الصدر يكسر اعتكافه ويتبرأ من خصومه الشيعة

«الإطار التنسيقي» يواصل العمل لإضعاف «التحالف الثلاثي»

مقتدى الصدر (رويترز)
مقتدى الصدر (رويترز)
TT
20

الصدر يكسر اعتكافه ويتبرأ من خصومه الشيعة

مقتدى الصدر (رويترز)
مقتدى الصدر (رويترز)

طوال مدة اعتكافه التي اقتربت من الشهر لم يخرج زعيم تحالف «إنقاذ وطن» مقتدى الصدر عن صمته إلا فيما يتعلق ببعض الأفكار الخاصة بالصيام خلال شهر رمضان. وخلال هذه المدة كان «الإطار التنسيقي» الشيعي بقواه المتعددة (دولة القانون، والفتح، والعصائب، والحكمة، والنصر، وعطاء، والسند الوطني) يطلق المبادرات ويرسل الوفود إلى النجف للقاء الصدر والتفاهم معه بشأن تحديد الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة.
الصدر، ورغم عدم قدرة تحالفه (يضم تحالف السيادة السني بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان وتحالف العزم بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني) على تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية الكردي ريبر أحمد، فإنه كان في أوج قوته كأغلبية واضحة. وخصومه في البيت الشيعي الذي انقسم إلى قسمين (التيار الصدري والإطار التنسيقي) كانوا قبيل اعتكافه يملكون فقط الثلث المعطل عندما تمكنوا من نسج تحالف كان في البداية مهلهلاً، ثم بدأ يتماسك مع «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني و«تحالف عزم» السني بزعامة مثنى السامرائي.
سلسلة المحاولات التي قام بها خصوم الصدر لغرض استمالته لإعادة ترتيب البيت الشيعي لم تنجح في إقناعه، لكنها نجحت في المقابل في إضعاف ما كان يبدو تماسكاً داخل التحالف الثلاثي أو «إنقاذ وطن» عقب سلسلة من الممارسات أضعفت هذا التحالف، سواء على صعيد العلاقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد واستمرار التوتر في العلاقتين النفطية والمالية بينهما، أو على صعيد خلق بؤر توتر داخل المحافظات الغربية وبالذات في محافظة الأنبار التي يسيطر عليها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ففي سياق ما بدا أنه محاولة لإضعاف زعامة الحلبوسي للمكون السني، تمت تسوية عدد من القضايا التي كانت بمثابة خطوط حمر بالنسبة للشيعة، وهي عودة بعض السياسيين وشيوخ العشائر الذين كانوا متهمين بقضايا إرهابية.
عودة هؤلاء القادة السنة مثل رافع العيساوي وزير المالية الأسبق، وعلي حاتم السليمان أحد أبرز شيوخ محافظة الأنبار، بترتيب من قبل أطراف الإطار التنسيقي استفزت الصدر. ففي تغريدة له بشأن ما حصل من اعتداءات على مساجد الشيعة في أفغانستان، أبدى الصدر استغرابه من قيام خصومه بترك ما يحصل في أفغانستان والاهتمام بعودة من وصفهم بـ«المتشددين» من أجل تقاسم السلطة.
وقال الصدر، في نص التغريدة على حسابه في «تويتر»: «العتب كل العتب على الساسة الشيعة الذين يسكتون عن تلك المظالم في أفغانستان وفلسطين والسويد ويسارعون إلى الصلح مع المتشددين الذين تلطخت أيديهم بالدماء من أجل السلطة والنفوذ... اللهم إني براء منهم إلى يوم الدين».
ويتضح من سياق التغريدة أن الصدر قطع علاقته بهم وهو ما يؤشر إلى عدم حصول تفاهمات حتى بعد العيد. وفي المقابل، فإن خصومه أخذوا عليه التفاهم مع مَن كان يصطف مع أولئك الذين انتقد عودتهم، وهو خميس الخنجر (زعيم تحالف السيادة) الذي كان هو الآخر مع علي حاتم السليمان ورافع العيساوي من الداعمين لمظاهرات الأنبار عام 2013 قبل أن يتم اختطافها من قبل تنظيم «داعش».
وعشية إعلان الصدر «عتبه» على خصومه الشيعة، عقد «الإطار التنسيقي» اجتماعاً في منزل رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي الذي عاد خصماً عنيداً للصدر عقب انفراجة هاتفية سرعان ما انتهت دون اتفاق. وطبقاً لما أعلنه القيادي، في بيان له، أمس (الجمعة)، فإن «الإطار التنسيقي عقد اجتماعاً مع الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف عزم تم خلاله بحث تطورات الوضع السياسي الراهن والمخرجات التي من شأنها إنهاء حالة الركود السياسي الحالية». وأضاف: «القوى المجتمعة أكدت أهمية مواصلة الجهود لإيجاد مخرج عملي للاختناق السياسي الحالي، والمضي في طرح خارطة طريق من شأنها رسم انفراجة في العملية السياسية، والانتقال إلى مرحلة تشكيل الحكومة عبر الجلوس إلى طاولة حوار مشترك، تعزيزاً للعملية الديمقراطية في البلد وحمايتها من الفوضى واستعادة ثقة الشعب العراقي بها».



