توقعات الفائدة تهبط بالأسواق العالمية

أول تراجع للذهب في 3 أسابيع

تراجع أغلب الأسواق العالمية أمس مع ضغوط زيادة الفائدة السريعة (إ.ب.أ)
تراجع أغلب الأسواق العالمية أمس مع ضغوط زيادة الفائدة السريعة (إ.ب.أ)
TT

توقعات الفائدة تهبط بالأسواق العالمية

تراجع أغلب الأسواق العالمية أمس مع ضغوط زيادة الفائدة السريعة (إ.ب.أ)
تراجع أغلب الأسواق العالمية أمس مع ضغوط زيادة الفائدة السريعة (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الأوروبية مع تكثيف المتعاملين رهاناتهم على رفع سعر الفائدة بعد تصريحات تميل للتشديد من مسؤولي بنوك مركزية، فيما تراجع سهما «ساب» الألمانية العملاقة للبرمجيات و«كيرينغ» الفرنسية للسلع الفاخرة بعد أن أعلنت الشركتان نتائج أعمال الربع الأول من العام.
وخسر مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.8% ويتجه لتسجيل أسوأ أداء يومي في أكثر من أسبوعين، كما أنه في طريقه لإنهاء الأسبوع على انخفاض.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم بأول، مساء الخميس، إن زيادة الفائدة خمسين نقطة أساس «ستكون خياراً مطروحاً» في اجتماع البنك المركزي الأميركي في الثالث والرابع من مايو (أيار) المقبل... وجاء ذلك بعد تصريحات من نائب رئيس «المركزي الأوروبي» أيّد فيها إنهاء برنامج شراء السندات في يوليو (تموز) المقبل. وتوقعت أسواق المال على هذا الأساس زيادة في سعر الفائدة من «المركزي الأوروبي» 80 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول).
وتراجعت مؤشرات القطاعات الفرعية الأوروبية كلها وقادت أسهم شركات التجزئة والتكنولوجيا الانخفاضات. وتراجع المؤشر «كاك» الفرنسي 1.1% قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم الأحد.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض للمرة الأولى في أربع جلسات مقتفية أثر «وول ستريت» التي تراجعت خلال الليل عقب آراء «المركزي الأميركي» عن أسعار الفائدة، بينما شهد سهم «توشيبا» ارتفاعاً حاداً بعد أن فتحت الباب أمام عمليات استحواذ.
وأنهى المؤشر «نيكي» الجلسة متراجعاً 1.63% مسجلاً 27105.26 نقطة، بينما هبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.19% مسجلاً 1905.15 نقطة. وقادت أسهم شركات التكنولوجيا التراجع. وانخفض «نيكي» بذلك في الأسبوع بأكمله 0.04% بينما ارتفع «توبكس» 0.47%.
وقفز سهم «توشيبا» 4.65% بعد أن قالت الشركة إنها ستسعى لصفقات بما يشمل عمليات استحواذ محتملة. وتراجعت كل المؤشرات الفرعية للقطاعات في البورصة اليابانية ما عدا ثلاثة. وارتفع مؤشر شركات التأمين 0.91% مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية.
ومن جانبها، انخفضت أسعار الذهب بفعل ضغوط زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية ويتجه صوب أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع. وبحلول الساعة 00:49 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1950.01 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1952 دولاراً للأوقية. وتراجع الذهب بنحو 1.3% خلال الأسبوع.
وواصل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام الزيادة، مع تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخصوص سياسة رفع أسعار الفائدة، وهو ما يعزز توقعات بأن «المركزي الأميركي» سيرفع أسعار الفائدة على نحو سريع وكبير في إطار التصدي لزيادة التضخم.
والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأميركية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة لأن ذلك يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن النفيس الذي لا يدرّ فائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3% إلى 24.56 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.2% إلى 966.56 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2423.81 دولار للأوقية.



ترمب: المحكمة العليا منحتني دون قصد صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملكه

ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
TT

ترمب: المحكمة العليا منحتني دون قصد صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملكه

ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوماً لاذعاً وغير مسبوق على المحكمة العليا الأميركية، واصفاً قرارها الأخير بشأن الرسوم الجمركية بأنه «غبي ومثير للانقسام دولياً»، لكنه عدَّ في الوقت ذاته أن القضاة منحوه «عن غير قصد» سلطات أوسع وأقوى مما كان يملكها قبل صدور الحكم.

وفي تصريحات حادة عبر منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيل)، أشار ترمب إلى أن الحكم القضائي يفتح له الباب لاستخدام «نظام التراخيص» أداةً للقيام بأمور وصفها بـ«الفظيعة» ضد الدول التي اتهمها بـ«نهب» الولايات المتحدة لعقود. وسخر ترمب مما وصفه بتناقض المحكمة، قائلاً: «بموجب القرار، يمكنني استخدام التراخيص لمعاقبة تلك الدول، ولكن لا يمكنني تحصيل رسوم عليها... الجميع يعلم أن الهدف من الترخيص هو الرسوم! المحكمة لم تشرح ذلك، لكني أعرف الإجابة».

