة العملة، ورفع أغلب الدعم عن الوقود والأدوية جعل الرعاية الصحية ليس في مقدور الكثيرين.
وتراجعت معدلات تطعيم الأطفال مما ترك مئات الآلاف عرضة لأمراض يمكن الوقاية منها مثل الحصبة والالتهاب الرئوي.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.