قلق أميركي من التوتر الكردي ـ الكردي شمال شرقي سوريا

تبادل اتهامات بين «المجلس الوطني» و«الاتحاد الديمقراطي»

مركبة عسكرية أميركية في ريف القامشلي شمال شرقي سوريا في 20 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية أميركية في ريف القامشلي شمال شرقي سوريا في 20 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT

قلق أميركي من التوتر الكردي ـ الكردي شمال شرقي سوريا

مركبة عسكرية أميركية في ريف القامشلي شمال شرقي سوريا في 20 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية أميركية في ريف القامشلي شمال شرقي سوريا في 20 الشهر الجاري (أ.ف.ب)

أعلنت السفارة الأميركية في سوريا أنها تشعر بقلق عميق من الهجمات الأخيرة التي استهدفت مكاتب «المجلس الوطني الكردي» المعارض في شمال شرقي البلاد، في وقت نفى «حزب الاتحاد الديمقراطي» مسؤوليته عن الاعتداء على مقرات ومكاتب المجلس والأحزاب السياسية.
ونشر حساب السفارة الأميركية في سوريا تغريده باللغة العربية أمس، جاء فيها: «تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق من الهجمات الأخيرة على عدة مكاتب للمجلس الكردي»، بعد سلسلة هجمات تعرضت لها مقرات ومكاتب «المجلس الكردي» وأحزاب سياسية كردية بينها «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«حزب يكيتي الكردستاني»، في القامشلي والحسكة والمالكية وعين العرب خلال الأسبوع الماضي. وشددت السفارة الأميركية في منشورها على القول إنه «لا مكان للترهيب والعنف في الخطاب السياسي، ونحث جميع الأطراف على الانخراط سلمياً في السعي وراء قرارات تفيد جميع الأطراف المعنية».
بدوره، قال المجلس العام لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري في بيان إن الهجوم التركي على معاقل «حزب العمال الكردستاني» التركي في جبال قنديل التابعة لإقليم كردستان العراق «في ظل الهجوم الشامل الذي يتعرض له شعبنا ومقاتلو الحرية من قبل الفاشية التركية، وبدلاً من أن يقف (المجلس الكردي) ضد سياسة الإبادة هذه، يقوم باتهام حزبنا بحرق مكاتبه وبالإرهاب».
وتطرق بيان الحزب إلى الانتهاكات التي ترتكبها الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا في مناطق نفوذ العمليات التركية شمالي سوريا، قائلاً: «لم يتجرأ (المجلس الكردي) حتى الآن بتصريح ضد الاحتلال التركي للمناطق المحتلة، وما زال مرتبطاً بالائتلاف السوري الذي يمارس سياسة الإبادة بحق شعبنا في عفرين ورأس العين (سركانية) ويغتصب أرضنا».
من جانبه، قال «المجلس الكردي» في بيان نشر على موقعه الرسمي في 20 من الشهر الحالي، إن 10 مسلحين من «حزب الاتحاد» داهموا مكتب «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في مدينة الحسكة في 19 من الشهر الجاري و«قاموا بترهيب المتواجدين في المكتب من أعضاء الحزب والضيوف، وإخراجهم منه تحت تهديد السلاح، قبل أن يقدموا على حرق المكتب بالكامل بعبوات المولوتوف». وذكر البيان أن مجموعة مسلحة ثانية تتبع «حزب الاتحاد» قامت في وقت متأخر من ليل 18 من الشهر الحالي، بحرق مقر «المجلس الكردي» في مدينة المالكية (ديرك) ومكتب «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في بلدة الدرباسية التابعتين لمحافظة الحسكة، بعد كسر الأبواب والنوافذ وإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة عليه، وأقدمت تلك المجموعات على حرق المكتب نفسه مساء اليوم التالي، الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى حرقه بالكامل.
إلى ذلك، كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن اجتماعات بين قيادي إيراني الجنسية وقيادات أجهزة أمنية في الحكومة السورية، بمشاركة شيوخ عشيرة الطيء وقيادات من «قوات الدفاع الوطني» الموالية للرئيس السوري بشار الأسد في مدينة القامشلي أول من أمس، بهدف تأسيس مجلس عسكري بإشراف مستشارين إيرانيين لمواجهة الانتشار الأميركي و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) شرقي الفرات.
وبحسب المرصد، شارك في الاجتماع نحو 100 شخصية، بينها وجيه من عشيرة الطيء يدعى علي حواس الخليف، وضباط من الجيش السوري، وذلك في مطار القامشلي، حيث اتفقوا على العمل على انخراط أبناء العشائر في التشكيل الجديد. وأكد المرصد أن القيادي الإيراني تعهد بمنح راتب شهري قيمته 200 ألف ليرة سورية (ما يعادل 50 دولاراً أميركياً) لكل عنصر، إلى جانب منحه سلة غذائية وبطاقة أمنية. وسيقوم ضباط من القوات الحكومية بالإشراف على عمليات التدريب للعناصر والمنتسبين.
وتأتي هذه التحركات في ظل استغلال الحرس الثور الإيراني انشغال روسيا في حربها على أوكرانيا، إذ تعمل قواته على توسيع نفوذها واستمالة قوات الحكومة وأبناء العشائر لصالحها.
وذكر المرصد إحصاءات تعداد المجندين لصالح الميليشيات الإيرانية المنتشرة في محافظة الحسكة، وقدر عددها بنحو ألف مقاتل، بينهم 400 من عناصر وقيادات «الدفاع الوطني»، وحوالي 600 من المدنيين وأبناء العشائر. وقال إن عمليات التجنيد تتم بإغراءات مادية ودفع رواتب شهرية مغرية، نظراً لتدهور الظروف الاقتصادية والمعيشية في المنطقة خصوصاً، وسوريا عموماً، حيث بدأ ضباط القوات الحكومية بتدريب المجندين في معسكرات فوج طرطب جنوبي القامشلي.
من جهة ثانية، قالت «شبكة عين الفرات» المحلية، إن عدداً من مقاتلي ميـليشيا «فـاغنر» الروسية وصلوا إلى ناحية أبو راسين الواقعة في أقصى شمالي محافظة الحسكة، بالتزامن مع تصاعد الهجمات التركية العسكرية في المنطقة. وأكدت الشبكة أن عناصر «فاغنر» وصلت إلى قاعدة «المباقر» في تل تمر و«صوامع العالية» في ريفها الغربي، وتجاوز عددهم 100 عنصر قادمين من مطار القامشلي. وأشارت الشبكة إلى أن القيادة العامة لقوات «قسد» طالبت القوات الروسية المنتشرة في الحسكة بتعزيز مواقعها في مناطق التماس، بعد تعرض مواقع «قسد» ونقاطها العسكرية لهجمات بطائرات تركية مسيرة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.