وأكد ترمب أن المحكمة، عبر تثبيتها أنواعاً أخرى عدّة من التعريفات الجمركية، أعطته الضوء الأخضر لاستخدامها بطريقة «أكثر عدوانية وإزعاجاً» وبحماية قانونية كاملة هذه المرة. ولم يكتفِ ترمب بالجانب التجاري، بل هاجم المحكمة استباقاً لقرارات محتملة بشأن «حق المواطنة بالولادة» (التعديل الـ14)، متهماً إياها بالتمهيد لقرارات تخدم مصالح الصين ودول أخرى تجني ثروات من هذا القانون.

واختتم ترمب هجومه بمطالبة القضاة بـ«الخجل من أنفسهم» (باستثناء الثلاثة العظماء كما وصفهم)، متهماً إياهم باتخاذ قرارات ضارة بمستقبل الأمة الأميركية، ومؤكداً إصراره على المضي قدماً في مهامه تحت شعار «لنعد أميركا عظيمة مجدداً».


سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
TT

سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الاثنين، أنها لا تزال تعتزم التوسط في إبرام اتفاقية ملزمة قانوناً من خلال المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية مبدئية تم التوصل إليها في أواخر عام 2025، والتي خفضت الرسوم الجمركية الأميركية على سويسرا من 39 في المائة إلى 15 في المائة.

وأكدت وزارة الاقتصاد السويسرية أنها لا تزال ملتزمة بتعهدها بإبرام اتفاقية مع واشنطن، مشيرةً إلى أن الأطراف المعنية الرئيسة، مثل الكانتونات السويسرية، لم تطالب بوقف المفاوضات بعد قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأكدت الوزارة أن «الهدف الأساسي من المفاوضات الجارية منذ البداية هو التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانوناً توفر للشركات السويسرية أقصى قدر ممكن من اليقين القانوني»، مشيرةً إلى أنها ملتزمة بهذا الهدف.


رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قالت رابطة الصناعات السويسرية، يوم الاثنين، إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن نيته رفع التعريفة الجمركية المؤقتة على الواردات الأميركية من جميع الدول من 10 في المائة إلى 15 في المائة، أدى إلى مزيد من الفوضى، مؤكدين أن حالة عدم اليقين العالمية تثبط النشاط الاستثماري.

وكانت سويسرا تخضع لأعلى التعريفات الجمركية الأميركية في أوروبا عندما فرض ترمب رسوم استيراد بنسبة 39 في المائة على صادراتها في أغسطس (آب). وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أبرمت برن اتفاقاً مبدئياً خفَّض هذه الرسوم إلى 15 في المائة، بما يتماشى مع النسبة المطبقة في الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، بدأت سويسرا محادثات لتقنين هذا الاتفاق الذي تسعى واشنطن لإبرامه بحلول نهاية مارس (آذار)، وفق «رويترز».

في بيان، حثَّت الرابطة الحكومة السويسرية على مواصلة الضغط للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن استقراراً قانونياً، وانتقدت التعريفات الجمركية الجديدة. وقالت المنظمة: «إن إعلان الرئيس الأميركي عن نيته زيادة الرسوم الإضافية من 10 في المائة إلى 15 في المائة يُفاقم الفوضى الحالية. حالة عدم اليقين العالمية هائلة، وهذا يُثبط النشاط الاستثماري».

وكان ترمب قد فرض يوم الجمعة رسوماً جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية برنامجه السابق للرسوم، ثم رفعها يوم السبت إلى 15 في المائة. وأوضحت رابطة الصناعات السويسرية أن هذه الرسوم الإضافية لن تُضاف على ما يبدو إلى التعريفات الجمركية المتفق عليها سابقاً بين سويسرا والولايات المتحدة والبالغة 15 في المائة.

ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أنه إذا أضيفت هذه الرسوم إلى التعريفات السابقة البالغة 5 في المائة على السلع الصناعية قبل تطبيق ترمب لتعريفاته العالمية العام الماضي، فإن النسبة الإجمالية ستصل إلى نحو 20 في المائة بالنسبة لسويسرا. وأضافت: «سيؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في الأسعار للمستهلكين الأميركيين»، مشيرةً إلى أن الجانب الإيجابي الوحيد لقطاع الهندسة الميكانيكية والكهربائية هو احتمالية تطبيق تعريفات مماثلة أو مشابهة على المنافسين الأجانب.

وكانت سويسرا قد ألغت تعريفاتها الصناعية في عام 2024.