تركيا: إرجاء الحكم على كافالا في قضية "جيزي بارك"

توقع صدوره مهما كانت الظروف وأدلى بدفاع احتراماً للشعب

أرجأت محكمة تركية النظر في القضية المعروفة إعلامياً باسم أحداث "جيزي بارك"، والمتهم فيها رجل الأعمال الناشط والبارز في مجال المجتمع المدني، عثمان كافالا، و16 آخرون، إلى جلسة تعقد بعد غد (الاثنين)، والتي قد تصدر فيها قرارها في القضية.
واستمعت الدائرة 13 بالمحكمة الجنائية العليا في إسطنبول، في جلسة أمس الجمعة، إلى دفاع المتهمين، وشارك فيها كافالا (65 عاماً)، المتهم الوحيد المحتجز على ذمة القضية، بينما 9 من المتهمين خارج تركيا، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من سجن سيلفري شديد الحراسة، غرب إسطنبول.
وقال كافالا إنه كان قرر سابقاً عدم الدفاع عن نفسه في القضية، التي سبق أن برّأته منها محكمة الاستئناف العليا، وذلك لعدم ثقته بالنظام القضائي وتأكده من حقيقة أنه مهما كان الدفاع الذي سيقدمه سيصدر قرار بإدانته في النهاية. إلا أنه قرر أن يتحدث في هذه الجلسة من منطلق احترامه للشعب التركي.
كافالا، الذي ينظر إليه من جانب الغرب والمنظمات الحقوقية الدولية على أنه رمز لقمع حرية التعبير وانتهاك حقوق الإنسان في تركيا، أوضح أنه "بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أواخر العام 2019 بشأن الإفراج عنه فوراً، تم تسريع النظر في القضية، وفُصلت الملفات التي جرى ضمّها من قبل، ومن دون مبرر، وسقطت لائحة الاتهام الأولى. لكن جُهزت لائحة اتهام ثانية لاعتقالي".
وشرح أن احتجاجات جيزي بارك اندلعت في مايو (أيار) 2013، و"وُصفت بأنها محاولة انقلاب على حكومة رئيس الوزراء في ذلك الوقت، رجب طيب إردوغان. وتم الادعاء بأنها ممولة من مؤسسة الأناضول الثقافية (أسسها كافالا وكان يديرها قبل اعتقاله في 2017 وأدرجتها تركيا العام الماضي على قائمة التنظيمات الإرهابية)، وأن مؤسسة الأناضول هي ذراع لمنظمة المجتمع المفتوح، التي أسسها رجل الأعمال الأميركي من أصل مجري جورج سورس والهادفة إلى دعم الديمقراطية في أنحاء العالم". واعتبر أن هذا الادعاء هو إهانة للجماهير التي شاركت في الاحتجاجات السلمية الرافضة للمساس بحديقة جيزي التاريخية في ميدان تقسيم.
وأوضح كافالا "أن المؤامرة ضده لم تنجح، لأن الحكومة برهنت بنفسها عدم قبول نظرية المؤامرة الخارجية بالنسبة لاحتجاججات جيزي، حين استقبل مسؤولون في الحكومة جورج سوروس عندما جاء إلى تركيا عام 2015".
وأكد كافالا أنه لم يكن هناك دليل على أن احتجاجات جيزي كانت تدار من الخارج، وأن الادعاء بأنه هو من وجّه الاحتجاجات، التي انتشرت في جميع أنحاء تركيا لاحقاً، ليس معقولاً، وأن الادعاء بأنه موّلها لمجرد أنه وفّر بعض الاحتياجات المادية للمشاركين في الاحتجاجات، كالكعك والأقنعة التي اشتراها من الصيدلية، هو مجرد هراء.
وحضر عشرات من ممثلي الهيئات الدبلوماسية الغربية جلسات قضية "جيزي"، التي تثير توتراً بين تركيا والغرب، في محكمة إسطنبول الجنائية ومنها الجلسة الأخيرة التي عقدت أمس.
ويواجه كافالا، المعتقل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، عقوبة السجن مدى الحياة بعدما اتهمته السلطات بتمويل الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013 والمشاركة في محاولة قلب النظام الدستوري للبلاد عبر دعمه محاولة الانقلاب الفاشلة التي نسبت إلى حركة "الخدمة" التابعة للداعية التركي السبعيني فتح الله غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية كمنفى اختياري منذ العام 1999 والذي كان في السابق حليفاً وثيقًا لإردوغان، بالإضافة إلى اتهامه بالتجسس.
وبعدما بُرّئ كافالا، الذي لطالما اعتبر وكذلك الغرب أن محاكمته ذات دوافع سياسية، من تهمة تمويل احتجاجات "جيزي" في العام 2013، في فبراير (شباط) 2020، عادت السلطات وأوقفته مجدداً، حتى قبل أن يعود إلى منزله، باتهام جديد هو دعم محاولة الانقلاب الفاشلة.
وبسبب هذه القضية التي باتت رمزاً لقمع إردوغان لمعارضيه عقب الانقلاب الفاشل عام 2016، تواجه تركيا ادانات دولية وعقوبات أوروبية. وأعلن مجلس أوروبا في فبراير(شباط) الماضي إطلاق "إجراء تأديبي" في حق تركيا، وهو قرار نادر للغاية قد يؤدي إلى عقوبات محتملة ضد أنقرة إذا لم يتم الإفراج عن كافالا بسرعة. ولم يسبق أن طبق هذا الإجراء، الذي قد يؤدي إلى تعليق عضوية تركيا في المجلس، إلا في حالة واحدة على اذربيجان في عام 2017، في قضية شبيهة بقضية كافالا.
ويتهم إردوغان كافالا بأنه ذراع جورج سورس في تركيا، ويلقبه بـ"سورس تركيا الأحمر"، وتعهد مراراً بأنه لن يخرج من السجن طالما بقي هو في حكم تركيا. بينما تعهدت المعارضة التركية، التي تشير استطلاعات الرأي إلى فرصها الكبيرة بالفوز في الانتخابات البرلمانية الرئاسية المقبلة في يونيو (حزيران) 2023، بالإفراج الفوري عنه وعن باقي المعارضين لإردوغان المعتقلين، وفي مقدمتهم الرئيس المشارك السابق لـ"حزب الشعوب الديمقراطية" المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرطاش الذي تنافس مع إردوغان على الرئاسة عامي 2014 و2018. وكانت المرة الأخيرة من داخل السجن حيث اعتقل في 2016 بتهم تتعلق بدعم الإرهاب يصل مجموع الأحكام فيها في حال إدانته إلى 143 عاماً.
والشهر الماضي، طالب الادعاء التركي بإدانة كافالا بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة والنظام الدستوري للبلاد، وهي تهمة قد يحكم على مرتكبها بالسجن مدى الحياة بدون إمكان إفراج مبكر.