تركيا و«أهون الشرين» في سوريا

(تحليل إخباري)

سوريون يعبرون من بوابة باب السلامة على الحدود مع تركيا في 18 ابريل الجاري ( أ ف ب)
سوريون يعبرون من بوابة باب السلامة على الحدود مع تركيا في 18 ابريل الجاري ( أ ف ب)
TT

تركيا و«أهون الشرين» في سوريا

سوريون يعبرون من بوابة باب السلامة على الحدود مع تركيا في 18 ابريل الجاري ( أ ف ب)
سوريون يعبرون من بوابة باب السلامة على الحدود مع تركيا في 18 ابريل الجاري ( أ ف ب)

إذا خيرت تركيا بين «التطبيع مع النظام السوري» وقبول قيام «دولة كردية» في شمال سوريا وعلى حدودها الجنوبية، فإنها ستنحاز إلى الخيار الأول، على مرارته، باعتباره «أهون الشرين».
هذا هو مضمون كلام وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أول من أمس، بل إنه ذهب إلى القول إنه كما حصل في أفغانستان، فهو مع «التعامل مع النظام دون الاعتراف بشرعيته».
مقاربة تركيا في «الاختيار بين شرين» قد تكون جديدة، لكنها ليست الوحيدة في ذلك. إذ أنه عندما اكتسح تنظيم «داعش» في 2014 مناطق شاسعة من الأراضي السورية في ذروة تمدده وتكسير الحدود السورية - العراقية، تمهلت دول غربية في الدفع نحو «إسقاط النظام»، لأن «البديل هو داعش». وبعض الدول توقف عن دعم فصائل المعارضة، خصوصاً التنظيمات الإسلامية، وعبر عن «القلق من انتصار ساحق للمعارضة». وهناك من يعزو أحد أسباب عدم دعم الرئيس باراك أوباما توجيه ضربات جوية في سوريا في نهاية 2013، إلى «الخوف على النظام أكثر من النظام». كما أن روسيا تدخلت في سوريا نهاية 2015، لـ«الحفاظ على الدولة السورية» ومنع سقوطها في أيدي «داعش» الذي كان على مرمى حجر من دمشق، حيث تقيم حكومة لا تسيطر سوى على 10 في المائة من البلاد، حسب الاعتقاد الروسي وقتذاك. وقيل وقتها إن دولاً دعمت التدخل الروسي، أو لم تمانع فيه، خوفاً من «البديل» أو «أسوأ الشرين».
إسرائيل، بدورها، وضعت بين خياري تموضع إيران و«حزب الله» الاستراتيجي على حدودها الشمالية و«إسقاط النظام»، وبين التنسيق مع روسيا لـ«إنعاش النظام»، فاختارت الثاني والحصول على غطاء روسي لملاحقة إيران وتطبيق «خطوطها الحمر» على طريق طهران - بغداد - دمشق - بيروت، ودعمتها في ذلك أميركا الموجودة في شمال شرقي سوريا ولا تريد أن تقع كل البلاد في الأيدي الإيرانية... «الشر الأكبر».
أما الدول العربية، فإن بعضها اختار منذ البداية الوقوف مع دمشق، فيما شجع توسع دور طهران وتوغل أنقرة آخرون على «التطبيع»، كما بات الحديث عن «الدور العربي» تعبيراً عن تفضيل بقاء الحكومة السورية و«شرعنتها» وتعزيزها لـ«مواجهة الفرس والعثمانيين الجدد»... تحت شعار «أهون الشرين».
بوادر المقاربة التركية الجديدة مهمة من حيث توقيتها. وسبق أن نزلت أنقرة في العقد الأخير، من رأس الشجرة في مطالبها من «إسقاط الأسد» إلى «قبول دور له في بداية أو نهاية المرحلة الانتقالية»، إلى توقيع اتفاقات خفض تصعيد وإجراء مقايضات برعاية روسية - إيرانية. وتخلت أنقرة عن شرق حلب مقابل «تقطيع أوصال» الكيان الكردي بين شرق الفرات وغرب الفرات في نهاية 2016، وتنازلت في بداية 2018 أمام موسكو للتوغل إلى عفرين، شمال حلب، لمنع وصول الكيان الكردي إلى البحر المتوسط، كما قبلت لاحقاً ترتيب موسكو وطهران لقاءات أمنية بين رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير المخابرات التركية حقان فيدان.
لقاء مملوك - فيدان بداية 2020 سبقته لقاءات أمنية - سورية في ريف اللاذقية وفي طهران، وكشفت نقاط التقاطع والافتراق. فأمام تصاعد القلق من الدعم الأميركي لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية و«النزعات الانفصالية»، باتت أنقرة مستعدة للتنسيق مع دمشق، رغم اعتقادها أن الأخيرة فتحت في 2011، الأبواب واسعة لتوسع نفوذ الأكراد انتقاماً من تركيا وضغطاً عليها. وقتذاك، اقترحت موسكو العودة إلى اتفاق أضنة لعام 1998، الذي سمح لتركيا بالتوغل في ملاحقة «حزب العمال الكردستاني» بعمق خمسة كيلومترات شمال سوريا، فيما كانت دمشق تريد تنازلات من «الاحتلال التركي» في إدلب وحلب تخص الطريق الدولي ووجود القوات التركية في شمال سوريا. وقتذاك، الظروف لم تكن ناضجة: موسكو وأنقرة تنسقان في شمال غربي سوريا، وواشنطن وموسكو تنسقان في شمال شرقي سوريا، ودول عربية تريد منافسة تركيا في سوريا. لكن الكلام التركي الأخير لوزير خارجية تركيا يأتي في ظروف مختلفة:
- أولا، محاولات التعاون الروسي - الأميركي سقطت بسبب الحرب الأوكرانية، كما انتهت خطط مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغورك للضغط على الأكراد مقابل إقناع روسيا لدمشق بالتفاوض مع «الانفصاليين» وقبول تسوية تفاوضية.
- ثانياً، الوجود الأميركي قائم وثابت مع إدارة جو بايدن، على عكس ما كان الحال عليه في زمن إدارة دونالد ترمب، خصوصاً بعد تجربة الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، باعتبار أن هذا الوجود في سوريا علامة نصر لأميركا ضد «داعش». الوجود ليس مفتوحاً، لكنه قائم.
- ثالثاً، دول عربية كانت تتقارب مع دمشق لمنافسة أنقرة، باتت تبحث عن تقاطع بينها وبين تركيا، وسوريا قد تكون بين ساحات التقاطع، وهناك من يتحدث عن مشاريع إعمار تركية - عربية فيها.
هل أصبحت أنقرة مستعدة لـ«التعاون» مع دمشق، لمنع قيام «دولة كردية تمثل تهديداً للأمن القومي» السوري والتركي والإيراني؟
لا شك في أن كلام جاويش أوغلو والحديث عن لقاء أمني سوري - تركي، يحملان وراءهما الكثير خصوصاً إذا ربطا بضربات «الدرون» التركية لقياديين أكراد شمال شرقي سوريا والعملية الجديدة شمال غربي العراق.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.