مصريون قلقون من إجراءات حكومية جديدة لخفض الدعم

إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)
إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)
TT
20

مصريون قلقون من إجراءات حكومية جديدة لخفض الدعم

إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)
إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)

يُبدي مصريون قلقاً من إجراءات حكومية جديدة تتعلق بخفض الدعم استجابةً لطلبات صندوق النقد الدولي، خصوصاً مع الإعلان عن موافقة «المجلس التنفيذي» للصندوق على صرف الشريحة الرابعة من قيمة «برنامج الدعم الموسع».

وستحصل مصر بموجب الموافقة الجديدة على 1.2 مليار دولار أميركي، خلال أيام، فيما أكد المدير التنفيذي بالصندوق محمد معيط، في تصريحات صحافية «التزام مصر بالرفع الكامل للدعم عن الوقود بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025».

وبينما عدَّ البعض موافقة الصندوق على صرف الشريحة الجديدة من القرض دليلاً على استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أبدى مدونون على مواقع التوصل الاجتماعي، تخوفهم من تبعات ذلك فيما يتعلق بزيادات جديدة في أسعار المحروقات والكهرباء وغيرها من الخدمات.

وعبَّر آخرون عن ترقبهم لمزيد من تحريك في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

والتزمت مصر بموجب الاتفاق مع الصندوق الموقَّع في مارس (آذار) الماضي بتحرير سعر الصرف ليخضع للعرض والطلب، ما أدى إلى خفض قيمة الجنيه أمام الدولار من 30.9 إلى 50.55 اليوم، مع تحرُّك صعوداً وهبوطاً بحدود 10 في المائة.

ورفعت مصر أسعار المحروقات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسب وصلت إلى 17 في المائة للمرة الثالثة خلال العام نفسه، فيما تعهد رئيس الوزراء بتثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر تنتهي منتصف الشهر المقبل.

وقدَّر مدبولي ما تتحمله الحكومة بسبب فروق دعم البنزين والسولار بنحو 9.8 مليار جنيه شهرياً منها 8 مليارات جنيه لدعم السولار فقط.

وحسب البيانات الحكومية الرسمية، فإن أسعار المحروقات يُفترض أن يجري إعادة النظر فيها خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي المسؤولة عن تحديد نسب الزيادة والمتوقع انعقادها الشهر المقبل، فيما ستزيد أسعار الكهرباء مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) المقبل، حسب خطة الزيادات السنوية التي تستهدف رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء.

وأقر أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان) عبد المنعم إمام، لـ«الشرق الأوسط» بصعوبة التبعات المحتملة حال تنفيذ قرار الرفع الكامل للدعم عن المحروقات قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن ما أُعلن من إجراءات بشأن زيادات في الأجور وكإجراءات لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، لن يكون كافياً.

وأعلنت الحكومة نهاية الشهر الماضي زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه بدءاً من يوليو (تموز) المقبل، مع رفع علاوة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالدولة إلى 1000 جنيه مع إقرار علاوة تتراوح بين 10 و15 في المائة، مع زيادة في المعاشات بقيمة 15 في المائة.

تقيم الحكومة المصرية أسواقاً ومعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة (وزارة التموين)
تقيم الحكومة المصرية أسواقاً ومعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة (وزارة التموين)

ويحذر مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع، من تداعيات الاستمرار في التحرك السريع لرفع الدعم الذي تنتهجه الحكومة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن أي تحركات مرتقبة ستلتهم أكثر بكثير مما يجري منحه للمواطنين.

وأضاف أن الزيادات المرتقبة في أسعار المحروقات ستؤدي بالتبعية إلى زيادات جميع أسعار السلع والخدمات المقدمة ووسائل النقل، وهي أمور تمسّ الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر، لافتاً إلى أن الزيادات القادمة ستفرغ الزيادات الجديدة من هدفها الأساسي بتحسين حياة المواطنين، باعتبار أن ما سيحصل عليه المواطن سيدفع أكثر منه للحصول على نفس الخدمات التي يحصل عليها اليوم.