نيجيرفان بارزاني: سنعتمد على ثرواتنا الطبيعية لتأمين ميزانيتنا

رئيس حكومة إقليم كردستان قال إن بغداد لم تلتزم بتعهداتها تجاه أربيل

نجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان خلال مؤتمره الصحافي في أربيل أمس (أ.ف.ب)

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، أنها ستلجأ إلى إلغاء الاتفاقية النفطية التي أبرمتها مع بغداد نهاية العام الماضي إذا لم تفِ بغداد بالتزاماتها بإرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق لعام 2015 الحالي، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بمواصلة المباحثات مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل لكل المشكلات بين الجانبين.
وقال رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس مع رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد صادق، عقب اجتماع بين حكومة وبرلمان إقليم كردستان لبحث آخر مستجدات العلاقة بين أربيل وبغداد: «عرضنا اليوم (أمس) آخر تطورات العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية في مجال النفط لأعضاء برلمان الإقليم، الحكومة الاتحادية غير ملتزمة بالاتفاقية التي أبرمتها معنا في مجال النفط، لدينا اتفاقية واحدة مع بغداد، وهي اتفاقية قانون الموازنة العامة للعراق لعام 2015، بحسب هذا القانون يجب علينا الالتزام بمجموعة من التعهدات، وفي المقابل على بغداد أيضا تعهدات يجب أن تفي بها للإقليم، فالمتعلق بنا هو تصدير 550 ألف برميل من النفط عن طريق شركة (سومو)، وفي المقابل عليهم توفير موازنة إقليم كردستان البالغة تريليون و200 مليار دينار شهريا، وحكومة الإقليم أوفت بالتزاماتها في الاتفاقية خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، بشكل كامل، لكن في المقابل لم تلتزم بغداد، و سعت إلى تقليل موازنة الإقليم».
وأكد بارزاني: «أما أن تلتزم بغداد بتطبيق الاتفاقية أو نوقع اتفاقية جديدة معها على أساسها ستتعامل بغداد مع الإقليم كمشتر للنفط»، مضيفا: «أكدنا خلال اجتماعنا مع البرلمان أننا سنواصل المفاوضات مع بغداد للوصول إلى نتيجة، لكن إذا لم نتوصل إلى أي نتيجة، حينها ستكون يدنا مفتوحة لتأمين موازنة الإقليم بالاعتماد على القانون رقم 5 لسنة 2013 الصادر من برلمان إقليم كردستان الذي ينص على اعتماد الإقليم على ثرواته الطبيعية في تأمين ميزانيته».
وأضاف بارزاني: «تحدثنا عن هذه المسائل مع وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي الذي يزور أربيل حاليا، وأبلغناه أنه من المهم لدينا هو تطبيق قانون الموازنة، وبحسب هذا القانون يجب تأمين حصة الإقليم من الموازنة، أو لنعقد اتفاقية جديدة بين الجانبين، فلو باع الإقليم إنتاجه الحالي من النفط سيحصل على مبالغ مالية أكبر من التي يحصلها من بغداد، خصوصا في الظروف المالية التي يمر بها الإقليم»، مشيرا إلى أن «الإقليم لم يقرر حتى الآن إرسال وفد إلى بغداد».
بدوره، عبر رئيس برلمان الإقليم، يوسف محمد صادق، عن تأييد البرلمان لموقف حكومة الإقليم وسياستها النفطية، وأكد على ضرورة أن تلتزم الحكومة العراقية بالاتفاقية النفطية وفي حالة عدم التزامها بتأمين الموازنة فإنه بحسب الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من قانون الموازنة المالية العراقية لعام 2015، فإنه يحق لإقليم كردستان عدم الالتزام بالاتفاقية والبحث عن بدائل أخرى لتأمين ميزانية الإقليم.
في غضون ذلك قال، زانا روستايي، النائب عن الجماعة الإسلامية الكردية في مجلس النواب العراقي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نؤيد السياسة النفطية لحكومة إقليم كردستان، الخطاب الكردستاني موحد اتجاه هذه المشكلات مع بغداد، ونحن كنا نعلم أن الاتفاقية المبرمة بين أربيل وبغداد هي اتفاقية مبدئية، وتحتاج إلى عقد عدة اتفاقيات أخرى، لأنها تواجه المشكلات، خصوصا أن هناك مجموعة من الملفات العالقة بين أربيل وبغداد، وبحث هذه الملفات تؤجل دائما، فكل واحدة من تلك الملفات قد تولد مشكلة في أي لحظة، لذا نحن ندعو بغداد إلى الاتفاق مع الإقليم، وإلا فإن الإقليم يمتلك طرقا أخرى، لكن بغداد لا تمتلك أي طرق أخرى، الوضع الاقتصادي في العراق لا يتحمل زيادة أزمة أخرى، وفي الوقت ذاته يحق للإقليم البحث عن مصدر آخر لموازنته».
من جهتها، قالت ريزان دلير، النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، في مجلس النواب العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل هي تعود إلى تراكمات السنوات السابقة، حاليا يجب التفكير بطريقة حل أخرى لهذه المشكلات، وبدء المفاوضات من جديد بين الجانبين للتوصل إلى حل، وانتظار موقف بغداد، فإذا استمرت الحكومة الاتحادية في عدم إرسال ميزانية الإقليم خلال الشهرين القادمين حينها يمكن التفكير بحل آخر سواء أكان إلغاء الاتفاقية أو أي شيء آخر».
واتفقت أربيل وبغداد على تصدير 250 ألف برميل من النفط في إقليم كردستان، و300 ألف برميل من نفط كركوك إلى أنابيب النفط التي تشرف عليها الحكومة العراقية، لكن عملية التنفيذ واجهت مشكلة فنية.
وأعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان قبل أيام أن الحكومة العراقية قامت باقتطاع 10 في المائة من المبلغ المالي الذي كانت قد أعلنت عن عزمها إرساله إلى الإقليم، حيث أرسلت 488 مليار دينار عراقي بدلا عن 4543 مليار دينار، على الرغم من أن حكومة إقليم كردستان، قد صدرت أكثر من الكمية المتفقة عليها والبالغة 550 ألف برميل يوميا.
ونفى بارزاني اتهامات كانت أطلقتها جهات عراقية من أن إقليم كردستان باع نفطا لشركات إسرائيلية.